أمان: بعض الاستثناءات تجعل مِقياس احتمال الفساد عاليا

"الأثر المُترتب على الفساد في إدارة المباحث العامة متذبذُباً لمُؤشر القياس بين قوي جداً إلى مُتوسط"

"احتمالية وقوع الفساد المبني على النوع الاجتماعي عالية جداً بالنسبة لإدارة المرور"

"تحصين العاملين في جهاز الضابطة الجمركية من مخاطر الفساد وتخصيص علاوات خاصة لهم لتعزيز حصانتهم من منافذ الفساد"

الحدث – ابراهيم ابو كامش

أظهرت نتائج دراسة اعدها ائتلاف أمان، أنّ مقياس احتمال الفساد لدى إدارة المباحث العامة في جهاز الشرطة يتراوح بوجهٍ عام بين مُتوسط وضئيل، غير أنّه وجب التنويه إلى وجود بعض الاستثناءات التي تجعل مِقياس الاحتمالية عاليا، ولعلّ فرص التلاعب بالأدلّة في مسرح الجريمة، والانحراف في قرار منح وثيقة حسن السيرة والسلوك لطالبيها تُعتبر عالية نوعاً ما. كما أنّ فُرص التجاهل أو التغاضي عن جرائم تمس بالنساء تُعتبر عالية أيضاً.

وتبين النتائج التي كشف عنها ائتلاف امان اليوم، مؤتمر المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن بعنوان "واقع النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني" انطلاقاً من إيمان "المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن" بأهمية تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المؤسسة الأمنية، بما يضمن تعزيز قدرة قوى الأمن على العمل بكفاءة وفاعلية.

 واستعرض المشاركون الحقوقيون والباحثون والقانونيون نتائج مقياس واقع النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني للعام 2022، اضافة إلى نقاش بعض القضايا الهامّة التي عمل المنتدى على إعداد أوراق خاصة بها خلال العام، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز الإشكالات التي تتطلب تدخلات سياساتية وإجرائية من قبل الأطراف ذات العلاقة، وفقاً لمبادئ المهنية، والنزاهة، والشفافية، ونظم المساءلة.

 تبين النتائج ان الأثر المُترتب على الفساد -إن حدث- في إدارة المباحث العامة، متذبذُباً لمُؤشر القياس بين قوي جداً إلى مُتوسط (مع وجود بعض الاستثناءات التي يعطي المُؤشر فيها مستوى ضعيفاً). كما أظهرت مُؤشرات القياس أنّ احتمالية وقوع الفساد في إدارة المرور تتفاوت بين مُتوسط وقوي، ويمنح المُؤشر نتائج مُتقاربة بالنسبة للأثر المُترتب على الفساد في حال وقوعه (مع رصد استثناءات تعطي مستوى قياس مُتدنياً بالنسبة لأثر الفساد واحتمالية وقوعه).

ونوهت نتائج الدراسة أنّ احتمالية وقوع الفساد المبني على النوع الاجتماعي عالية جداً بالنسبة لإدارة المرور، لا سيّما بالنسبة لنقاط القرار ذات الصلة باستيقاف المركبات وتحرير المخالفات المرورية.

ورصدت الدراسة غياب "الأدلّة الإجرائية الموحَّدة لإدارة المباحث العامة". فالعاملون في إدارة المباحث غير مُسلّحين بوثيقة تتضمن إجراءات عمل يُمكن الاسترشاد بها والاستنارة بمضامينها عند مواجهة مشكلات تتعلق بالعمل أو اتخاذ قرارات إدارية مُنشئة للمراكز القانونية. كما ترصد وجود "غرف توقيف" لدى بعض فروع المباحث العامة في محافظات الوطن على خلاف مراكز التوقيف الموجودة في مقرّات الشرطة ومراكزها، ولا يقتصر استخدام هذه الغرف على التحفّظ المؤقت (لساعات) للمشتبه بهم، بل قد يتعدى ذلك توقيفهم لمدة (24 ساعة)، بمعنى أنّه في بعض الحالات قد يبيت بها المُشتبه بهم حتى اليوم التالي للتحفّظ.

وبينت النتائج وجود نقصاً ملحوظاً لضابطاتٍ وضابطات صفٍ من مُرتّبات الشرطة النسائية يعملن في إدارتيْ المرور والمباحث العامة في الميدان. فالطابع الذكوري هو الغالب على تلك الإدارات على نحوٍ يجعل من دخول النساء (سواء كُنّ مشتبهاً بهنّ أو شاهداتٍ أو قادمات للإبلاغ عن جريمة ما) مسألة غير اعتيادية تُثير انتباه المُتواجد في محيط تلك الإدارات الشرطية.

