ترجمة الحدث| حقيقة حلّ الدولة الواحدة

حان الوقت للتخلي عن حل الدولتين| بقلم مايكل بارنيت وناثان براون ومارك لينش وشبلي تلحمي

 ترجمة الحدث - مروان عمرو 

إن عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل مع تحالف يميني متطرف ضيق حطمت وهم حل الدولتين. لم يخجل أعضاء حكومته الجديدة من إبداء آرائهم حول ماهية دولة إسرائيل وما يجب أن تكون عليه في جميع الأراضي التي تسيطر عليها، لا تُعرَّف إسرائيل الكبرى كدولة يهودية فحسب، بل دولة يكرس فيها قانون التفوق اليهودي على الجميع بما فيهم الفلسطينيون الذين بقوا هناك، نتيجة لذلك، لم يعد من الممكن تجنب مواجهة واقع الدولة الواحدة.

حكومة إسرائيل الراديكالية الجديدة لم تخلق هذا الواقع بل جعلت من المستحيل إنكاره. إن الوضع المؤقت لاحتلالها للأراضي الفلسطينية هو الآن وضع دائم، دولة تحكمها مجموعة واحدة، تحكم مجموعة أخرى من الناس. كان الوعد بحل الدولتين منطقيًا في السنوات التي تلت اتفاقيات أوسلو عام 1993، عندما كان هناك من يؤيد التسوية لدى كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لقد كان هناك تقدم ملموس في بناء مؤسسات دولة فلسطينية افتراضية، لكن تلك الفترة انتهت منذ فترة طويلة. اليوم، ليس من المنطقي أن ندع الرؤى الخيالية للمستقبل تحجب الترتيبات القائمة التي أصبحت  متأصلة بعمق.

حان الوقت للتعامل مع ما يعنيه واقع الدولة الواحدة في السياسة والتحليل. فلسطين ليست دولة تنتظر، وإسرائيل ليست دولة ديمقراطية تحتل بالصدفة الأراضي الفلسطينية. لطالما شكلت جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن دولة واحدة تحت الحكم الإسرائيلي، حيث تخضع الأرض والشعب لأنظمة قانونية مختلفة جذريًا، ويعامل الفلسطينيون بشكل دائم على أنهم طبقة أدنى. السياسيون والمحللون الذين يتجاهلون واقع الدولة الواحدة هذا سيحكم عليهم بالفشل، فهم لا يفعلون شيئا سوى توفير ستار دخاني لترسيخ الوضع الراهن.

بعض الآثار المترتبة على واقع الدولة الواحدة واضحة. فالعالم ومعه بعض الحكام العرب لن يتوقف عن الاهتمام بحقوق الفلسطينيين، بغض النظر عن مدى دعمهم.

تصاعد العنف والمصادرات وانتهاكات حقوق الإنسان على مدار العام الماضي، وازدياد خطر المواجهة العنيفة على نطاق واسع في كل يوم يحشر فيه الفلسطينيون داخل هذا النظام المتوسع باستمرار من القمع القانوني والتعدي الإسرائيلي.

 بعض الآثار المترتبة على واقع الدولة الواحدة واضحة. فالعالم لن يتوقف عن الاهتمام بحقوق الفلسطينيين، بغض النظر عن مدى تأييد العديد منهم وبعض الحكام العرب لإسرائيل.

 تصاعد العنف ونزع الملكية وانتهاكات حقوق الإنسان على مدار العام الماضي، وازداد خطر المواجهة العنيفة على نطاق واسع مع كل يوم يُحبس فيه الفلسطينيون في هذا النظام من القمع القانوني والتعدي الإسرائيلي.

  الأمر الأقل وضوحًا هو كيف سيعدل اللاعبون المهمون واقع الدولة الواحدة من سر مكشوف إلى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها.

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم تمامًا بإبقاء الوضع الراهن كما هو، ولا يوجد ما يشير الى أن إدارته قد فكرت في هذه القضية أو فعلت الكثير بما يتجاوز إدارة الأزمات والتعبير عن الاستياء، ولا يزال العديد من المسؤولين الأمريكيين يحاولون إقناع أنفسهم بأن هناك فرصة للعودة إلى مفاوضات حل الدولتين بعد مغادرة حكومة نتنياهو. لكن تجاهل الواقع الجديد لن يكون خيارًا متاحا لفترة طويلة.

