الخميس 21 تشرين الثاني 2024
نابلس أقرب المدن للخط النشط زلزالي بينما تقع أريحا في قلبه.
الحدث – ابراهيم ابو كامش
يتوقع خبراء أن يجتاز عدد القتلى 100 ألف مواطن في حال تعرضت فلسطين لزلزال مدمر، كما يتوقعون انهيارا كليا أو جزئيا لثلث المباني القائمة وأضرارها ستكون جسيمة وثلث آخر ستكون أضراره طفيفة والثلث الآخر أضرارها شبه بسيطة جدا، نظرا لضعف الرقابة على الأبنية بكافة مرحلها ومكوناتها وغياب الفحوصات المخبرية وخاصة لخلطات الباطون قبل الصب. إضافة إلى تدمير البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه وبالنتيجة المتوقعة تعرض فلسطين لخسائر بشرية ومادية جسيمة، في ظل انحسار المساعدات الإنسانية الدولية أو حتى منعها من دولة الاحتلال التي ستتعمد الاهتمام بوضعها الداخلي الذي لن يكون بعيدا أو بمنأى عن تداعيات وآثار الزلزال المدمر إن حصل. ويعتقدون أنه في حال وقوع كارثة في الوقت الراهن أو على المدى المنظور فإن فلسطين تحتاج إلى عشرات السنين لإعادة البناء وامتصاص الصدمة.
ولكن يرى آخرون ومن بينهم قائد جهاز الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم، أنه لا يوجد هناك أي دولة في العالم بما أوتيت من قدرات تكنولوجية يمكنها أن تتنبأ بموعد الزلازل، كما لا يوجد أي إنسان يمكنه تكهن التقديرات قبل حدوثها، إذ أكد اللواء إبراهيم أن "التقديرات تتم بناء على قوة الزلزال ومدى عمقه أو قربه من القشرة الأرضية".
وأكد اللواء إبراهيم، أنه بمجرد تحديد درجة الزلزال بمعدل 3,5 درجة وقربه من القشرة الأرضية فمن المتوقع أن يقتل في أول ربع ساعة ما لا يقل عن 30 ألف قتيل (نتمنى أن تكون التقديرات مبالغ فيها) والتي أثارت استهجان الجهات ذات العلاقة.
ووصف نقيب المقاولين أحمد القاضي حجم البناء الآيل للسقوط إذا تعرض لزلزال، بالكارثة الحقيقية على الشعب الفلسطيني، حيث ستتضرر المباني ذات الطوابق الرخوة وستعاني المباني في المناطق السهلة من تداعيات خطيرة وخاصة ذات التربة الرخوة، وقال: "المدن الأقرب لمركز الهزة ستكون الأكثر تضررا فيما ستتعرض المدن ذات الطبيعة الجبلية لانهيارات في الجدران الاستنادية والأسوار بشكل كبير، كما ستكون هناك انهيارات في جدران الطوب بشكل كبير وستعاني بعض المناطق من انقطاع الطرق بشكل كلي وستتعرض الطرق الجبلية إلى تدمير كلي أو جزئي وستغلق العديد من المستشفيات بسبب الانهيارات الإنشائية وأنظمة شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف وستغلق المساجد والكنائس والمدارس. كما ستتلوث آبار المياه إن حدث زلزال بقوة 7 درجات بمقياس ريختر".
ويرى القاضي أن المجتمع الفلسطيني سيكون أمام مشكلتين الأولى تعرضه للكارثة الزلزالية وارتفاع عدد ضحاياه ومبانيه المهدمة وطرق وشبكات مياه وكهرباء مقطعة ومتضررة جدا. والمشكلة الثانية في الاحتلال الذي سيهتم بقتلاه.
وفي حال وقوع الكارثة الزلزالية ووجود انهيارات وضحايا، يؤكد نقيب المقاولين، غياب قانون مدني يحدد فيه مسؤوليات المهندس والمقاول والمالك، فضلا عن عدم وجود قرار محكمة واضح في تحميل المسؤولية لجهة واحدة عندما وقعت انهيارات في طولكرم، وحتى اللحظة لم يتم تحميل مسؤولية عقدية ولا تقصيرية للمهندس أو للمقاول في القانون الذي ما زال غائبا، وقال: "كل ما لدينا مشروع قانون مدني غير مطبق في الضفة الغربية يحمل المسؤولية للمقاول بشكل مباشر، فمن المؤسف أن لا يحمل القانون المقاول المسؤولية، وهناك تعنت عند البلديات في هذا الموضوع".
