الحدث- محمد غفري
أجمع محللون وخبراء في الشأن الإسرائيلي، أن حكومة نتنياهو اليمينية الجديدة ستكون أكثر تطرفاً من أي حكومة سبقتها، وستمضي في خطوات تصعيدة تجاه الفلسطينيين، فيما يتعلق بملف الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس.
واستبعد المحللون خلال أحدايث منفصلة لـ"الحدث"، اليوم الخميس، العودة إلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل هذه الحكومة المقرر تشكيلها خلال أيام، وبالتالي عدم تحقيق أي اتفاق للسلام بين الجانبين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، قبيل منتصف ليلة الماضية، أنه نجح بعد جهود استمرت 42 يوما في تشكيل حكومة جديدة.
ويحظى الائتلاف الإسرائيلي الجديد بدعم 61 عضوا بالكنيست هم أعضاء "الليكود" برئاسة نتنياهو، و"البيت اليهودي" اليميني برئاسة نفتالي بنيت، و"شاس" الديني اليميني برئاسة ارييه درعي، و"يهودوت هتوراه" اليميني الديني برئاسة يعقوب لتسمان، و"كلنا" الوسطي برئاسة موشيه كحلون.
ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش، أن هذا الائتلاف وحكومة نتنياهو الجديدة لن تكون مستقرة إلا لفترة وجيزة، مبرراً ذلك بعدم وجود أي قواسم مشتركة في الشأن الإسرائيلي السياسي الداخلي بين هذه الأحزاب، وهي أطراف متنافرة.
وأكد أبو غوش لـ"الحدث"، أن هذه الأحزاب التي تقود الحكومة الجديدة، متفقة على التطرف تجاه الفلسطينيين، وستمضي في خطوات شرعنة النظام الفاشي العنصري على حساب أي تقدم في المسيرة السياسية.
وأوضح أن الحكومة الجديدة ستعمل على تكريس الدولة العنصرية وتهويد "إسرائيل" وجعلها دولة قومية، الأمر الذي يمس الحقوق القانونية والوطنية والمعيشية وحتى وجود الفلسطينيين فيها.
وأشار إلى أن ما يخص الضفة الغربية والقدس، ستسرع الحكومة في مسيرة تهويد القدس، وتسهيل اقتحامات المسجد الأقصى، وتكثف من عمليات الاستيطان وضم تجمعات استيطانية جديدة، وبالتالي مصادرة مزيد من الأراضي.
وحول سير العملية السلمية وعودة المفاوضات، لا يعتقد الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن تعود المفاوضات بين الجانبين، ولن يقدم نتنياهو أي تنازل وهو ما صرحه خلال حملته الانتخابية، ولن تعود المفاوضات إلا في حال ممارسة الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومن خلال المشروع الفرنسي- الأمريكي، وبالتالي استدراج المفاوض الفلسطيني إلى متاهة جديدة عقيمة.
ولا يستبعد أبو غوش، أن تلجأ الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إلى شن عدوان جديد على قطاع غزة، بحجة استكمال تدمير الأنفاق وإضعاف قدرات المقاومة، والتذرع بوقف إطلاق الصواريخ، ويرى أنه ليس بالضرورة أن يكون عدوان كبير، وإنما تكتفي ببعض الضربات، وبالتالي التهرب من أي التزامات تتعلق بإنشاء ميناء ومطار وفتح للمعابر.
ويتفق في ذلك أيضا الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس، مؤكدا أن سياسة الحكومة الإسرائيلية ستستمر في نفس النهج الذي انتهجته منذ فترة طويلة، وستستمر في سياستها الاستيطانية ومصادرة الأراضي وتهويد القدس.
وأكد عباس لـ"الحدث"، أن الوضع سيزداد سوءا، لأن حزب البيت اليهودي حصل على وزارة الاستيطان في الضفة الغربية، والوزير المسؤول عنها هو في الأساس مستوطن متطرف.
وعن أثر الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين في أراضي الـ1948، أوضح أن أحد شروط البيت اليهودي لدخوله الائتلاف الجديد تطبيقه مخطط برافر وهدم القرى العربية في النقب، وما من شأنه تطبيق هذه الخطة ترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في النقب وهدم بيوتهم لإقامة مستوطنات يهودية.
وأردف عباس، "نتنياهو لن يجرأ على الحديث عن العودة إلى المفاوضات لأن حزب البيت اليهودي لن يسمح له بذلك".
وبحسب الخبير في الشأن الإسرائيلي، فإن هذا الأمر سيؤثر سلبا على الجانب الفلسطيني، وأيضا على الجناب الإسرائيلي بما يخص المستوى الدولي.
وأوضح أن المجتمع الدولي كان ينتظر تشكيل الحكومة الإسرائيلية من أجل الضغط على نتنياهو من أجل العودة إلى المفاوضات، لكن مع هذه الحكومة لن يعود نتنياهو إلى المفاوضات، ولا توجد أي فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين".