بعد ساعات من تجميد تشريع التعديلات القضائية.. طرح قانون تعيين القضاة في الكنيست

ترجمة الحدث

أعلن سكرتير الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، وضع مشروع قانون تعيين القضاة على طاولة سكرتارية الكنيست، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، في إجراء أوتوماتيكي بعد المصادقة عليه بالقراءة الأولى وإقراره في لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، وذلك في غضون 24 ساعة بعد طرحه للتصويت في الهيئة العامة.

ويأتي ذلك صبيحة إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن تعليق تشريعات خطة إضعاف القضاء التي يشكل تعديل "قانون أساس: القضاء" أحد أبرز تشريعاتها والأكثر معارضة من جانب معارضي الخطة القضائية.

وكان رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية، قد أصر على إنهاء إجراءات إقرار هذه التعديلات، أمس، من أجل تمكين الائتلاف بتعيين قاضيين في المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا المقبل. وجاء إصرار روتمان في الوقت الذي أدركوا فيه في الائتلاف أن نتنياهو يعتزم الإعلان عن تعليق التشريعات وبدء حوار مع معارضي الخطة القضائية.

وأثار إعلان سكرتير الكنيست غضبا في صفوف المعارضة في الكنيست. 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عضو الكنيست نعماه لازيمي قولها إنه "لم يمض يوم واحد كي يستوعب الجمهور وقف التشريعات، ليقدم الائتلاف النص للتصويت عليه. على ماذا العجلة؟ هذه مفاوضات مع مسدس موجه إلى الرأس". وقال سكرتير الكنيست إن "هذا إجراء تقني".

وادعى أعضاء كنيست من الائتلاف أنه لا توجد أي نية الآن لطرح مشروع القانون للتصويت، وأن "هذا يتم بشكل تقني وأوتوماتيكي ولا سيطرة لنا على ذلك".