ترجمة الحدث| آدم راز يكتب كيف استخدمت إسرائيل العلم لتأكيد سيطرتها على الفلسطينيين

ترجمة الحدث

نشرت صحيفة هآرتس، مقالاً للمؤرخ الإسرائيلي آدم راز، الذ تتبع فيه الأرشيف الإسرائيلي حول السياسات التي انتهجتها حكومة الاحتلال، لمنع رفع العلم الفلسطيني.

وفيما يلي نص المقال:

في تشرين الثاني (نوفمبر) 1968، بعد عام ونصف من احتلال إسرائيل لقطاع غزة في حرب الأيام الستة، قام طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 18 عامًا يُدعى فاي ، والذي كان يعيش في حي التفاح بمدينة غزة، بتعليق العلم الفلسطيني على جدار مدرسته ثم هرب. بعد ذلك، خرج حوالي 60 طالبًا من المدرسة للتظاهر ضد المحتلين. في الإبلاغ عن الحدث، أشار منسق جهاز الأمن العام في الشاباك، "عندما ظهر الجيش ... هرب الطلاب ونجح الجيش في القبض على عدد من الطلاب الذين تظاهروا".

في طلبه لشرطة إسرائيل للتحقيق في الحادث، أضاف منسق الشاباك بعض التعليقات: "فايز طالب فظيع. علم فايز المعلق على الحائط مصنوع يدويًا. من غير المعروف ما إذا كان شخص ما أرسل فايز لتعليق العلم ".

لم تضيع الشرطة وقتا في فتح تحقيق. تم اعتقال فايز وطالب آخر، وكذلك مدير المدرسة - الذي أطلق سراحه بعد ثلاثة أسابيع عندما اتضح أنه كان الشخص الذي رفع العلم.

أرشيف الشاباك مغلق أمام الجمهور (الوثيقة المذكورة أعلاه هي من أرشيف الشرطة)، لذلك لا نعرف كيف انتهت هذه الحلقة. ما هو معروف هو أنه لم يكن الحادث الوحيد الذي يشهد على حقيقة أن قوات الأمن الإسرائيلية أولت دائمًا أهمية مفرطة للأعلام وظهورها في الفضاء العام، سواء داخل الخط الأخضر (دولة إسرائيل السيادية) أو على الجانب الفلسطيني أيضًا.

وبالفعل، تظهر التقارير حول الأعلام - الفلسطينية والإسرائيلية - باستمرار في أدبيات تلك الفترة وفي التوثيق التاريخي في إسرائيل. في عام 1974، على سبيل المثال، أبلغت القيادة المركزية لجيش الدفاع الإسرائيلي عن أربع حالات تخريب في قرية فلسطينية بالضفة الغربية، تمثلت في قطع الاتصال المتكرر لخط الهاتف ورفع "العلم الفلسطيني الذي تم رسمه على قطعة من ورق دفتر الملاحظات". بالنسبة للسلطات الإسرائيلية، من الواضح أن الموقف تجاه رفع الأعلام كان بمثابة مقياس لقياس عمق سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين ككل.

في حين أن ظهور العلم الفلسطيني (الذي تعود أصوله إلى زمن الثورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية قبل قرن مضى) كان مؤشراً على عدم فعالية السيطرة الإسرائيلية، فإن رفع الأعلام الإسرائيلية - وكلما كان ذلك أفضل - انعكس محاولات محرجة من قبل السلطات لإثبات عكس ذلك. من خلال النظر بدقة إلى وجود الأعلام الإسرائيلية في الفضاء العام الفلسطيني في إسرائيل، سعى المحتل إلى ترسيخ الحكم الإسرائيلي وترسيخه في المجال البصري، وبالتالي تذكير الفلسطينيين الذين يديرون هذه المسألة. لهذا السبب، تم استثمار موارد كبيرة، على مدى سنوات طويلة (1948-1966) من الحكم العسكري على المواطنين العرب في إسرائيل، من أجل القيام بالمراقبة والتتبع والتوثيق للمواطنين الفلسطينيين الذين احتفلوا بعيد الاستقلال، والذين قاموا برفع العلم الإسرائيلي والذين عارضوا ذلك.