وينتقد القاضي بشدة غياب الإشراف الهندسي والرقابة على معظم الأبنية في كافة مراحلها الإنشائية وجودة وكميات المواد الأولية المستخدمة، مشددا على أهمية التصميم والإشراف الهندسي والحصول على أذونات الصب من قبل مكاتب هندسية مرخصة، وتنفيذ البناء والأشغال من قبل مقاول مصنف ومرخص يتمتع بخبرة ودراية فنية ومهنية نمكنه من تنفيذ هذه المباني وبالتالي تحميله المسؤولية مستقبلا.
وطالب القاضي، وزير الحكم المحلي باتخاذ القرارات بشأن نظام البناء المقر في 2011 وتعليمات 2020، وقال: "المشكلة ليست في القوانين وليس بمدى قوة الأسمنت فقط وإنما بالأنماط الإنشائية وأشكال المباني التي تجعل من قابلية الضرر مرتفعة جدا، الأمر الذي يستدعي حملات توعية لتغيير واقع المباني والبنى التحتية، خصوصا أن ثلثها معرض لانهيار كلي أو جزئي وأضرارها ستكون جسيمة وثلثها ستكون أضراره طفيفة والثلث الآخر أضراره شبه بسيطة جدا، وذلك حسب طبيعة البناء والطابق الرخو الضعيف أو المظلات الطائرة بدون أعمدة".
ولكن خطورة الأمر دفعت بمدير وحدة علوم هندسة الزلازل/ مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح د. جلال الدبيك، إلى الدعوة لتشكيل ضابطة هندسية تشرف على المهندس وأعماله والتحقق من وجوده في الموقع.
أما نقيبة المهندسين المهندسة نادية حبش، فأكدت أنه بحسب التصميم الزلزالي لا يجاز أي مخطط يقدم للنقابة فيه الطابق الرخو ويطلب من المصمم تعديله بحيث يكون مقاوما للزلازل، مبينة أن هناك مبان قد تكون إما قديمة أو أنها لم تخضع للإشراف والتصميم الهندسي.
ويرى الدبيك، أن للمهندس دورا كبيرا بعد الزلزال في تقييم 28 قطاعا في المباني خلال ساعات لأنها هي الساعات القاتلة عندما تنهار مجموعة مبان من أعمدة وجسور فإن 10% من سكانها يموتون فورا، 5% جراح قاتلة خطيرة 20% من متوسطة إلى خطيرة و40% طفيفة، هذه ما يمكن وصفه بالساعات السوداء في تجميع المعلومات.
وإن كانت المهندسة حبش، تؤكد أن النقابة غير مسؤولة عن التصميم الهندسي وإنما هي جهة تنظم وتراقب والمسؤول هو المكتب المصمم؛ فإنها تشدد كثيرا على أهمية التوجه إلى المكاتب الهندسية في التصاميم، وتقول: "ولكن ما يحدث أن نسبة كبيرة من المباني حالات مأساوية في بناء الناس دون ترخيص ومن ثم ترخص مبنى قائما، والمباني التي تنفذ مباشرة بدون تصميم وإشراف هندسي لا أحد يعلم تماما كيفية تصميمها وتنفيذها، ولا توجد ثقة فيها".
وشددت م. حبش على أهمية التوجه إلى مكتب هندسي مختص ومرخص من النقابة يقوم بعملية التصميم ومن ثم الإشراف، "وإن لم يتم اتباع هذه الإجراءات لا أحد يضمن مدى قدرة هذه المباني على تحمل الزلزال".
وبينت حبش أن التصميم الزلزالي كان في البداية متطلباً للأبنية المؤلفة من 7 طوابق فما فوق، والآن أصبح متطلبا للأبنية السكنية المؤلفة من 6 طوابق فما فوق، ويشترط أيضا عمل فحص تربة بالحفر السبرية لهذه المباني، أما المباني العامة (مدارس، مستشفيات، بنوك، دور عبادة، مولات تجارية… الخ) بمختلف أنواعها فهو مطلوب بغض النظر عن عدد الطوابق.