هناك عاصفة تتجمع في إسرائيل وفلسطين وتتطلب استجابة عاجلة من الدولة التي مكنت من ظهور دولة واحدة تدعم التفوق اليهودي. إذا كانت الولايات المتحدة تريد تجنب عدم الاستقرار العميق في الشرق الأوسط وتحدي أجندتها العالمية الأوسع، فيجب عليها التوقف عن استثناء إسرائيل من معايير وهياكل النظام الدولي الليبرالي الذي تأمل واشنطن في قيادته.

مِن الذي لا يمكن قوله إلى الذي لا يمكن إنكاره

ترتيبات الدولة الواحدة ليست احتمالا مستقبليا، إنها موجودة، بغض النظر عما يعتقده أي شخص؛ فبين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، دولة واحدة تتحكم في دخول وخروج الأشخاص والبضائع، وتشرف على الأمن، ولديها القدرة على فرض قراراتها وقوانينها وسياساتها على ملايين الأشخاص دون موافقتهم.

يمكن لواقع الدولة الواحدة، من حيث المبدأ، أن يقوم على أساس الحكم الديمقراطي والمواطنة المتساوية. لكن مثل هذا الترتيب ليس معروضًا في الوقت الحالي. حيث اضطرت إسرائيل إلى الاختيار بين الهوية اليهودية والديمقراطية الليبرالية، فاختارت الأولى. لقد وضعت نفسها في نظام السيادة اليهودية، حيث يتم التمييز هيكليًا ضد غير اليهود أو استبعادهم في مخطط متدرج: يتمتع بعض غير اليهود بمعظم، ولكن ليس كل، الحقوق التي يتمتع بها اليهود، بينما يعيش معظم غير اليهود في ظلها، بنظام فصل شديد.

قدمت عملية السلام في السنوات الأخيرة من القرن العشرين إمكانية لشيء مختلف. ولكن منذ قمة كامب ديفيد عام 2000، حيث فشلت المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة في تحقيق اتفاق الدولتين، عملت عبارة "عملية السلام" في الغالب على تشتيت الانتباه عن الحقائق على الأرض.

الانتفاضة الثانية التي اندلعت بعد فترة وجيزة من خيبة الأمل في كامب ديفيد، والتدخلات الإسرائيلية اللاحقة في الضفة الغربية؛ حولت السلطة الفلسطينية إلى مجرد مقاول أمني لإسرائيل. كما قامت إسرائيل بتسريع الانجراف نحو اليمين في السياسة، والتحولات السكانية التي أحدثها انتقال الإسرائيليين إلى الضفة الغربية، والتجزئة الجغرافية للمجتمع الفلسطيني. أصبح التأثير التراكمي لهذه التغييرات واضحًا خلال أزمة عام 2021 عند الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، والتي لم تضع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين وجها لوجه في القدس فحسب، بل في كل إسرائيل ما أدى إلى تقسيم المدن والأحياء.

حكومة نتنياهو الجديدة، المكونة من ائتلاف من اليمينيين الدينيين والقوميين المتطرفين، تلخص هذه الاتجاهات. حيث يتباهى أعضاؤها برغبتهم إنشاء إسرائيل جديدة على صورتهم: أي أقل ليبرالية وأكثر تديناً وأكثر استعداداً للتمييز ضد غير اليهود.

كتب نتنياهو أن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها" بل هي "دولة للشعب اليهودي". الرجل الذي عينه وزيراً للأمن القومي، إيتمار بن غفير، أعلن أن غزة يجب أن تكون "لنا" وأنه يمكن للفلسطينيين الذهاب إلى المملكة العربية السعودية أو أماكن أخرى، مثل العراق أو إيران.

