نساء تتوفر فيهن شروط معينة للقيام بعمليات تهريب على جسر الكرامة!

 خاص الحدث

كل أنواع النشاطات الممنوعة، حتى في ظل الأنظمة التي لا تتسم بقدرتها العالية على المحاسبة والعقاب، تتم بالسرية. فلا يعقل أن يكون النظام /السلطة، بكل ما يمتلك من أدوات قوة ورقابة، باهتا إلى درجة أن تتم الأنشطة الممنوعة على عينه، وإن حدث هذا في ظل أكثر الأنظمة ضعفا، فإن المستحيل هو أن تعلن جماعة أو مجموعة عن نيتها في ارتكاب مخالفة أو القيام بنشاط ممنوع، ومع ذلك فإن هذا يحدث لدينا.

قبل أيام، انتشر إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، عن حاجة شركة أو مجموعة أو عصابة، فلم يعد مهما التوصيف، إلى مهربين يعملون على جسر الكرامة. إحدى الشروط كانت، أن تكون المتقدمة للعمل، أثنى، ولديها الاستعداد للتنقل يوميا عبر جسر الكرامة ونقل ما يطلب منها من بضائع مهربة.

مهمة منع التهريب، بكل الأحوال، مسؤولية الحكومة بالدرجة الأساس. لكن وفي ضوء أن الحكومة تغض طرفا عن كل ما يجري على الجسر الذي أصبح مرتعا لعصابات التهريب، فالسؤال هو: أين دور المجتمع؟!. قد يبدو سؤالا غريبا، لكنه مقصود، فلطالما ثار المجتمع على قضايا ومسائل تتعلق بالمرأة، إما بدوافع تقليدية أو أخرى حديثة، فماذا عن هذه الإعلانات التي تشترط أن تكون المهربة أنثى مع سقف عمري معين، يعني شابة، وأن يكون لديها استعداد نفسي لارتكاب الخطأ! أما من عاقل قرأ ما وراء السطور!.

الغريب أن المعلن، نشر رقمين للتواصل، أحدهما بمقدمة الأردن، والآخر بمقدمة فلسطين. يعني أن هذه العصابة العابرة للحدود، لا تخشى رد فعل السلطات لا هنا ولا في الأردن، وهذا يعني شيئا واحدا، أن هذا النوع من العصابات محمي، فهو كما يبدو يقدم خدمات لكبار المسؤولين لكي يسيّر عمليات التهريب، أو أن هذه العصابات يرأسها مسؤولون أصلا. لكن مرة أخرى، لماذا نساء؟! ولماذا يريدون شابات فقط؟!.

في النظريات التي تناقش ما يسمى بمجتمعات الشبكة، أي المجتمعات التي تتشكل من خلال الشبكة الاجتماعية في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك عدة مسارات بحث، من بينها: تشكيل الحراكات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس هوية تضامنية تتشكل من خلال التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي. وهناك العصابات التي تحاول أن تستقطب أشخاصا للعمل فيها، لكنها تتخذ طرقا أكثر سرية للاستقطاب والتجنيد. ما نريد أن نضيفه هنا، أن العصابات في الجسر هي أكثر الجماعات وضوحا في الاستقطاب، والسبب معروف.

وعودة إلى نقطة البداية، ليتخيل كل واحد منا أن شركة أو متجرا أو وزارة أعلنت عن حاجتها لموظفين، واشترطت أن يكون المتقدم: أنثى تحت سن الـ 35. فما هو التفسير الأولي لمثل هذه الشروط. ما هي ردود الفعل المتوقعة من الناس في هذه الحالة؟!..  والآن كيف يمكن تفسير الإعلان الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحاجة لمهربات على جسر الكرامة، لديهن الاستعداد للتنقل يوميا وقضاء أوقات طويلة خارج البيت، ولديهن الاستعداد لنقل البضاعة وما يطلب منهن!.

عندما تنسحب الحكومة من دورها، فإن المجتمع في هذه الحالة عليه أن يعرف ما يحدث هناك، وأن يمارس دوره، فالحكومة رغم كل خسائر الخزينة التي تترتب على عمليات التهريب لم تحرك ساكنا، وبالتالي لن تهتم بأن يتضمن التهريب جرائم أخرى، منها استغلال الفتيات. ما يحدث في تلك المنطقة مريب جدا، ويفتح الباب أمام أسئلة لا حصر لها، من المستفيد؟ ما هي الكواليس التي ترافق عمليات التهريب؟ ما الضرر الاجتماعي والاقتصادي المترتب على هذه العمليات؟! ما هو دور المجتمع؟! ولن نسأل هذه المرة عن دور الحكومة.