الحدث- غزة
استغلت حكومة التوافق الوطني، وسلطة النقد الفلسطينية، أمس الخميس، الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها مساء الأربعاء الماضي بين المقاومة الفلسطينية في القطاع وإسرائيل، من الساعة العاشرة وحتى الثالثة من عصر أمس الخميس، لفتح فروع البنوك وصرف رواتب الموظفين.
وتمكن نحو 20 ألف موظف ومستفيد من رواتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، من تقاضي رواتبهم عن شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد تأخر في صرفها دام نحو أسبوعين بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية
وصرح وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا والمقيم في غزة، أن الحكومة وسلطة النقد اتخذتا القرار، حتى يتمكن الموظفون من استلام رواتبهم، التي علقت في البنوك لمدة تزيد عن أسبوعين، وإكمال عملاء البنوك معاملاتهم وإجراءاتهم المصرفية.
ولم تكف ساعات الهدنة الخمس من تلقي كافة الموظفين لرواتبهم بسبب الأزمة الخانقة أمام الصرافات الآلية.
وأكد مصدر في حكومة التوافق لم يكشف عن اسمه أن الحكومة وسلطة النقد، تخوفتا من أن يرافق صرف الرواتب، مشاكل ومناوشات بين العاملين في البنوك وعدد من الموظفين التابعين لحماس غير المشمولين في قائمة فاتورة الرواتب.
ووفقاً لشهود عيان، تواجدوا قرب أحد الصرافات الآلية وسط غزة، فإن بعض التلاسن جرى بين موظفين يتبعون لحماس، وآخرين يتبعون للسلطة، حول أحقيتهم في تقاضى رواتبهم أكثر من الموظفين المستنكفين (موظفي السلطة)
وانتشرت منذ الساعة العشرة من صباح أمس، قوات حفظ النظام بالقرب من فروع البنوك وصرافاتها الآلية تجنباً لأية فوضى قد تنشأ بسبب عدم صرف رواتب موظفي حماس، بحسب شهود عيان.
وقال مسؤول في شرطة حفظ النظام في غزة، إن حالات فردية وقعت أمس، بين موظفين يتبعون لحماس لم يتقاضوا رواتب منذ شهور، وآخرين يتبعون للسلطة، خلال تلقي الأخيرين رواتبهم عبر الصرافات الآلية، مؤكداً أنه لم يسجل أي اعتداء على الصرافات أو فروع البنوك وموظفيها.
وأبدت نقابة موظفي غزة، تفهمها لصرف رواتب موظفي السلطة فقط، داعية في الوقت ذاته إلى إيجاد صيغة تحل من خلالها أزمة موظفي غزة التابعين لحماس، خاصة وأن اقتصاد القطاع أصبح منكوباً.
وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، إلى تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، بسبب إغلاق البنوك لأبوابها لتردي الأوضاع الأمنية، سبقه إغلاق أبوابها لتعرض بعض الفروع لأعمال تخريب في صرافاتها ومكاتبها من قبل مجهولين.
وفي شأن متصل، أصدرت سلطة النقد، أمس الخميس، تعميماً، طلبت فيه من كافة المصارف عدم احتساب عمولات/ فوائد تأخير على أقساط التسهيلات (قروض، جاري مدين، حسابات مكشوفة).
ويشمل التعميم أيضاً الشيكات المعادة لكافة عملاء المصارف في قطاع غزة، اعتباراً من بداية توقف المصارف عن تقديم الخدمة في قطاع غزة مراعاة لأوضاع المواطنين (أفراد وشركات) بسبب الظروف الراهنة وحتى عودتها للعمل بشكل اعتيادي.
يذكر أن سلطة النقد أوقفت عملية تصنيف عملاء فروع المصارف في قطاع غزة على نظام الشيكات المعادة منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
وما تزال قضية موظفي غزة البالغ عددهم بين 48 - 50 ألف موظف ومستفيد، لم تحل من طرف حكومة التوافق، مكتفية بتشكيل لجنة قانونية تدرس أوضاع الموظفين المهنية، ومدى حاجة المؤسسات الرسمية لهم خلال الفترة المقبلة.
.jpg)
.jpg)