في أبريل 1950، قبل عيد الاستقلال الإسرائيلي الثاني، بعث مقر الإدارة العسكرية برسالة إلى الحكام العسكريين تنطوي على تعليماتهم للتأكيد على أهمية الحدث. قيل للحكام: "من المهم بالنسبة لنا أن يتم الاحتفال بيوم الاستقلال هذا العام أيضًا ويظهر بوضوح بين السكان العرب في الأراضي الخاضعة للإدارة" ، أي المجتمع العربي داخل إسرائيل. ولهذه الغاية، أشار إلى عدة خطوات يتعين اتخاذها في المجتمعات العربية. "ويجب على مختار القرية ووجهاء القرية ضمان رفع الأعلام وتعليق شعارات الدولة على جميع المباني العامة و [الأخرى] الهامة في القرية."
بالإضافة إلى ذلك، كان من المقرر أن تقيم المدارس فعاليات احتفالية وأن يتم عقد محاضرات حول عيد الاستقلال، وفي القرى، كان من المقرر أن تُتلى "صلوات خاصة من أجل رفاهية الدولة والرئيس" في ذلك اليوم. صدرت تعليمات لصالات السينما في الناصرة وعكا بعرض "أفلام خاصة" بدون مقابل للجمهور.

وقد حرصت السلطات في الميدان - الشرطة والحكام العسكريون - على الحفاظ على روح العطلة. في كل عام، وفي الفترة التي تسبق عيد الاستقلال وفي اليوم نفسه، كانوا يقدمون تقارير عن أحداث العيد وما أطلق عليه "الحالة الذهنية" بين سكان إسرائيل الفلسطينيين. في تقرير أبريل 1953، على سبيل المثال، قام الحاكم العسكري للنقب، باسل هيرمان، بتفصيل الأحداث الرئيسية المحيطة بالاستقبال الاحتفالي الذي أقيم للجمهور العربي في مبنى الإدارة العسكرية للاحتفال بعيد الاستقلال الخامس للبلاد.

ظهور العلم الفلسطيني كان مؤشراً على عدم فعالية السيطرة الإسرائيلية

قال الحاكم إن "متطلبات تصريح الخروج لم يتم التقيد بها بدقة في ذلك اليوم"، مشيرًا إلى تصاريح السفر التي كان يتعين على السكان العرب في إسرائيل الحصول عليها من أجل مغادرة مكان إقامتهم خلال فترة الحكم العسكري. وأضاف المحافظ أنه على عكس المخاوف السابقة، لم يتأثر ممثلو المجتمع البدوي بالجفاف الذي حدث العام ولم يبدوا موقفًا عدائيًا تجاه الحكومة خلال الاحتفالات. على العكس من ذلك: "أثنى جميع المتحدثين على الحكومة والإدارة [العسكرية]".

كما كان تقرير مقر الحكومة العسكرية في عكا عن أحداث العطلات في قرية ياسيف في مايو 1958 مبالغاً فيه للغاية بشأن الاحتفالات المحلية. "ملعب القرية كان مزينًا بالأعلام الوطنية، والشرائط الملونة، والضوء الكهربائي الغزير الذي وفره مولد خاص تم إحضاره إلى الموقع لهذا الغرض، ومنصة مزينة بالسجاد والأعلام وصور الشخصيات العامة للدولة وقادة الصهيوينية"، لاحظ قائد المنطقة، ولخص،" الترتيبات التقنية، بما في ذلك الأماكن المريحة لجلوس الجمهور، لم تكن، في رأيي ، أدنى من الترتيبات في المجتمع اليهودي".

ومن خلال الاطلاع على بقية التقرير، فإن الاحتفالات تمت على الرغم من اعتراضات مجلس الحكم المحلي، الذي قرر أعضاؤه بالإجماع مقاطعة فعاليات عيد الاستقلال، بحسب التقرير، "لأسباب قومية عربية".

