الحدث-تل ابيب-روتيرز
قالت مصادر سياسية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمكن أامس لأربعاء من إبرام صفقة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد توصله إلى اتفاق مع حزب يميني متطرف قبل ساعتين فقط من حلول موعد نهائي.
وسيحكم الائتلاف بأغلبية 61 عضوا في الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 عضوا وهي أقل أغلبية ممكنة في البرلمان الاسرائيلي المضطرب.
وفيما يلي سرد لبعض من أكثر المقترحات التشريعية إثارة للجدل التي اتفق نتنياهو وشركاؤه على دراستها حينما تتولى الحكومة الجديدة مهامها.
وهذه المعلومات مأخوذة من مصادر سياسية واتفاقات أبرمت بالفعل مع شركاء الائتلاف.
وكان دبلوماسيون أوروبيون عبروا عن القلق من بعض المقترحات التي رأوا أنها تنطوي على تمييز في المعاملة أو إجحاف أو تقييد للإشراف القضائي.
قام حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف بصياغة مشروع قانون لتقييد التبرعات المقدمة من حكومات أجنبية إلى منظمات غير حكومية في إسرائيل. ويتلقى الكثير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في إسرائيل سواء أكانت دولية أم تديرها إسرائيل أموالا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجهات أخرى.
ويقترح مشروع القانون فرض ضرائب على أي دخول كهذه ما لم يكن لوزارة الدفاع الإسرائيلية أو لجنة برلمانية للشؤون الأمنية رأي آخر فيها. ويقول المنتقدون إن المشروع يهدف إلى عرقلة عمل الجماعات المؤيدة للفلسطينيين ومن يعارضون المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.
واقترحت مشروعات قوانين تحد من سلطة المحكمة العليا لإسرائيل. ويجيز أحد هذه المشروعات لأغلبية بسيطة في البرلمان أن تبطل أي حكم يصدر عن المحكمة العليا ويقضي ببطلان جزء من تشريع إسرائيلي.
ويهدف مشروع آخر إلى تقليص قدرة المحكمة العليا على إبطال تشريع باشتراطه أن يصدر أي حكم كهذا بأغلبية تسعة من القضاة الأحد عشر للمحكمة العليا لإسرائيل. وكانت قرارات المحكمة أغضبت الأحزاب اليسارية واليمينية على السواء على مر السنين. وأثارت سخط حكومة نتنياهو السابقة حينما ألغت قانونا يجيز للسلطات احتجاز المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين دون محاكمة.
ويريد الشركاء اليمينيون لنتنياهو زيادة حجم لجنة تعينها الحكومة وتختار القضاة لضمان أن يكون عدد المشرعين أكبر من القضاة في تلك اللجنة.
وكان نتنياهو طلب من شركاء الائتلاف الموافقة على التصويت لصالح كل مشروعات القوانين التي تقترحها حكومته لتقييد محطات التلفزيون الإسرائيلية وغيرها من وسائل الإعلام والتي تشترط الحصول على تراخيص حكومية لممارسة أنشطتها.
وكان حزب ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو اقترح مشروع قانون ينص على أن إسرائيل دولة يهودية. وعرض المشروع العام الماضي ولكن تم الآن تأجيله. ويعارض رئيس إسرائيل هذا القانون ويقول إنه يتعارض مع معنويات الآباء المؤسسين لإسرائيل. وتعارضه بشده أيضا الأقلية العربية في إسرائيل التي تبلغ نسبتها 20 في المائة خشية أن ينطوي على إجحاف شديد بها.
وكان أعضاء في حزب البيت اليهودي اقترحوا ضم أجزاء من الضفة الغربية وهي الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقلة في المستقبل إلى جانب قطاع غزة والقدس الشرقية. ويرفض نتنياهو مثل هذا الإجراء الذي سيؤدي على الأرجح إلى احتجاجات كبيرة من حلفاء إسرائيل الرئيسيين في الغرب.
.jpg)