لطالما شاركت أقلية من الإسرائيليين في هذه الرؤية المتطرفة ولديها أسس قوية في الفكر والممارسة الصهيونية. وقد بدأت في اكتساب أتباع بعد فترة وجيزة من احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في حرب عام 1967. وعلى الرغم من أنها ليست وجهة نظر مهيمنة بعد، بإمكانها الادعاء أنها أغلبية في المجتمع الإسرائيلي ولا يمكن وصفها النسبة الهامشية.

لطالما كانت حقيقة واقع الدولة الواحدة واضحة لأولئك الذين يعيشون في إسرائيل والأراضي التي تسيطر عليها ولأي شخص انتبه إلى التحولات التي لا هوادة فيها على الأرض. لكن شيئًا ما قد تغير في السنوات القليلة الماضية. حتى وقت قريب، نادرًا ما كان يتم الاعتراف بواقع الدولة الواحدة من قبل الجهات الفاعلة المهمة، وأولئك الذين تحدثوا الحقيقة بصوت عالٍ إما تم تجاهلهم أو معاقبتهم لقيامهم بذلك. وبسرعة ملحوظة، أصبح ما لا يمكن قوله سابقا قريبًا من الحكمة التقليدية الآن.

الديمقراطية للبعض

لرؤية حقيقة الدولة الواحدة، سيحتاج العديد من المراقبين إلى ارتداء نظارات جديدة. هؤلاء هم الأشخاص الذين اعتادوا رؤية التمييز بين الأراضي المحتلة وإسرائيل - أي الدولة كما كانت قبل عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة - ويعتقدون أن سيادة إسرائيل تقتصر على الأراضي التي كانت تسيطر عليها من قبل 1967. لكن الدولة والسيادة ليستا نفس الشيء. تُعرَّف الدولة بما يسيطر عليها، بينما تعتمد السيادة على اعتراف الدول الأخرى بشرعية تلك السيطرة.

ستفصل هذه "النظارات الجديدة" مفاهيم الدولة، والسيادة، والأمة، والمواطنة، مما يسهل رؤية واقع الدولة الواحدة الذي يعتمد بشكل حتمي على علاقات التفوق والدونية بين اليهود وغير اليهود في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل المتمايزة، "انظر إلى إسرائيل من منظور الدولة، إنها تسيطر على منطقة تمتد من النهر إلى البحر، ولها شبه احتكار لاستخدام القوة، وتستخدم هذه القوة للحفاظ على حصار شديد القسوة على غزة والسيطرة على الضفة الغربية بنظام من نقاط التفتيش، والشرطة، وتوسيع المستوطنات بلا هوادة. حتى بعد انسحابها لقواتها من غزة في عام 2005، احتفظت الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على نقاط الدخول والخروج في القطاع. مثل أجزاء من الضفة الغربية، تتمتع غزة بدرجة من الحكم الذاتي، ومنذ الحرب الأهلية الفلسطينية القصيرة في عام 2007، تدار المنطقة داخليًا من قبل حركة حماس، التي لا تقبل إلا القليل من المعارضة. لكن حماس لا تسيطر على الساحل أو المجال الجوي أو حدود المنطقة. بعبارة أخرى، فإن دولة إسرائيل تشمل جميع الأراضي من حدودها مع الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.

كان من الممكن التغاضي عن هذا الواقع لأن إسرائيل لم تقدم مطالبات رسمية بالسيادة على كل هذه المناطق. مع أنها ضمت بعض الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان. لكنها لم تعلن بعد سيادتها على بقية الأراضي التي تسيطر عليها، ومن المرجح أن تعترف حفنة من الدول فقط بمثل هذه الادعاءات إذا كانت إسرائيل ستقدمها.