على مر السنين، حدثت العديد من الخلافات بشأن العلم الإسرائيلي، والتي تناولتها الشرطة بجدية بالغة. في يوم الاستقلال عام 1962، على سبيل المثال، قام مجهولون في قرية الطيرة بإزالة "علمين من فوق المدرسة الثانوية، وعلم واحد من فوق مبنى الهستدروت [اتحاد العمال] ... علمان من مبنى المجلس المحلي، في حين أن حوالي 15 علمًا تم إنزالها من عمود الكهرباء في الشارع الرئيسي".

من خلال المراقبة الدقيقة لوجود الأعلام الإسرائيلية في الفضاء العام الفلسطيني في إسرائيل، سعى المحتل إلى ترسيخ الحكم الإسرائيلي وترسيخه في المجال البصري

هرعت الشرطة إلى الموقع، لكنها لم تتمكن من العثور على مخربيي العلم. وبمساعدة الشاباك، تم العثور على المشتبه بهم المحتملين وتم "تقديمهم للمثول أمام قاضي محكمة الصلح في نتانيا واحتجازهم لمدة 15 يومًا". في أعقاب التحقيق، تم اعتقال صبي يبلغ من العمر 11 عامًا، "اعترف، وبعد ذلك توصلنا [الشرطة] إلى صورة واضحة" حول إزالة الأعلام التي تم تشويهها أيضًا.

بعد عام 1967، تطورت السياسة التي كانت تتطلب رفع الأعلام الإسرائيلية في المجتمعات العربية داخل إسرائيل خلال العقدين الأولين من وجود الدولة، إلى تقييد على عرض العلم الفلسطيني في المناطق. وهكذا ، كانت إحدى أولى الخطوات التي اتخذتها إسرائيل بعد احتلال المناطق إعلان حظر الرموز غير المرغوب فيها. إذ تنص المادة 5 من الأمر العسكري رقم 101 لعام 1967 بشأن "حظر التحريض وأعمال الدعاية العدائية" (الذي كان في الواقع حظرًا على جميع الأنشطة السياسية في الأراضي التي تم احتلالها مؤخرًا): أو وضع الأعلام أو الرموز السياسية، إلا بموجب تصريح من القائد العسكري ". ولكن لم يتم إصدار مثل هذا التصريح، بالطبع.

وسئل وزير الدفاع موشيه ديان بعد ذلك بوقت قصير في الكنيست عن منع رفع العلم الفلسطيني، فشرح منطق السياسة. "أفترض أن رفع العلم في مكان عام يعني أن العلم يرمز إلى الحكم في ذلك المكان ... تعتقد حكومة إسرائيل أن القاعدة في الضفة الغربية هي حكومة إسرائيل".

لم تكن مجرد مسألة رمزية. شلومو غازيت، منسق سياسة الحكومة في المناطق في السنوات السبع الأولى بعد احتلالها، أشار في كتابه "الجزرة والعصا: سياسة إسرائيل في يهودا والسامرة، 1967-1968" ، إلى أن إسرائيل تتطلع إلى منع السكان من المناطق من المشاركة في تشكيل المستقبل السياسي للمنطقة. وأضاف أن الحكومة العسكرية في المناطق كانت بارعة في إلحاق الضرر بأعمال وممتلكات كل من أظهر ميولاً "قومية". في ظل الحكم العسكري، كان يُنظر إلى العلم الفلسطيني على أنه تعبير عن الهوية الفلسطينية الجماعية، وبالتالي يجب عدم رفعه.

أثار عرض العلم الفلسطيني ضجة ليس فقط في الأراضي المحتلة ولكن أيضًا داخل إسرائيل لسنوات عديدة. وبهذا المعنى، فإن التعليقات الأخيرة لأعضاء التحالف والمعارضة حول ظهور الأعلام الفلسطينية في المظاهرات ضد الإصلاح القضائي الجارية حاليًا هي مجرد تحسينات لردود الفعل التي تم التعبير عنها عبر عقود. في المظاهرة الضخمة التي نظمتها حركة السلام الآن في آذار/مارس 1982، لإحياء الذكرى الثالثة لتوقيع معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، عندما رفع متظاهر يساري العلم الفلسطيني، شارك عدد من نشطاء اليسار في التخلص من الرمز. لاحظ تسالي رشيف، مؤسس حركة "السلام الآن" ، في كتابه الصادر عام 1996 عن الحركة، أن التلويح بالعلم يصرف الانتباه عن الجماهير الكبيرة.