واكدت النتائج على غياب "الأدلّة الإجرائية الموحَّدة لإدارة المرور العامة والأقسام التابعة لها". فالعاملون في إدارة المرور يخضعون لتعليمات وتوجيهات غير محصورة بوثائق مكتوبة بشكلٍ مُيسر يمكن الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة للتعامل مع مشكلات ميدانية.

واوضحت بإنّ الطابع المُباشر الذي يحمله كلُّ مراقب ومُتمعنٍ في إدارة المرور العامة هو غياب الاحتياجات الأساسية للطاقم العامل في الميدان. فالمركبات العاملة قليلة العدد، فضلاً عن محدودية الموارد البشرية العاملة في الإدارة وأقسامها المُنتشرة في الميدان. كما ترصد الدراسة محدودية المصاريف التشغيلية لهذه الإدارة.

واكدت النتائج انه وعلى الرغم من وجود بعض المُبادرات المحدودة في جهاز الشرطة (الإدارة العامة للتفتيش) لمحاولة دراسة مخاطر الفساد في الشرطة، إلّا أنّه لم يتسنَّ لهذه الدراسة الاطّلاع على أيٍ من هذه المبادرات، ناهيك عن كونها غير مُتاحة للنشر أو لاطّلاع العامة عليها. ما يصحُّ معه القول إنّ هذه الدراسة هي الأولى في فلسطين التي تستهدف إدارة مخاطر الفساد في مؤسسة الشرطة.

إدارة مخاطر الفساد في جهاز الشرطة بما فيه الفساد المبني على النوع الاجتماعي

 (إدارة المباحث العامة وإدارة المرور نموذجاً)

طالب ائتلاف أمان وحقوقيون وقانونيون وباحثون وزارة الداخلية وقيادة الشرطة بالعمل على تحليل وتقييم مخاطر الفساد في كافة قطاعات الشرطة وإداراتها المختلفة، والعمل على إصدار "أدلّة إجرائية موحَّدة" لكلٍ من إدارة المرور العامة وإدارة المباحث العامة، على نحوٍ يضمنُ للعاملين في الإدارتيْن الدراية الوافية والمعرفة المُعمقة بإجراءات العمل الاعتيادية والاستثنائية التي يُمكن الاسترشاد بها والاستنارة بمضامينها عند مواجهة مشكلات أو اتخاذ قرارات إدارية مُنشئة للمراكز القانونية.

ويؤكد هؤلاء أنّ التأهيل والتدريبات الدورية للعاملين والعاملات في إدارتيْ المرور والمباحث العامة من شأنه أن يُضعف من احتمالية وقوع الفساد. كما أنّ له أثره الإيجابي على تغيير الثقافة الشرطية ذات الجانب السلبي، فالتدريب يسير جنباً إلى جنب مع التطور المهني ومحاربة الفساد والانحراف المسلكي لمرتبات الشرطة.

وطالب المشاركون بالعمل على تعديل البناء التنظيمي لجهاز الشرطة، على نحو يسمح لإدارة الأدلة الجنائية أن تتبع مُباشرة لإدارة المباحث العامة. ودمج إدارة الأدلة الجنائية مع الإدارة العامة للمُختبرات الجنائية، بهدف تقليل فرص وقوع تلاعب أو تغيير أو ضياع للأدلة الجنائية التي جرى التقاطها في مسرح الجريمة وإحالتها إلى المختبرات الجنائية للتحليل والإيفاد.

وشدد المشاركون على ضرورة تسليح العاملين في إدارة المرور بكاميرات يُمكنها تسجيل الصوت والصورة بشكلٍ دائم طيلة فترة العمل ومنع إطفاء هذه الأجهزة أو كتم نطاق تسجيلها لأيّ ظرفٍ كان، بغية تُحقيقها للأهداف المرجوّة منها.

ويعتقد المشاركون بأنّ إشراك ضابطاتٍ وضابطات صفٍ من مرتبات الشرطة النسائية في كلٍ من إدارة المرور وإدارة المباحث العامة من شأنه أن يُضعف من احتمالية وقوع فساد مبنيٍ على النوع الاجتماعي، اذ أنّ العمل على إخضاعهنّ لتأهيلٍ مُتخصص وتدريب شمولي بعمل هذه الإدارات يزيد من فرص نجاح التجربة إن جرى تطبيقها.

وير هؤلاء، ضرورة تقييد "غرف التوقيف" لدى المباحث العامة وحصر استخدامها في التحفظ المُؤقت للمشتبه بهم (ساعات محدودة فقط)، إضافة إلى التأكد من وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة تستهدف مِثل هذه المساحات الحسّاسة من مكاتب المباحث العامة.

