المنظمات الأهلية تطالب باستراتيجية جديدة لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

الحدث للأسرى

قالت شبكة المنظمات الأهلية، إن نحو 4900 أسير يعانون ظروفا اعتقالية بالغة القسوة بسبب استمرار دولة الاحتلال في إجراءاتها المنافية لأبسط القيم الإنسانية والحقوقية بحقهم ضاربة بعرض الحائط المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حقوق الأسير والمعتقل بما فيها اتفاقيات جنيف للعام 1949 والعهد الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي ومن بين الأسرى حوالي 700 أسير مريض منهم 24 مصابون بأورام سرطانية متفاوتة، ومنهم 31 امرأة و160 طفلا و990 معتقلا إداريا وهو الأعلى منذ سنوات.

وأضافت في بيان وصل "صحيفة الحدث": استمرار احتجاز الأسرى في سجون الاحتلال ونقلهم من مكان سكناهم إلى سجون الاحتلال هو بمثابة جريمة حرب بموجب القانون الدولي في الوقت الذي تمعن فيه حكومة بن غفير سمورتيش نتنياهو في ممارساتها بقرار سياسي واضح تنفذه إدارات السجون بحق الأسيرات والأسرى تتصاعد المخاوف بانفجار وشيك قد تشهده السجون بالرغم من التراجع "النسبي" عن قرارات بن غفير الأخيرة وتلويح الحركة الأسيرة بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يشمل الأسرى في كل السجون قبل أن يتم نزع فتيل الإضراب بعد تراجع حكومة الاحتلال عن قراراتها لكن الأمور قد تتدهور في أية لحظة إذ تعلمنا التجارب السابقة أن حكومات الاحتلال لا يمكن أن تفي بالتزاماتها، ولطالما نكثت بكل الاتفاقات ليبقى الرهان على الشعب الفلسطيني والأسرى هو دائما ما يوجه المشهد لأي تطورات مستقبلية قد تحدث.

وأكدت، على العمل فورا على تأمين الإفراج عن الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير وليد دقة 60 عاما من باقة الغربية المحكوم 39 عاما والذي يعاني من سرطان نادر يصيب النخاع الشوكي وتم نقله بسبب خطورة وضعه لمشفى "برزلاي" وأجريت له عملية جراحية ووضعه في غاية الخطورة، وتدعو إلى إيفاد لجنة طبية متخصصة لمعاينة وإجراء الفحوص اللازمة للمرضى وإصدار تقاريرها على الملأ.

وطالبت بالعمل على اشتقاق استراتيجية وطنية مغايرة للتعامل مع قضية الأسرى على المستويات السياسية، والقانونية والإعلامية وأيضا على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، والدفع باتجاه تطوير أدوات واضحة لتسليط الضوء على واقع الأسرى والظروف الاعتقالية القاسية التي يعيشونها دون إسقاط حقهم المشروع في تحررهم من الاعتقال والأسر والعمل عليه كحق طبيعي لهم.

وطالبت كذلك، الأمم المتحدة ومؤسساتها باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمحاسبة ومعاقبة إسرائيل قوة الاحتلال والتي تذهب نحو المزيد من الفاشية والعنصرية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما فيها تجاه الأسرى والأسيرات ومن بينهم 336 أسيرا استشهدوا جراء الاعتقال في ظروف مختلفة تراوحت بين التحقيق، والإهمال الطبي المتعمد أو إطلاق الرصاص بشكل مباشر عليهم داخل السجن، وفتح تحقيق فوري في مسلسل انتهاكات الاحتلال، والعمل على الإفراج عن الجثامين المحتجزة داخل ثلاجات صقيع الاحتلال لاثني عشر أسيرا من بين عشرات الشهداء المحتجزة جثامينهم لفترات تقارب الثلاثين عاما.

كما وأكدت على ضرورة تفعيل آليات العمل المتاحة محليا على المستوى السياسي والشعبي وتكامل العمل بكل الأرضية المشتركة التي تمثلها قضية الأسرى بأوسع أشكال الوحدة واستمرار تقديم الدعم لأهالي الأسرى رفضا لقرصنة الاحتلال على أموالهم وحقوقهم، ورفض أي صيغ أو مقايضات بهذا الشأن، وتعزيز روح العمل الشعبي المساند للأسيرات والأسرى بوصفهم عنوانا جامعا لكل المفاصل وفي كل المحطات .