المعلمون والمهندسون والمحامون.. خطوات تصعيدية وغياب حكومي

المعلمون والمهندسون والمحامون.. خطوات تصعيدية وغياب حكومي

معلمون لـ "الحدث": الحكومة تبحث عن مخارج وتتنصل من تنفيذ الاتفاق

عمر عساف لـ "الحدث": الحكومة واتحاد المعلمين يتحملون المسؤولية

سهيل عاشور  لـ "الحدث": الحكومة ومجلس القضاء لا يرون شركاء لهم في قطاع العدالة والمطلوب إضعاف النقابة

نادية حبش لـ "الحدث": هناك تنصل من تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل لها مع نقابة المهندسين

 

خاص الحدث

أسابيع مرت على بدء حراك المعلمين الموحد إضرابه الشامل الذي يشمل جميع المراحل الدراسية بما فيها مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي"، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة للاتفاقية التي تم توقيعها مسبقا مع المعلمين عقب مبادرة أطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعدة مؤسسات مختصة بالشأن التربوي وشخصيات تربوية ونقابية وأكاديمية وفعاليات وطنية في أيار 2022، والتي تشمل دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وإقرار علاوة طبيعة عمل ووقف الإجراءات الإدارية والمالية بحق المحتجين وإعادة الخصومات.

أيام بعد بدء حراك المعلمين الأخير، حتى أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين - القدس، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف درجاتها ومسمياتها وأمام النيابات العامة والعسكرية وذلك احتجاجا على تعديل جدول رسوم المحاكم وقف العمل بلائحة السندات العدلية.

نقابة المهندسين هي الأخرى، لم تقف مكتوفة الأيدي، وأعلنت أكثر من مرة عن تعليق الدوام في المؤسسات العامة، بسبب عدم حدوث أي تقدم في ملف علاوة طبيعة العمل للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية، إضافة إلى 8 مطالب أخرى تقلصت من 9 نتيجة المباحثات والحوار مع نقابة المهندسين وتنصل الحكومة من التفاهمات التي تم التوصل لها مع النقابة.

تصاعد أزمة المعلمين 

مع نهاية العام الماضي 2022، حذر المعلمون من إعادة تصعيد خطواتهم مجددا في حال لم تلتزم الحكومة بالاتفاقية التي تم توقيعها قبل أكثر من عام ونصف، والتي كان من المفترض أن يبدأ تنفيذها مع راتب شهر يناير 2023 بصرف ما تم الاتفاق عليه، وفور الإعلان عن موعد صرف رواتب شهر يناير من قبل وزارة المالية الفلسطينية، أعلن حراك المعلمين الموحد خطوات احتجاجية استباقية خلال يوم صرف الرواتب بانتظار تنفيذ الاتفاقية، وكأن المعلمون كان لديهم تصور مسبق بأن الحكومة ستتنصل من الاتفاقية ولن تلتزم بها، لتبدأ خطوات تصعيدية احتجاجية للمعلمين التي كانت تزداد وتيرتها يوما بعد يوم. 

استمر الإضراب لأسابيع دون أي تدخل حكومي باستثناء تصريحات لوزارة التربية والتعليم تطالب فيها المعلمين بالانتظام في العمل وتهديدات أخرى بتمديد الفصل الدراسي، وإقرار عقوبات إما بالخصم أو الفصل بحق عدد من المعلمين المشاركين في الخطوات الاحتجاجية. 

تأججت الأزمة مع المعلمين، بعد دعوتهم لاعتصام مركزي في رام الله أمام مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد جلسته الأسبوعية، حيث وضعت الحواجز من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتم التدقيق في هويات المعلمين ومحاولة منعهم من الوصول إلى رام الله. 

وأكدت الهيئة المستقلة في بيان اطلعت عليه "صحيفة الحدث"، أنها وثقت قيام الأجهزة الأمنية بنشر حواجز بشكل كبير على مداخل محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وتفتيش المركبات، وتم في بعض الحالات إنزال معلمين منها والطلب منهم عدم التوجه لمدينة رام الله، وهو ما أكد حراك المعلمين أنه "زاد من الالتفاف الشعبي خلف مطالب المعلمين، وكذلك ارتفاع عدد المعلمين المشاركين في الإضراب الشامل. 