إن السيطرة على الأراضي وتعزيز الهيمنة المؤسساتية عليها دون إضفاء الطابع الرسمي عليها تمكن إسرائيل من الحفاظ على واقع الدولة الواحدة بشروطها. يمكنها أن تنكر المسؤولية عن معظم الفلسطينيين وحقوقهم لأنهم سكان هذه الأراضي ولكنهم ليسوا مواطنين في الدولة، مما يبرر بشكل ساخر هذا التمييز على أساس أن حل الدولتين سيبقى على قيد الحياة من خلال عدم إضفاء الطابع الرسمي على الأراضي التي تحتلها، يمكن لإسرائيل أن تكون ديمقراطية لمواطنيها ولكنها غير خاضعة للمساءلة من قبل الملايين من سكانها. سمح هذا الترتيب للعديد من أنصار إسرائيل في الخارج بالاستمرار في التظاهر بأن كل هذا مؤقت - وأن إسرائيل تظل ديمقراطية ليبرالية وأن الفلسطينيين في يوم من الأيام سيمارسون حقهم في تقرير المصير.

ولكن حتى داخل حدود ما قبل عام 1967، فإن الديمقراطية الإسرائيلية لها حدود، والتي تتضح عندما ينظر إليها من خلال عدسة المواطنة. أنتجت الهوية اليهودية لإسرائيل وواقع الدولة الواحدة سلسلة معقدة من التصنيفات القانونية التي توزع حقوقًا ومسؤوليات وحماية متباينة. يعرّف قانون "الدولة القومية" لعام 2018 إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي" وينص على أن "ممارسة الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو أمر حصري للشعب اليهودي"؛ لا يذكر الديمقراطية أو المساواة للمواطنين غير اليهود.

وفقًا لهذا التسلسل الهرمي للمواطنة، فإن الفئة الكاملة من المواطنة محجوزة لليهود الإسرائيليين (على الأقل أولئك الذين تتوافق يهوديتهم مع المعايير الحاخامية)؛ إنهم مواطنون بدون شروط. يتمتع الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويقيمون في إسرائيل قبل عام 1967 بحقوق سياسية ومدنية ولكنهم يواجهون قيودًا أخرى - قانونية وخارجية - على حقوقهم ومسؤولياتهم وضمانات الحماية. لدى الفلسطينيين المقيمين في القدس، نظريًا، خيار أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين، لكن معظمهم يرفض ذلك لأن القيام بذلك سيكون عملاً من أعمال عدم الولاء. الفلسطينيون المقيمون في المناطق هم أدنى طبقة على الإطلاق. وتعتمد حقوقهم ومسؤولياتهم على المكان الذي يعيشون فيه، مع وجود جزء منهم في غزة في أسفل التسلسل الهرمي - وهو الموقف الذي تدهور فقط منذ أن سيطرت حماس على السلطة. إن مطالبة مواطن فلسطيني بوصف وضعه القانوني يمكن أن يؤدي إلى إجابة تستمر لعدة دقائق - ولا تزال مليئة بالغموض.

لطالما كان هناك أمل في حل الدولتين الذي من شأنه الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، كان من الممكن النظر إلى الوضع داخل حدود إسرائيل لعام 1967 على أنه حالة مساواة قانونية مقترنة بالتمييز الفعلي ضد بعض المواطنين - وهو واقع مؤسف ولكنه مشترك في كثير من أنحاء العالم. لكن عندما يعترف المرء بواقع الدولة الواحدة، ينكشف أمر أكثر ضررا. ففي تلك الدولة الواحدة هناك بعض الذين تقيد حركتهم وسفرهم وحالتهم المدنية وأنشطتهم الاقتصادية وحقوق الملكية والوصول إلى الخدمات العامة بقيود شديدة. ونسبة كبيرة من المقيمين ذوي الجذور العميقة والمستمرة في أراضي تلك الدولة يصبحون عديمي الجنسية. وجميع فئات ودرجات التهميش هذه تُفرض من خلال إجراءات قانونية وسياسية وأمنية تفرضها الجهات الحكومية المسؤولة أمام جزء معين فقط من السكان.

