عام على اتفاق الشاطئ بقلم:عبد الغني سلامة

ولكن، وحتى لو كان هذا الطرح صحيحاً، وأظنه كذلك نسبياً، إلا أن حماس تظل جزءاً أساسياً ومهماً من الشعب الفلسطيني ومكوناً رئيساً في نظامه السياسي، ولا يمكن استبعادها بأي حال، بل أن عودتها للصف الوطني مرحبٌ به في أي وقت، ومهما كانت دوافعه، ورغم أنها، حسب وجهة نظري، تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، إلا أنه من غير العدل عدم الإشارة لمسؤولية الجهات الأخرى (حتى لو كانت جزئية) عن استمرار الانقسام، وتأخر إعمار غزة وإنهاء الحصار وعدم تحديد موعد للانتخابات.

ولكن، وعلى مدار العام المنصرم تكشفت الكثير من الحقائق التي بينت بشكل جلي أن حماس أرادت من خلال هذا الاتفاق المراهنة على الوقت، إلى حين تغير الظروف الإقليمية، وتتمكن من استعادة قدرتها على إدارة القطاع، أو تحميل أعباء غزة بكل احتياجاتها ومشكلاتها على حكومة التوافق، دون أن تخسر ميزة حكمها له، بدليل أن مطالب حماس الرئيسية تلخصت في دفع رواتب موظفيها، في نفس الوقت الذي رفضت التخلي عن الأجهزة الأمنية، ولم تسمح لحكومة التوافق بممارسة مهامها في الوزارات التي من المفروض أنها تابعة لها، بل أنها كانت تفرض إقامة جبرية على الوزراء لدى وصولهم إلى غزة، وتقيد حركتهم، وتتحكم بمن تسمح لهم بمقابلتهم، كما أنها ما زالت تتلكأ بموضوع تسليم معبر رفح للرئاسة، ولم تعطِ موقفاً واضحاً وصريحاً فيما يخص إجراء الانتخابات، بل إنها ممعنة في تكريس الانقسام، إذْ أنها ما زالت تفرض قوانينها الخاصة، ومؤخراً فرضت ضرائب جديدة على التجار.

وعلى هذا الأساس، فإن الوضع لن يتغير، والانقسام لن ينتهي، وستبقى حماس متمسكة بحكمها لغزة. وقد كشف تصريح "الزهار" حقيقة نوايا حماس تجاه المصالحة، فقد عبّرَ بكلام واضح أنه لا مانع لديه من عودة الإدارة المدنية، أو إقامة حكم ذاتي لقطاع غزة، أو إعلان دويلة. وأن هذا لا يعني التخلي عن فلسطين! وسابقاً صرح "موسى أبو مرزوق" بأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست حراماً، كما صرح "أحمد يوسف" بأن هناك دردشات بين حماس وإسرائيل، ما يرجح صحة المعلومات التي تسربت عن مفاوضات خلفية تجري بين حماس وإسرائيل بشأن تثبيت الوضع في غزة على نحو يمكّن إمارة حماس، ويكرس الانقسام إلى الأبد.