إدارة مخاطر الفساد في جهاز الضابطة الجمركية

طالب ائتلاف أمان وباحثون وحقوقيون بضرورة تحصين العاملين في جهاز الضابطة الجمركية من مخاطر الفساد، وتخصيص علاوات خاصة لهم لتعزيز حصانتهم من منافذ الفساد، وتحصينهم من مخاطر الفساد، وتخصيص علاوات خاصة لهم لتعزيز حصانتهم من منافذ الفساد، وإلزام كافة منسبي الجهاز بمدونة السلوك الخاصة بمنتسبي الأجهزة الأمنية واعداد أدلة للتعامل مع شبهات الفساد، وتعميمه على العاملين في الجهاز، وللتعامل مع شبهات الفساد، وتعميمه، وإعداد نظام تفصيلي شامل للتعامل مع المضبوطات، وتوفير الحماية لقواعد البيانات الخاصة بالمضبوطات ولتعزيز منظومة النزاهة ودرء مخاطر الفساد خاصة في مجالات (التعامل مع المضبوطات، ومكافحة حالات التهريب)، واخرى إرشادية لتعزيز منظومة النزاهة ودرء مخاطر الفساد خاصة في مجالات (التعامل مع المضبوطات، ومكافحة حالات التهريب).

نتيجة مقياس نظام النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني للعام (2022)

واكد ائتلاف امان ان مقياس النزاهة في قطاع الأمن حصل في الفترة التي تغطي 1/1/2022-31/12/2022 على "تصنيف متوسط" (61 علامة من أصل 100 علامة)، من حيث المخاطر التي قد يستغلها الفاسدون، وهذه العلامة تدل على أن نظام النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني ما زال مقلقا  وأن مخاطر الفساد ما زالت محتملة وأن نظام النزاهة يحتاج الى المزيد من الخطوات لاستكمال شروط متطلبات بناء نظام النزاهة الفعال في هذا القطاع، بالرغم من ارتفاعه 6 علامات عن نتيجة المقياس لعام 2020، حيث حصل حينها على علامة 55 من 100، وعلى علامة 56 من مئة في عام 2018.

واكد (أمان) ان نتائج مقياس نظام النزاهة في قطاع الأمن تفرض بذل جهد جماعي وضغط قوي من خلال حشد أوسع ائتلافات لمعالجة انهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة من قبل الأطراف السياسية جميعها ومن قبل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني لمعالجتها بهدف تعزيز مناعة النظام السياسي الفلسطيني بما يشمل نظام النزاهة في قطاع الأمن وفاعليته. الأمر الذي يتطلب وضع القضايا التالية بشكل خاص لتضمينها في خطة إدارة مخاطر الفساد في قطاع الأمن:

​ففي حين طالب (أمان) الرئيس اصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات العامة لتمكين المواطنين من حق اختيار ممثليهم في المؤسسات السياسية؛ لما تمثله من إرادة سياسية لتفعيل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية بما فيها قطاع الأمن. وإعادة إنشاء مجلس الأمن القومي كجهة "حكومية" إشرافية متخصصة للرقابة على سياسات الأجهزة الاستخباراتية وإدارتها وميزانياتها.

​فانه طالب مجلس الوزراء بإصدار نظام حكومي لتصنيف الوثائق وآلية التعامل مع المعلومات والوثائق الأمنية  والحكومية والمدة الزمنية المصرح بها للإعلان عنها لتعزيز الشفافية في قطاع الأمن، الى حين اجراء الانتخابات وإصدار قانون الحق في الوصول الى المعلومات. ونشر الموازنة التفصيلية كما في سنوات سابقة ليتسنى للجهات الرقابية من المجتمع المدني مراقبة المصروفات على قطاع الأمن وحجمها ضمن الموازنة العامة. و إصدار نظام مالي خاص بالمؤسسة الأمنية ونشره في الجريدة الرسمية بدلا من الإبقاء على النظام المالي الاستثنائي غير المنشور والذي يُجدد العمل به سنويا من قبل وزير المالية.

وإنشاء "لجنة جودة الحكم في القطاع العام" من شخصيات تتمتع بالخبرة والنزاهة لتنظر في تعيينات المرشحين للوظائف السامية (المدنية منها والأمنية بما فيها رؤساء الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية) في القطاع العام وفق معايير موضوعية وفحص مدى ملاءمة المرشحين لهذه المناصب.  وضرورة إصدار اللائحة الخاصية بالمشتريات ذات الطبيعة الأمنية المنصوص عليها في قانون الشراء العام تُغطي جميع المشتريات المتعلقة بقطاع الأمن، واعداد دليل إجراءات للمشتريات والعطاءات العامة في قطاع الأمن.