إن تسمية هذا الواقع أمر مثير للجدل سياسياً، حتى مع وجود إجماع حول التفاوتات الشديدة الملزمة التي تحدده. دفعت سلسلة من التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والدولية التي توثق هذه التفاوتات في مصطلح "الفصل العنصري" من هوامش النقاش الإسرائيلي الفلسطيني إلى مركزه. يشير الفصل العنصري إلى نظام الفصل العنصري الذي استخدمته حكومة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا لترسيخ سيادة البيض من عام 1948 إلى أوائل التسعينيات. ومنذ ذلك الحين تم تعريفها بموجب القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية على أنها مخطط قانوني للفصل العنصري والتمييز واعتبرت جريمة ضد الإنسانية. قامت منظمات حقوقية كبرى، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بتطبيق المصطلح على إسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة للعديد من الأكاديميين: وفقًا لاستطلاع أجري في مارس 2022 لعلماء يركزون على الشرق الأوسط وهم أعضاء في ثلاث جمعيات أكاديمية كبيرة، وصف 60 بالمائة من المشاركين الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بأنه "واقع دولة واحدة مع عدم مساواة شبيهة بـ تمييز عنصري".

قد لا يكون المصطلح مناسبًا تمامًا؛ لكن يعتبر نظام التمييز البنيوي في إسرائيل أكثر شدة من تلك التي تتبعها حتى أكثر الدول غير الليبرالية. لكنه لا يقوم على أساس العرق، كما تم تعريف الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ويتم تعريفه بموجب القانون الدولي، ولكن على أساس العرق والجنسية والدين. ولعل هذا التمييز مهم لمن يرغب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل. ومع ذلك، فهو أقل أهمية من الناحية السياسية، ولا معنى له تقريبًا عندما يتعلق الأمر بالتحليل. ما يهم سياسيًا هو أن مصطلحًا من المحرمات أصبح بشكل متزايد مفهومًا سائدًا ومنطقيًا للواقع. من الناحية التحليلية، ما يهم هو أن تسمية الفصل العنصري تصف بدقة الحقائق على الأرض وتقدم بدايات خارطة طريق لتغييرها. الأبرتهايد ليس كلمة سحرية تغير الواقع عند الاستشهاد به. لكن دخولها إلى التيار السياسي السائد يكشف عن اعتراف واسع بأن الحكم الإسرائيلي مصمم للحفاظ على السيادة اليهودية في جميع الأراضي التي تسيطر عليها الدولة. قد لا يكون نظام إسرائيل فصلًا عنصريًا من الناحية الفنية، لكنه متناغم.

الإيقاظ الفظ

إن الإسرائيليين والفلسطينيين هم الذين يجب أن يتعاملوا مع واقع الدولة الواحدة. لكن هذا الواقع سيعقد أيضًا علاقة إسرائيل ببقية العالم. فلمدة نصف قرن، سمحت عملية السلام للديمقراطيات الغربية بالتغاضي عن الاحتلال الإسرائيلي لصالح مستقبل طموح ينتهي فيه الاحتلال بالتفاوض المتبادل. كما ساعدت الديمقراطية الإسرائيلية (مهما كانت معيبة) والتمييز الاسمي بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة الغرباء على تجنب أنظارهم. لقد ولت كل هذه الانحرافات. لطالما كان واقع الدولة الواحدة جزءًا لا يتجزأ من القانون والسياسة والجمهور الإسرائيليين، حتى لو تم الاعتراف به الآن على نطاق واسع. لا توجد بدائل جاهزة، وقد مرت عقود منذ أن كانت هناك أي عملية سياسية ذات مغزى لإيجاد البديل.

ربما لن يتغير الاعتراف بهذه الحقائق كثيرًا. العديد من المشاكل العالمية الدائمة لم يتم حلها أبدًا. نحن نعيش في عالم شعبوي، حيث تتعرض الديمقراطية وحقوق الإنسان للتهديد. يشير القادة الإسرائيليون إلى اتفاقيات إبراهيم، التي أقامت علاقات بين إسرائيل والبحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة، أن التطبيع مع الدول العربية لم يتطلب أبدًا حلا للقضية الفلسطينية. قد يستمر القادة الغربيون ببساطة في التظاهر بأن إسرائيل تشاركهم قيمهم الديمقراطية الليبرالية بينما تضاعف العديد من الجماعات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة دعمها. قد يكافح الأمريكيون اليهود الليبراليون للدفاع عن إسرائيل التي تتمتع بالعديد من خصائص الفصل العنصري، لكن احتجاجاتهم لن يكون لها تأثير عملي يذكر.

