الحركة الأسيرة تقرر التصعيد رداً على عقوبات إدارة مصلحة السجون

الحدث للأسرى

ردت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، على قرار إدارة مصلحة السجون بفرض جملة من العقوبات بحقّ الأسرى ردًا على خطوات العصيان.

وقررت اللجنة تصعيد الخطوات النضالية المشروعة، ردًا على القرارات الجديدة لإدارات السجون بتوجيه من الوزير إيتمار بن غفير، وتعزيز حالة التمرد التي بدأت مؤخرًا.

وأكدت اللجنة أن الأسرى عازمون ومصممون على الدفاع عن كرامتهم مهما بلغ الثمن، وماضون في خطواتهم ولن يخضعوا للعقوبات الجديدة التي شرعت بها إدارات السجون في نفحة، وامتدت لتشمل العديد من السجون.

وشددت على المضي بكل الخطوات التصعيدية المتدحرجة التي تم الاتفاق عليها، ومواصلة العصيان داخل السجون ورفض ما يسمى بالفحص الأمني، واتخاذ مجموعة من القرارات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

ودعت إلى المزيد من الالتفاف الشعبي والجماهيري خلف الأسرى، وتحمل جميع المكونات الوطنية والشعبية لمسؤولياتها في إسناد الحركة الأسيرة في هذه المعركة التي يخوضونها دفاعًا عن كرامتهم.