كما أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قيام الأجهزة الأمنية محاولة عرقلة وتأخير وصول المعلمين المحتجين إلى مكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله، الذي دعت له حراكات المعلمين، الاثنين 20 شباط، لمطالبة الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضي برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أهلية وشخصيات نقابية ومستقلة، وأكدت أن هذه الإجراءات هي محاولة لعرقلة وتقييد الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، مطالبة الأجهزة الأمنية باحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون، وجددت دعوتها إلى مجلس الوزراء واتحاد المعلمين بتنفيذ ما ورد في مبادرة إنهاء أزمة إضراب أيار الماضي، من خلال قيام الاتحاد بتعديل أنظمته وفق التصور الذي تم التوافق عليه، والدعوة لإجراء انتخابات للاتحاد في أسرع وقت، وأن تقوم الحكومة بتقديم الصيغ القانونية الملزمة التي تؤكد التزامها بدفع علاوة طبيعة العمل اعتبارا من 1/1/2023، حتى لو كان دفعها مؤجلا.

وقال المعلم عمر محيسن في لقاء خاص عبر "صحيفة الحدث" وهو أحد المشاركين في إضراب المعلمين، إن مطالب المعلمين تتمثل بـ دمقرطة الاتحاد وهو تلزمه فقط المصادقة من قبل اللجنة المركزية للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، ومهننة التعليم بشرط أن يكون المعلمون ضمن صياغة البنود الخاصة بالمهننة في شقيها المالي والإداري، وكذلك صرف 15% استحقاقها في 1 يناير 2023، و5% استحقاقها في 1 يناير 2024 وكله مربوط بجدول غلاء المعيشة الحقيقي.

وعن الجهود المبذولة، أوضح محسين، ان دهدا سابقا قبل نحو أسبوعين بذلته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والذي بعث برسالة وجلس مع رئيس الحكومة محمد اشتية، وكان رد الحكومة بحسب محسين أن الحكومة ترغب في صرف مستحقات المعلمين ولكنها تحتاج لمخرج قانوني غير وضعها على قسيمة الراتب، والمعلمون يصرون على وضعها على قسيمة الراتب بسبب انعدام الثقة بالجهات الرسمية وتعهدات الحكومة، ونحن نطالب بوضعها على قسيمة الراتب وتنفيذها وحسابتها ضمن العلاوات الموجودة، ولغاية الآن لا حلول مطروحة لحل الأزمة.

وأشار المعلم محيسن، أن الحكومة تتذرع بعدم وجود أموال للصرف وبالوضع الاقتصادي الراهن، وأن إدخال العلاوات المذكورة على قسيمة الراتب سيجعل باقي النقابات تطالب بذات المطلب وهو ما لا تريده الحكومة بحسب محيسن.

كما وأكد محيسن، أن مطالب المعلمين واضحة، ورغم التدخلات ومحاولات وقف الإضراب إلا أن المعلمين مستمرون في خطواتهم الاحتجاجية والتصعيدية، وأصل المشكلة لدى الحكومة وما لم تنفذ الحكومة المبادرة كاملة فإنه لن يكون هناك أي وقف للفعاليات أو أي انفراجة للحل.

وحول العقوبات التي تم إقرارها بحق المعلمين من خصم عدد أيام الإضراب وفصل عدد آخر، قال محيسن: هناك أكثر من 80% من المعلمين شاركوا في الإضراب، وسيستمر الإضراب حتى تحقيق مطالبنا كاملة، ومن المفترض أن تتحمل الحكومة المسؤولية بالكامل ويجب معاقبتها بدلا من المعلمين لأنها أصل المشكلة.  مؤكدا أنه دون إلغاء العقوبات على المعلمين وتحقيق المطالب الأخرى لن يكون هناك تراجع عن الخطوات.

وعن إمكانية تمديد العام الدراسي، شدد محسين على أن المعلمين متعاونون مع ما تطرحه التربية والتعليم بهذا الخصوص، "ونحن كمعلمين لدينا الاستعداد لتعويض الطلبة في أي وقت". 