أما بخصوص المباني المؤلفة من 5 طوابق فما دون، فيطلب توفير الحد الأدنى من متطلبات الزلازل في الجسور والأعمدة وحسب النظام الإنشائي المتوافق مع التصميم وحسب الإطار المستخدم وشروطه الزلزالية. عل أن ينعكس ذلك على المخطط الإنشائي بالتفاصيل الإنشائية.
وأقرت م. حبش، بظهور أخطاء إنشائية في المباني "التي افتقدت للإشراف وكانت تسقط، اشترطنا عقد الإشراف عند الترخيص في البلدية وكذلك اشتراط إذن الصب لضمان إشراف المكتب الهندسي".
ولا يستبعد د. الدبيك احتمالية تعرض فلسطين للزلازال في المستقبل، وحدد مناطق البؤر الزلزالية في العقبة، وادي عربة، جنوب وشمال البحر الميت، الأغوار، بيسان، منطقة الفارعة، الكرمل، ومنطقة شمال بحيرة طيريا، وقال: "هذه بؤر نشطة وتأثيرها علينا واضح وكل بؤرة لها زمن دوري يتكرر فيه حصول الزلزال، بعض البؤر كل 100 سنة وبعضها كل 200 أو 300 سنة".
وتعتمد نقابة المهندسين الخارطة الزلزالية الصادرة عن مركز الزلازل وعلوم الأرض في جامعة النجاح الوطنية والتي تصنف كل منطقة في فلسطين بناء على قيمة معامل Z، وتعتبر نابلس أقرب المدن للخط النشط زلزالي، بينما تقع أريحا في قلبه، وكلما زادت قيمة معامل Z زاد خطر تعرض المنطقة للهزة الأرضية.
ويؤكد اللواء إبراهيم، أن فلسطين تقع في حفرة انهدامية إذ تتعرض منطقة البحر الميت لزلازل شديدة كل 100 عام تقريبا وباتجاه شمال فلسطين وقع الزلزال الأخير عام 27 في منطقة نابلس وكانت خسائره كبيرة حتى الجبل الشمالي تحرك مسافة.
استخدام الأرض - كود الحد من المخاطر
يرى الدبيك، أن التصميم الزلزالي للمباني لا يعتمد على التصميم والإشراف الهندسي فقط وإنما على سياسة استخدام الأرض، حيث ينبغي تشكيل قوة ضاغطة في إدارة مخاطر الكوارث المتوقعة، لإعداد تخطيط خاصا باستخدام الارض وبالخرائط الهيكلية، حيث يجب أن تمنع وتتوقف البلديات والهيئات المحلية عن إعطاء رخص البناء في مناطق الأودية.
وقال: "دائما سياسة استخدام الأرض هي (الكود) المفتاح إذا التزمنا للحد من المخاطر القائمة وهو التصحيح بمعالجة الطابق الرخو في المباني القائمة بالإمكانيات المتواضعة، ولكن من المؤسف أن الأبنية ما زالت ترخص في الطابق الرخو ويستمر في البناء لليوم".
لذلك فإنه يرى أن مخاطر الكوارث ليس فقط في الزلازل، وإنما يجب أن تكون شاملة لكل شيء في الحياة وللاحتلال وللاستيطان وسياسة استخدام الأرض في مواجهته والتخطيط الشامل لاستخدام الأرض.
وهو الأمر الذي حذر منه نقيب المقاولين كاشفا عن سلطة بعض المطورين على هيئات محلية وبلدية أجازت لهم البناء في الأودية (أكثر المناطق انزلاقا وتعرضا للزلازل والهزات الأرضية) حيث يقومون بالطمم بين الجبال في الأودية لإنشاء مبان وفلل مرتفعة الثمن. متسائلا؛ على عاتق من تقع المسؤولية؟ الدفاع المدني أم الحكم المحلي أم البلدية؟
وهو ما أكده د. الدبيك حينما قال: "أصبح المطورون والمستثمرون يؤثرون في قرارات المجالس البلدية والهيئات المحلية والسماح لهم ببناء طابق زيادة، في حين يستوجب تغيير نظام البناء الفلسطيني العقيم، فكلما يزيد الانحدار نلحظ ازدياد الكثافة السكانية كما نلحظ أن أسوأ الأرضي أصبحت من أغلى الأسعار".
