هل سقط مقترح هرتسوغ لحل الأزمة الداخلية في إسرائيل قبل أن يعلن عنه؟

ترجمة الحدث

علقت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على مسودة الحل التي يقترحها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بشأن التعديلات القضائية، وكانت قد كشفت عنها صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقالت ميخائيلي في مقابلة مع صحيفة يديعوت، إن "الجواب لا، الرئيس رجل طيب ونواياه رائعة، لكن هذا لا علاقة له بما يجري في لجنة الدستور".

وأضافت ميخائيلي: "هذه الحكومة ترفض وقف سن التعديلات، ومن الواضح جدًا، أن إجابتهم كانت واضحة طوال الوقت. إنهم يتقدمون إلى الأمام، ويسحقون ويدمرون كل شيء". 

ميخائيلي رفضت التعليق على الخطوط العريضة للمقترح نفسه، وقالت: "لن نعلق لأن هذا هو بالضبط الفخ. في كل مرة يأتي فيها نتنياهو يرسم نوعًا من المؤامرة ويدخلنا جميعًا فيها، ويريد منا أن ننساق وراء الإيقاع الذي يريده، لذا الجواب هو لا". 

وتابعت قائلة إن "الجواب أن هناك دولة ديمقراطية، هكذا تأسست وهنا بالمقابل هناك أناس يأتون لسحق هذه الديمقراطية من أجل إنقاذ شخص واحد من تهمه الجنائية، والسماح للمستوطنين بفعل ما يريدون في الضفة، والسماح للحريديم بإقامة دولة شريعة".

وأضافت ميخائيلي: "هذه المقترحات ليست على طاولة لجنة الكنيست. عندما يأتون إلى الكنيست بهذه الصياغة أو غيرها، سنتناولها. لست مستعدًا لإضفاء الشرعية على انقلاب النظام الذي سيقضي على الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا هو السبب في رفضنا، وهذا ما تفعله هذه الحكومة، ولو كانوا مهتمين بالمفاوضات، لكانوا قد أوقفوا التعديلات وجلبوا نسخًا بديلة أخرى إلى الكنيست".

رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال موشيه يعالون، أحد قادة الاحتجاجات على التعديلات القضائية، صرّح أيضًا ضد اقتراح الرئيس الإسرائيلي، وقال: "لا تمنح الشر مخرجا، والأغلبية الديمقراطية لن تسمح بذلك. لن تكون إسرائيل ديكتاتورية. ستنتصر الديمقراطية".

كما كتب يعلون: "عزيزي الرئيس هرتسوغ، يبدو لي أنك لا تفهم ما تفهمه الغالبية العظمى من الجمهور بالفعل. نحن نواجه مؤامرة انقلابية تسعى لتحويل إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية. في مواجهة مثل هذه المؤامرة، من الضروري دائمًا إقامة جدار حديدي ديمقراطي، وبالتأكيد يجب على المرء ألا يحاول إرضاء المعتدي. ولا ينبغي منحه تنازلا.. كيف تتجاهل تصريح النائب العام ورئيس المحكمة العليا - المخول بالتحدث - بأن التشريع بأكمله غير قانوني".

الخطوط العريضة للمقترح

تشير الخطوط العريضة للمقترح إلى أنه لن يكون لدى الائتلاف أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، كما لن تُشرَّع "فقرة التغلّب (الالتفاف على المحكمة العليا)" التي تمنع الرقابة القضائية على قوانين يسنها الكنيست. وفي الوقت ذاته، لن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء التعيينات السياسية على أساس "عدم المعقولية".

وفيما أوضح المقترح أن "قرارات اللجنة بشأن تعيين قضاة المحكمة العليا، تصدر بأغلبية ستة أعضاء على الأقل"، شدّد على أنه "لا يوجد إجماع" بشأن هذه النقطة.

كما أشار واضعو المقترَح إلى "اعتقادهم" بأنّ "الأغلبية الصحيحة هي ثمانية، لكن من الممكن التفاوُض بشأن سبعة أصوات".

وذكر المقترح أنه "في عملية الاختيار، يجب على اللجنة النظر في الاعتبارات التي تشمل... المستوى المهني للمرشحين، واحتياجات المحكمة العليا، ونظام العدالة ككل في ما يتعلق بتنوّع مجالات خبرة قضاتها، وتنوع تشكيلة القضاة في ما يتعلق بنظرتهم الدينية - القضائية، والتطلّع إلى أن تشكيلة قضاة المحكمة العليا، سيعكس تنوّع المجموعات في المجتمع الإسرائيلي".

وأوضح أن "رئيس المحكمة العليا يتم تعيينه من بين القضاة الحاليين، بناءً على قرار اللجنة بأغلبية سبعة من أعضاء اللجنة، وإذا لم يتم العثور على الأغلبية المطلوبة للتعيين، يتم تعيين القاضي صاحب الأقدمية رئيسا، بشرط أن يكون لدى المرشّح سنتان على الأقل في فترته (بالمنصب)".

ووفق المقترح، فإن ممثلي الائتلاف في اللجنة هم وزير القضاء، ووزيران آخران، وعضو واحد في الكنيست. وسيكون للمعارضة ممثلين اثنين في اللجنة، هما عضوا كنيست، تختارهما هي، بحيث لا يمكن للائتلاف أن يختار من بين صفوف المعارضة عضو كنيست تتطابق مواقفه مع الموافق القضائية للحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، أعضاء في اللجنة، هما الرئيس، وقاضيان يتم اختيارهما وفقًا لأقدميتهما.