المعلم مصطفى عودة، يقول إن هناك مشاركة في فعاليات إضراب المعلمين من قبل أولياء الأمور وطلبة التوجيهي "لتحقيق مطالبهم المشروعة التي نكث الوفاء بها، كما يمكن ملاحظة انضمام إداريين لإضراب زملائهم كونهم قضية واحدة وهدف واحد ويقعون تحت سطوة الحاجة الاقتصادية الحادة". مشيرا إلى أن مصير الطلبة ليس من الأولويات عند صانع القرار.

الناشط عمر عساف وعضو مبادرة حل أزمة المعلمين، قال في لقاء خاص لـ "صحيفة الحدث"، إن أزمة المعلمين كانت يجب أن تنتهي منذ فترة طويلة، "وكل يوم إضافي في هذه الازمة عمليا، هو خسارة لطلبة المدارس الذين يتجاوز عددهم 2 مليون طالب، وهو ما يلحق ضررا فادحا بالمجتمع الفلسطيني، وينبغي أن تنتهي هذه الأزمة الفادحة اليوم قبل الغد".

وأكد عساف، أزمة المعلمين لم تنته حتى اليوم، بسبب الحكومة والسلطة الفلسطينية، التي لا تنظر إلى المصلحة العامة للمعلمين والطلبة بعين الاعتبار. مشيرا إلى وجود جهود تبذل لحل الأزمة، جدواها تتوقف على الحكومة بشكل أساسي وإمكانية التزامها بما وقعت عليه، لأن المعلمين التزموا بالاتفاقية، والإشكالية لدى السلطة والحكومة والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وهؤلاء مطالبون بالالتزام بما وقعوا عليه. 

وعن الحلول المطروحة، أوضح عساف، هناك "مفاوضات ومباحثات" حول كيف نضمن حقوق المعلمين، وكيف سيتم وضعها على قسيمة الراتب وهو ما يطالب به المعلمون، وهذا هو الأساس ويقال إن هناك جهودا باتجاه أن توضع هذه النسبة على قسيمة الراتب وأن يتم دفع جزء منها خلال الشهر الحالي، وجزء آخر في المرحلة المقبلة.

نقابة المحامين ورسوم المحاكم

يبدو أن نقابة المحامين مصرة على موقفها الاحتجاجي ضد تعديل جدول رسوم المحاكم وقف العمل بلائحة السندات العدلية، وقالت في آخر بيان لها، إن هناك استمرار في حالة التشظي وغياب الحالة الديمقراطية والتي انعكست سلبا على حالة الحقوق والحريات العامة وهو ما عبرت عنه حالة عدم الرضا والاستياء من التنصل للاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع النقابات، وهو ما يستدعي توحيد الحالة النقابية والحقوقية وتصليبها بالقدر الكافي لتحقيق مطالبها العادلة.

وأشارت إلى أنه ونظرا لاستمرار الأسباب التي أدت لتصعيد حراك نقابة المحامين بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم ووقف العمل بلائحة السندات العدلية، يتوجه مجلس النقابة إلى هيئته العامة بأنكم صناع المجد وكرامة المهنة والتي تتطلب تحمل مشاق الحراك صعودا إلى سقف الكرامة المهنية. معلنة تعليقا شاملا للعمل أمام كافة المحاكم.

نقيب المهندسين سهيل عاشور، قال في لقاء خاص لـ "صحيفة الحدث"، إنه استمرارا لفعاليات النقابة التي أطلقتها النقابة قبل عدة أشهر والتي تتعلق بمواضيع إلغاء القوانين الإجرائية التي تمس الحقوق والحريات وما بعد نجاح نقابة المحامين في إلغاء هذه القرارات ورفعها من حيز التنفيذ؛ تم فرض عقوبات وحصار على نقابة المحامين تمثل بإلغاء السندات العدلية ومن ثم نظام الرسوم التي صادق عليها مجلس الوزراء، واصفا هذا النظام بأنه أرهق المواطن الفلسطيني ولم يعد بمقدور المواطن الفلسطيني اللجوء إلى القضاء بسببه.