ومع ذلك، هناك أسباب للاعتقاد بأن الانتقال من عالم طموح قائم على دولتين إلى عالم حقيقي قائم على دولة واحدة يمكن أن يكون قويا. إن تعميم تشبيه الفصل العنصري وصعود حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات - ورد الفعل العنيف يوحي بأن التضاريس السياسية قد تغيرت. قد تتمتع إسرائيل بأمن مادي واعتراف دبلوماسي إقليمي أكثر من أي وقت مضى، مع القليل من القيود الدولية أو المحلية على أنشطتها في الضفة الغربية. لكن السيطرة تتطلب أكثر من القوة الغاشمة. إنها تتطلب بعض مظاهر الشرعية، مع الحفاظ على الوضع الراهن واستحالة حتى التفكير في مقاومة مبررة. لا تزال إسرائيل تمتلك القوة المادية لكسب المعارك التي تختارها. ولكن مع انتشار تلك المعارك، فإن كل نصر يزيد من تآكلها. أولئك الذين يريدون الدفاع عن واقع الدولة الواحدة يدافعون عن المبادئ الاستعمارية في عالم ما بعد الاستعمار.

قد يتخذ النضال من أجل تعريف وتشكيل مصطلحات واقع الدولة الواحدة أشكالًا جديدة. في الماضي، خلقت الحروب الدرامية بين الدول فرصًا للمفاوضات والدبلوماسية عالية المخاطر. لكن في المستقبل، من غير المرجح أن يواجه صانعو السياسة الأمريكيون صراعات تقليدية مثل تلك التي اندلعت بين إسرائيل والدول العربية في عامي 1967 و 1973. وبدلاً من ذلك، سيواجهون شيئًا أقرب إلى الانتفاضة الأولى والثانية - اندلاع مفاجئ للمواجهات، ومواجهة شعبية مثل تلك التي حدثت في مايو 2021. في ذلك الوقت، أشعلت الاشتباكات في القدس حريقًا أوسع نطاقًا شمل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وحماس، ومظاهرات وأعمال عنف في الضفة الغربية، وتصرف الشرطة الإسرائيلية كما لو أن العرق يتفوق على المواطنة في الداخل المحتل عام 48. يبدو أن أعمال العنف اليومية والنوبات المتفرقة من الاضطرابات الشعبية - وربما حتى انتفاضة ثالثة كاملة - لا مفر منها.

يُجبر صانعو السياسة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، الذين تحدثوا منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى الحفاظ على حل الدولتين، بشكل متزايد على الرد على الأزمات التي لم يكونوا مستعدين لها. أثارت المشاكل التي ولّدها واقع الدولة الواحدة حركات تضامن ومقاطعات وصراعات مجتمعية جديدة. تسعى المنظمات غير الحكومية والحركات السياسية التي تدعم مختلف القضايا الإسرائيلية والفلسطينية وجماعات المناصرة العابرة للحدود الوطنية إلى تغيير المعايير العالمية والتأثير على الأفراد والمجتمعات والحكومات بحملات إعلامية جديدة وقديمة. على نحو متزايد، يهدفون إلى تصنيف أو مقاطعة البضائع المنتجة في الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية (أو حظر مثل هذه المقاطعات) واستدعاء قوانين الحقوق المدنية لتعبئة مؤيديهم وإيجاد بدائل للجهود الدبلوماسية غير المكتملة لقادة الحكومة.

لكن كل هذه الحركات والحملات تسعى إلى حشد الجماهير المنقسمة بشدة. الفلسطينيون منقسمون بين حاملي الجنسية الإسرائيلية وأولئك الذين لديهم أشكال أخرى من الإقامة، وكذلك بين أولئك الذين يعيشون في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة. إنهم منقسمون بين أولئك الذين يعيشون في واقع الدولة الواحدة وأولئك الذين يعيشون في الشتات. وهم منقسمون بين حركة فتح السياسية التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على غزة. هم أيضا منقسمون بشكل متزايد على طول خطوط الأجيال. يشعر الفلسطينيون الأصغر سنًا بأنهم أقل ارتباطًا بالحركات التي وجهت الالتزامات والطاقات السياسية لآبائهم وأجدادهم، ومن المرجح أن ينجذبوا إلى مجموعات جديدة واعتماد تكتيكات مقاومة جديدة.