أما نقيبة المهندسين حبش، فأكدت أنه لضمان تنفيذ المشاريع حسب التصميم والمواصفات المطلوبة، فإن النقابة فرضت الإشراف الإلزامي على المشاريع ووقعت بروتوكولات مع عدد من البلديات كما ووقعت بروتوكولاً مع اتحاد المقاولين. وقالت مستدركة: "لم يكن الإشراف الهندسي مطبق بشكل كامل ما اضطرنا إلى تنظيم زيارات لعدد كبير من البلديات حتى تشترطه ووقعنا برتوكولات مع البلديات في وجود إشراف على المباني".
وقال د. الدبيك: "كلنا ندور في حلقة مفرغة إن لم نعمل بأدوات مؤسساتية لإنفاذ القانون بالقوة وهذا هو الصحيح، والشروع بعمل إدارة مخاطر تعويضية للمباني القائمة (إنقاذ، إسعاف، إيواء)، إذ يجب تصحيح المنظومة القائمة حتى لا نبقى نحوم حول أنفسنا".
وبينت م. حبش، أن النقابة تخطط لزيادة عدد المباني التي تخضع للتصميم الزلزالي وذلك وفق: اشتراط التصميم الزلزالي لجميع المباني في المناطق المصنفة 3 حسب الخارطة الزلزالية بغض النظر عن مساحتها. واشتراط التصميم الزلزالي لجميع المباني التي تزيد مساحتها المقدمة للترخيص عن 1000 متر مربع. والتدرج حتى الوصول إلى اشتراط التصميم الزلزالي لجميع المباني وجميع المناطق عدا المصنفة 1 حسب الخارطة الزلزالية.
أما الخبير الاقتصادي د. حسن أبو لبدة، فيرى أن منظومة الدفاع المدني يجب أن تكون مضاعفة عشرات أضعاف ما هو قائم، حتى يكون هناك تدخل منظم وقادر على تحقيق نتائج.
وقال: "نحن مكشوفون تماما كجمهور ولدينا خبرات ولكن أفقيا أعتقد أن التعاون قليل وتوزيع المسؤوليات ليس واضحا كثيرا، وبرأيي في كل ما يتم الحديث عنه الإنسان غائب وليس موجودا، فلماذا لم يحصل إن كانت هناك جهود توعوية للناس العاديين مثل طلبة المدارس المؤسسات العامة الشركات الكبرى الجمهور بشكل عام حتى يكون عندنا على الأقل فهم مشترك حول ما الذي يجب أن يتبادر للذهن فور حدوث هذه الكارثة للتصرف في سياق الأمر".
ويعتقد د. أبو لبدة، بوجود فراغ خطير في هذه البلد في البيئة التشريعية والسياساتية والإجرائية المتعلقة بإدارة الكوارث ويجب إغلاق بعض المكاتب الهندسية.
وقال د. أبو لبدة: "ليس عندنا جاهزية على أرض الواقع ومسألة أن يصبح عندنا جهد وطني من أجل تقييم المباني كافة في البلد حتى تكون هناك قدرة، يجب التركيز في الجهد الشعبي والمؤسسي".
واتفق جميع الشركاء والمهتمين وأصحاب العلاقة أن المساعدة الإنسانية الخارجية ستأتي، ولكنها ستشوه والساعات السوداء ستمتد من 36 ساعة إلى 48، لأن المساعدات سوف تتأخر ونسبة الخسائر سترتفع، مؤكدين أنهم يعملون للسيناريو الأسوأ حيث ليس لفلسطين مطارات ولا بنية تحتية، لا سيما أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل عام على الدول المانحة، لذا يتوقعون أن تكون تداعيات الزلزال كبيرة كثيرا .