وأوضح عاشور، أن النقابة بناء على الإجراءات العقابية ضدها تواصلت ومجلس النقابة مع كافة الجهات الحكومية ومجلس القضاء الأعلى وعلى الرغم من التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات مكتوبة لحل الإشكاليات العالقة إلا أن الحكومة وكعادتها تنصلت من الاتفاقية الموقعة ولم تنفذها، وما كان من نقابة المحامين إلا خوض حراك نقابي جديد تمثل بداية في تعليق عمل تحذيري أمام محاكم الجنايات ومن ثم التصعيد في الشق المدني في تعليق العمل ومنذ أسبوعين أقرت النقابة تعليق عمل شامل.

بحسب عاشور، فإن الحكومة تنصلت من كافة الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها والتوصل إليها مع كافة النقابات الفلسطينية، "وهناك مشاورات وتدخلات ووساطات لدى مجلس القضاء الأعلى والحكومة، وهناك بوادر واتصالات على مدار الساعة هدفها تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقيات، ونحن أولا وأخيرا لا نرغب بمزيد من التصعيد لأن المتضرر بالدرجة الأولى من هذا التعطيل هو المحامي الفلسطيني، ومع ذلك لا نستطيع التخلي عن الواجبات الموكلة لنا في النقابة بحماية الحقوق والحريات ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، إلا أن الحكومة ومجلس القضاء الأعلى لا يرون شركاء لهم في قطاع العدالة ويرغبون في سن ما يرغبون به من القوانين دونما تدخل من أحد ودون اعتراض من أحد، والمطلوب حاليا هو إضعاف نقابة المحامين لكي لا تكون لديها أي قدرة للاحتجاج على أي من القضايا التي تتعلق بحياة الفلسطينيين. 

نقابة المهندسين ونزاع العمل ضد الحكومة

قالت نقيبة المهندسين - مركز القدس، نادية حبش، في لقاء لـ "صحيفة الحدث"، إن تقدما لم يحدث في ملف نزاع العمل مع الحكومة، وهذا الملف يتعلق بالأساس بعلاوة طبيعة العمل للمهندسين والمهندسات العاملين في الوظيفة العمومية، حيث كان مطلب رفع علاوة طبيعة العمل أحد المطالب التي طالبت بها النقابة من بين 9 مطالب أخرى، وتم الحوار ما بين الحكومة والنقابة في وقت سابق في الدورة السابقة، وبناء عليه تم التوصل إلى تفاهمات نصت على أربع نقاط.

وأوضحت حبش، أن نزاع العمل ضمن البنود المشمولة في مذكرة التفاهم، والتي شملت تسكين أوضاع المهندسين العاملين في التربية والتعليم على الدرجة الرابعة الفئة الثانية بدل الدرجة الخامسة، وهذه حتى الآن تم التسكين إداريا ولكن أثره المالي لم يصرف، وقدمت القوائم لوزارة المالية ولكن حتى الآن لم ينفذ هذا التسكين ماليا، والمطلب الآخر أن تصرف علاوة اختصاص للمهندسين العسكريين الذين لا يتلقون علاوة طبيعة عمل على الإطلاق (علاوة طبيعة العمل لا تصرف لهم حاليا)، بحيث يتم التوافق على نسبة مع هيئة الإدارة والتنظيم والمالية العسكرية لأن نظامهم يختلف عن قانون الخدمة المدنية، والبند الثالث، نص على أن يتم إزالة أية تناقضات في نفس الفئات الوظيفية في صرف علاوة طبيعة العمل حسب قانون الخدمة المدنية، والفئة الوظيفية تشمل المهندسين والمهندسين الزراعيين والصيادلة وأطباء الأسنان، وصدر قرار خلال فترة حكومة رامي الحمد الله في عام 2015، وكان ينص بوضوح على الفئة الوظيفية، وتم الرفع لعلاوة طبيعة العمل من 90% إلى 120% للصيادلة وأطباء الأسنان ولم يتم رفعها للمهندسين، ومنذ عام 2015 وحتى اليوم ونحن نطالب بالعدالة بتطبيق القرار الذي نفذ جزء منه.

بحسب حبش، فإن البند الرابع ضمن التفاهمات كان كان ينص على أن أي أثر مالي لهذه التفاهمات يكون ضمن موازنة عام 2022، وانقضى عام 2022 ولم يطبق أي شيء من هذه التفاهمات والحكومة أرسلت لنا رسائل تطمينية بالنسبة لها، وبالنسبة لنا لم تكن هذه الرسائل مطمئنة وكانت تنص على أن الحكومة ملتزمة بـ التفاهمات على أنها حق للمهندسين على أن يتم صرفها في حال انتظام الرواتب وانفكاك الأزمة المالية.

أكدت حبش أن النقابة طالبت بوضوح وفي أكثر من اجتماع بأن تكون هذه الأموال مرصدة على قسيمة الراتب وهو ما لم تتم الموافقة عليه، لأن ذلك يبقي الحكومة ملزمة بالصرف، والنصوص الواردة في مذكرة التفاهم أصبحت قرار صادر من مجلس الوزراء، وتم كسره، وهناك تنصل من تنفيذه وإذا أدرج على القسيمة فإنه يصبح حقا مسجلا لكل موظف يمكن المطالبة فيه من خلال المحاكم، وهذا ما ترفض الحكومة الالتزام فيه. 

ورأت نقيبة المهندسين - مركز القدس، أن العدالة فيما يتعلق بموضوع علاوة طبيعة العمل ورفعها 30% وهو ما نطالب به، صدر في 2015 وطبق على فئات دون أخرى، وعندما تم التوصل إلى التفاهمات السابقة، بنصها فإن أثرها المالي من عام 2022، وكافة السنوات السابقة وكأنها ألغيت، وطالما هي غير موجودة على القسيمة يمكن للحكومة أن تتنصل من كل ما هو سابق. 

وقالت: أعلنا نزاع العمل ودخل حيز التنفيذ في 22 فبراير ومن أول يوم نحن أعلنا خطوات باعتبارها خطوات احتجاجية ولنا الحق بالتصعيد كما نرى تطور الأمور.

تحذيرات من تهديد المهندسين الملتزمين

وفي آخر بيان لها، أعلنت نقابة المهندسين الفلسطينيين، عن استمرار فعالياتها الاحتجاجية حتى تحصيل الحقوق، والتي تشمل التواجد في أماكن العمل مع عدم ممارسة العمل والمغادرة عند الساعة 12 ظهرا على أن يتم الإعلان عن فعاليات جديدة تصعيدية مطلع الأسبوع المقبل.

وطالبت النقابة في بيانها الذي وصل "صحيفة الحدث"، جميع المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية بمختلف مسمياتهم الوظيفية الالتزام بقرارات النقابة والبيانات الصادرة عنها ببرنامج الفعاليات الاحتجاجية، بما يشمل  المهندس المصنف والمهندس المصنف المثبت والمهندس المعلم بغض النظر عن المسمى الوظيفي الحالي في وزارة التربية والتعليم أو وزارة الأوقاف، على أن يستثنى من المشاركة المهندس على العقد والمهندس في ديوان الرئاسة والمهندس العسكري والمهندس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمهندس في هيئة الإذاعة والتلفزيون التزاما بقرار بقانون مادة 11 لسنة 2017.

وأكدت النقابة على حق المهندسين في التعبير عن رفضهم للظلم الواقع عليهم وحرمانهم من حقوقهم العادلة، محذرة كل من يقوم بتهديد مهندسيها أو ترهيبهم أو مضايقتهم وعلى وجه الخصوص المهندسين المسؤولين وأصحاب القرار في الوزارات في محاولة لمنعهم من المشاركة.

وأشارت النقابة إلى أنه يتم استخدام أسماء شخصيات اعتبارية من النقابيين من قبل بعض المسؤولين في الوزارات المختلفة يدعون بأنهم أخذوا استثناءات ليقوموا بتجاوز الفعاليات وإفشالها بهدف التشويش على تحصيل الحقوق وعلى الفعاليات النقابية والتزام المهندسين بها. مؤكدة على أنه لم يتم إصدار أي إذن لأحد بالخصوص، عدا عن كونه ليس بالسهل كإجراء نقابي. وشددت على أنه لم يصدر لأية جهة أو شخص أي استثناءات.