وبالمثل، ينقسم اليهود الإسرائيليون حول طبيعة الدولة، ودور الدين في السياسة، ومجموعة من الأمور الأخرى، بما في ذلك حقوق المثليين والمثليات والأقليات الجنسية الأخرى. نظم اليهود الإسرائيليون الليبراليون احتجاجات ضخمة ضد هجوم حكومة نتنياهو على الديمقراطية والقضاء، لكنهم لم يحشدوا حول القضية الفلسطينية كثيرًا، مما أظهر كيف أن الخلافات الداخلية قد أزالت جانبًا الأسئلة حول عملية السلام التي لم تعد موجودة.

النتيجة هي أن القادة من كلا الجانبين لا يقودون، بل هناك سياسيون في جميع المعسكرات يريدون إبقاء غطاء على الصراع، ليسوا جميعا في خدمة أي استراتيجية للحل ولكن من منطلق الشعور بعدم الكفاءة والقصور الذاتي. السياسيون الآخرون يريدون عكس ذلك: تغيير الأمور والتحرك في اتجاه مختلف تمامًا، كما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "صفقة القرن"، حيث وعد بإنهاء الصراع بما قضى فعليًا على حقوق الفلسطينيين وتطلعاتهم الوطنية. كما يأمل اليهود الذين يضغطون باتجاه الضم الرسمي للأراضي المحتلة والفلسطينيون الذين يدافعون عن أنماط جديدة لمقاومة الحكم الإسرائيلي في قلب الوضع الراهن. لكن كل هذه الجهود تتعثر على الهياكل الراسخة للقوة والمصالح.

في ظل هذه الظروف، من المرجح أن تفشل أي دبلوماسية تتم باسم حل النزاع بطريقة عادلة لأنها أخطأت في فهم البدائل الممكنة للمأزق الحالي والإرادة بين جميع الأطراف لتحقيقها. سيتعين على صانعي السياسات الراغبين في بناء خيارات أفضل الانتباه إلى الطرق التي يعمل بها نظام الدولة الواحدة ويتطور. سوف يحتاجون إلى فهم كيف يتخيل سكانها المتنوعون وطنهم، وكيف يتم فرض الحقوق أو انتهاكها، وكيف تتغير التركيبة السكانية ببطء ولكن بشكل نذير.

شبح الربيع العربي

الاعتراف بواقع الدولة الواحدة له تداعيات مهمة - ومتناقضة في نفس الوقت- على العالم العربي. لطالما افترضت حجة حل الدولتين أهمية القضية الفلسطينية للجمهور العربي، إن لم يكن لحكوماتهم. إن مبادرة السلام السعودية لعام 2002، التي عرضت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجميع الدول العربية مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة، وضعت خط أساس: السلام مع العالم العربي يتطلب حلاً للقضية الفلسطينية.

استهدفت اتفاقات التطبيع، التي توسطت فيها إدارة ترامب ودعمتها إدارة بايدن بقوة، هذا الافتراض صراحةً من خلال تسريع التطبيع السياسي والتعاون الأمني بين إسرائيل والعديد من الدول العربية دون الحاجة إلى إحراز تقدم في القضية الفلسطينية. قطع هذا الفصل بين التطبيع العربي والقضية الفلسطينية شوطًا طويلاً نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة.