وطمأن اللواء إبراهيم المواطنين بتوفر قدرات ذاتية مشهود لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ يوجد فريق بحث وإنقاذ مدرب على مستوى دولي شارك في عدة كوارث عالمية. وقال: "نحن في طور إنشاء مشروع جهاز إنذار مبكر للزلازل بدعم فرنسي".
وتابع: "وإن كانت استعداداتنا وإمكانياتنا محدودة لكن قمنا بتنفيذ برامج توعية فيما يتعلق في حال حدوث هزة تستهدف جميع شرائح المجتمع في أماكن العمل وربات البيوت والمجالس القروية والشركات والبنوك وفي كل الأماكن كثفنا هذه البرامج بعد الزلزال، بالإضافة إلى تدريب أطقم تتعامل في حال الكوارث من كل المسميات بما فيها الأجهزة الأمنية ككادر بشري لتعزيز إنفاذ خطة الدفاع المدني في حال حصول أي شيء تحت مظلة المجلس الأعلى للدفاع الذي تنبثق عنه لجان فرعية في كل محافظة وتركيز الجهود في أكثر المناطق تضررا".
وأشار إلى أنهم نفذوا برامج تدريب دولية في أريحا بمشاركة عدة دول عربية وعالمية وتنفيذ سيناريو موسع في مدينة نابلس في عدة مواقع "يحاكي نفس الحالة لكن ستكون هناك اختبارات لقدرات مجلس الدفاع الأعلى في الوطن لرصد نقاط الضعف".
وأكد اللواء إبراهيم أن من معززات العمل فريق حماية الموروث الثقافي الفلسطيني، وآلية استقبال المساعدات الإنسانية الدولية والتي من المتوقع أن تأتي على درجة حجم الكارثة إذا كان يستدعي الأمر.
أجمع الخبراء والمسؤولون على تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة بسرعة لتقييم المباني خاصة التي تحتوي على طابق رخو، ودراسة مدى تأثرها بالزلازل المحتملة ووضع الحلول الملائمة لمعالجة أي خلل موجود. وتحديث الخارطة الزلزالية التي أنجزتها جامعة النجاح الوطنية، والتي صنفت فيها المناطق حسب شدة الزلازل المتوقعة لتتناسب مع الأكواد الحديثة. وزيادة توعية المجتمع بأهمية تصميم مبانيه لمقاومة الأحمال الزلزالية، وذلك باستخدام الطرق الدعائية المناسبة. تطوير كفاءة المهندسين وزيادة معرفتهم بعلوم الزلازل وآلية مقاومتها، صياغة نظام وآلية عمل خاصة بين النقابة والبلديات وجهات الترخيص المختلفة للوصول إلى الاشتراطات المناسبة للتصميم الزلزالي للمباني المقترحة. اشتراط عمل تقييم زلزالي للمباني القائمة المقدمة للترخيص. تطبيق الإشراف الإلزامي وأذونات الصب في كافة المناطق.
وطالب الشركاء بالتركيز على الرقابة والجودة والنوعية لتصميم المباني وتنفيذها من خلال الإشراف الهندسي والمقاولين المصنفين والمرخصين، وتتطابق أيضا المخططات مع الكود ووضع القوانين موضع التنفيذ وأنظمة وآليات قابلة للتطبيق والتقييد بإجراءات واضحة من خلال تصميم المباني والبنى التحتية من خلال التنفيذ والإشراف عليها في مراحل الحفر والصب والإشغال، مما يخلص المطورين والمستثمرين من أنماط العمل الاختياري.
كما تمت المطالبة بتفعيل مرجعيات قانونية تعاقدية ونظام البناء الجديد والتي من شأنها في حال تطبيقها أن ترفع الجاهزية في معالجة المباني القائمة وتحصينها الأمر الذي سيحد من الكارثة، وتعزيز تعاون الشركاء من دفاع مدني وأجهزة أمنية وقطاع خاص بشكل كامل حتى تتم إدارة الأزمة بشكل صحيح حال حدوثها مع وجود بدائل، وأن تكون أرقام المعدات موجودة مع جهات معروفة؟ لأنهم سيكونوا الوحيدين في الميدان، لأن الكارثة إن حدثت في فلسطين ستحدث أيضا عند دولة المحتل أو الأردن في نفس الوقت.
.jpg)
.jpg)
