الفصائل الفلسطينية تعلن رفضها فرض حكومة غزة ضرائب إضافية على المواطنين

الحدث الفلسطيني 

استنكرت فصائل فلسطينية، قرار اللجنة الحكومية في غزة، بفرض ضرائب جديدة على المواطنين لافتة إلى أن مثل هذه الخطوات تفاقم معاناة الفلسطينيين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في القطاع.

وقررت اللجنة الحكومية، فرض ضرائب وتعليات جمركية إضافية على الفواكه والخضروات الواردة إلى قطاع غزة، كما فرضت ضرائب على الملابس المستخدمة التي يتم استيرادها بعد تزايد الطلب عليها، بسبب ارتفاع معدلات الفقر في غزة.

وقوبلت قرارات فرض ضرائب جديدة برفض واسع من التجار الفلسطينيين الذين أكدوا أن هذه القرارات كبدتهم خسائر فادحة، وفاقمت من أزماتهم الاقتصادية، وأدت لتلف العديد من المواد التي كان مقرراً دخولها لغزة.

 وقال حزب الشعب الفلسطيني، إن "زيادة الضرائب على البضائع المستوردة وغيرها بنسب متفاوتة تصل إلى 120% لا يمكن اعتباره ضمن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي".

 وأضاف في بيان له أن "الجباية التي تقوم بها حكومة الأمر الواقع في غزة تزيد من أعباء المواطنين وترهق حياتهم بدلاً من حمايتهم ودعم صمودهم".

وطالب، النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني برفع الصوت في مواجهة زيادة الضرائب والغلاء الفاحش في الأسعار.

وقال عضو اللجنة المركزيّة لجبهة التحرير الفلسطينيّة سفيان مطر، إنّ "فرض الضرائب على السلع الأساسيّة في قطاع غزّة يُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أنّ هذه القرارات التي اتخذتها سلطة الأمر الواقع في القطاع تأتي في ظل وضع اقتصادي متردٍ، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين في القطاع.

وأضاف "قرار فرض الضرائب الذي اتخذته حركة حماس يتزامن مع حلول شهر رمضان، وأن من اتخذ القرار لم يُراعِ ظروف المواطنين، يُضاف إلى ذلك الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة كالفقر والبطالة والهجرة الجماعيّة".

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن "هذه الإجراءات تُفاقمُ معاناة جموع الفقراء والمحرومين، وتوسّعُ دوائر الحرمان التي يعانيها قطاعٌ واسعٌ من الشعب الفلسطيني، بإخراج عدد إضافي من السلع الرئيسيّة خارج القدرة الشرائيّة للفقراء".

وتابعت في بيان لها أن "ملاحقة فقراء الشعب الفلسطيني حتى على الملابس "البالة" عبر فرض المزيد من الرسوم الجمركية تصب في طاحونة تفاقم معاناة شعبنا"، مضيفة أن "هذه السياسات باتت تهدد الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني".

وطالبت الجبهة، حركة حماس بالبحث عن سبل مساعدة الشباب والخريجين بإيجاد فرص عمل، وليس باستنزافهم بفرض الجباية.

وأكّد عضو المكتب السياسيّ للجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين سمير أبو مدللة أنّ 70 بالمئة من سكّان قطاع غزّة يعتاشون على المساعدات الخيريّة، مضيفا أنّ الجبهة الديمقراطيّة عبّرت مرارا عن رفضها للقرارات ذات الصّلة بفرض الضرائب أو زيادتها على شعبنا في القطاع.

وأضاف أبو مدللة، أنّ شعبنا في القطاع يجابه منذ 16 عاما الجوع والفقر المدقع والبطالة التي وصل معدلها إلى 47 بالمئة، فيما بلغ معدل البطالة لدى الشباب 70 بالمئة.

وبيّن عضو المكتب السياسيّ لجبهة النضال الشعبيّ عبد العزيز قديح أنّ فرض الضرائب أو زيادتها على شعبنا في قطاع غزّة له انعكاسات مأساويّة.

وقال قديح، في تصريحات له اليوم الإثنين، إنّ شعبنا في القطاع يجابه الحصار وانعدام فرص العمل والفقر المدقع، مضيفا أنّ أموال هذه الضرائب لا تتحوّل إلى خدمات، بل تذهب إلى حركة "حماس" واستثماراتها.