كرّس رئيس الوزراء مناحيم بيغن أول جلسة وزارية بعد المظاهرة للسخرية من "الثمرة الفاسدة" التي كانت هي حركة "السلام الآن". المسافة بين "الفاكهة الفاسدة" وتصريحات عدد من الوزراء الحاليين ليست كبيرة.

لم تكن قضية رفع العلم الفلسطيني هي وحدها التي أثارت جدلاً حادًا بين اليهود. في النصف الثاني من الثمانينيات، عندما أصبح العلم الفلسطيني أكثر وضوحًا في التجمعات السكانية في جميع أنحاء المثلث (بتركيز من البلدات والقرى العربية المجاورة للخط الأخضر) وإلى الشمال في الجليل، كانت راكح- إحدى تجسيدات الحزب الشيوعي الإسرائيلي، الممثل اليوم في حزب الجبهة - هي التي اعترضت. عضو الكنيست مئير فيلنر، على سبيل المثال، زعيم راكاح، انتقد رفع العلم الفلسطيني لأنه "عندما يتم رفعه في إسرائيل، يبدو الأمر كما لو أننا نقول: يجب أيضًا دمج منطقة إسرائيل في الدولة الفلسطينية". جادل رئيس بلدية الناصرة وعضو الكنيست توفيق زياد، أحد أكثر الأصوات نفوذاً بين القيادة العربية اليسارية في إسرائيل، أنه على الرغم من عدم وجود شك في أن علم فلسطين هو "علمنا الوطني"، إلا أن عرضه كان "تكتيكيًا بحتًا. سؤال وليس سؤالا أساسيا ". وحث الناس على التصرف بحكمة فيما يتعلق برفع العلم في المظاهرات.

 إسرائيل تتطلع إلى منع السكان من المناطق من المشاركة في تشكيل المستقبل السياسي للمنطقة

إلى جانب معالجة مسألة التلويح بالأعلام (وليس رفعها) ، يُظهر السجل التاريخي انخراطًا منهجيًا مع الموسيقى التي يتم عزفها في حفلات الزفاف في المجتمع العربي في إسرائيل - والتي من وجهة نظر السلطات كانت تميل إلى التعبير عن التوق الوطني الممنوع - و رقابة صارمة على كتب الشعر التي يقرؤها السكان العرب في البلاد. حتى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، كان الأدب العربي في إسرائيل يخضع للرقابة. ويكفي أن نذكر الكاتب إميل حبيبي والشاعر سميح القاسم اللذان خضعت أعمالهما للرقابة بل وحتى منعت من قبل الرقباء العسكريين، وإن كانت كتبهما متوفرة اليوم في المكتبات.

في اجتماع للجنة المركزية للأمن في فبراير 1970، تحدث ممثلو مختلف الأجهزة الأمنية عن منطق الرقابة والرقابة على كتب الشعر العربي التي صدرت في إسرائيل، موضحين أن إلغاء الرقابة على الأدب الذي احتوى على ما اعتبروه"التحريض" يؤدي إلى "إرخاء الزمام في المجتمع العربي".

في هذه الحالات أيضًا، كما هو الحال مع العلم الفلسطيني، لم تكن القضية المطروحة هي الأمن أو "السلامة العامة". في الواقع، كان مستشار رئيس الوزراء للشؤون العربية، شموئيل توليدانو، هو الذي أوضح أن الرقابة لم تكن تهدف على الإطلاق إلى تعزيز أمن إسرائيل، لكنها شكلت أداة لتثقيف المواطنين العرب.

ومن المؤسف أن نجد بين المتظاهرين اليوم، الذين يتظاهرون، ضد جهود الحكومة لإضعاف القضاء متظاهرين - ربما يكونون أغلبية - من يعتبرون رفع العلم الفلسطيني في مظاهرة وسط تل أبيب تخريبًا للدعوة إلى دمقرطة الفضاء العام. وبهذا المعنى، فقد استوعبوا المنطق السياسي والعسكري الذي ساد هنا منذ عقود: الديمقراطية، نعم. ولكن فقط إلى حد ما.