حتى الآن، أثبتت اتفاقيات التطبيع أنها متينة، حيث نجت من تشكيل حكومة نتنياهو مع وزرائها المتطرفين. من المرجح أن يستمر تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، على الأقل، بعد الجولة التالية من التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، بل وحتى التحركات الإسرائيلية العلنية تجاه الضم. لكن منذ توقيع الاتفاقات، لم تسع دول عربية أخرى إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وواصلت المملكة العربية السعودية التحوط من رهاناتها من خلال تأجيل إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

من المرجح أن يظل التطبيع العربي مرتبطًا بالقضية الفلسطينية إلى أجل غير مسمى خارج دول الخليج. من السهل جدًا تخيل سيناريو تتحرك فيه إسرائيل لمصادرة المزيد من الممتلكات في القدس، وتثير احتجاجات فلسطينية واسعة النطاق، ثم ترد على هذه الاضطرابات بمزيد من العنف والمصادرات بشكل أسرع - مما يؤدي في النهاية إلى الانهيار النهائي للسلطة الفلسطينية. يمكن لمثل هذا التصعيد أن يؤدي بسهولة إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم العربي، حيث أدت المصاعب الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة والقمع السياسي إلى خلق صندوق بارود. هناك أيضًا تهديد أخطر يتمثل في قيام إسرائيل بطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية أو حتى القدس - وهو احتمال، يُطلق عليه أحيانًا تعبيرًا ملطفًا، "الترحيل"، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن العديد من اليهود الإسرائيليين سيؤيدون ذلك. وهذا لا يعني شيئًا عن الكيفية التي قد تستغل بها حماس أو إيران مثل هذه الظروف.

قد لا يهتم الحكام العرب بالفلسطينيين، لكن شعوبهم تهتم - وهؤلاء الحكام لا يهتمون أكثر من الاحتفاظ بعروشهم. إن التخلي الكامل عن الفلسطينيين بعد أكثر من نصف قرن من الدعم الخطابي على الأقل سيكون محفوفًا بالمخاطر. لا يخشى القادة العرب خسارة الانتخابات، لكنهم يتذكرون الانتفاضات العربية في عام 2011 جيدًا، وهم قلقون بشأن أي شيء يدعو إلى تعبئة شعبية جماهيرية يمكن أن تتحول بسرعة إلى احتجاجات ضد أنظمتهم.

قد يؤدي الاعتراف بواقع الدولة الواحدة إلى استقطاب المحادثات الأمريكية حول إسرائيل والفلسطينيين. قد يتبنى الإنجيليون وكثيرون آخرون من اليمين السياسي هذا الواقع على أنه تحقيق لما يعتبرونه تطلعات إسرائيلية مشروعة. قد يدرك العديد من الأمريكيين الذين تركوا يسار الوسط أخيرًا أن إسرائيل قد سقطت من صفوف الديمقراطيات الليبرالية وقد يتخلون عن الوعد الخيالي بدولتين من أجل هدف دولة واحدة تمنح حقوقًا متساوية لجميع سكانها.

تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية كبيرة في ترسيخ واقع الدولة الواحدة، وتستمر في لعب دور قوي في تأطير وتشكيل القضية الإسرائيلية الفلسطينية. لم يكن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ليصمد ويتسارع، ولم يكن الاحتلال ليصمد لولا الجهود الأمريكية لحماية إسرائيل من التداعيات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. لولا التكنولوجيا والأسلحة الأمريكية، ربما لم تكن إسرائيل قادرة على الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة، الأمر الذي مكنها أيضًا من ترسيخ موقعها في الأراضي المحتلة. وبدون جهود وموارد دبلوماسية أمريكية كبيرة، لم يكن بإمكان إسرائيل إبرام اتفاقيات تطبيع مع الدول العربية، من كامب ديفيد إلى "اتفاقيات إبراهيم".

ومع ذلك، فإن التصريحات الأمريكية حول إسرائيل والفلسطينيين قد أهملت عن عمد الطرق التي تحرض بها واشنطن الاحتلال. تمت صياغة دعم الولايات المتحدة لعملية السلام من حيث أمن إسرائيل ومن حيث الفكرة القائلة بأن حل الدولتين فقط هو الذي يمكن أن يحافظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. لطالما كان هذان الهدفان في حالة توتر، لكن واقع الدولة الواحدة يجعلها غير قابلة للتحقق.

على الرغم من أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية لم تكن أبدًا على رأس قائمة أولويات الرأي العام الأمريكي، فقد تغيرت المواقف الأمريكية بشكل ملحوظ؛ انخفض الدعم لحل الدولتين، وارتفع الدعم لدولة واحدة تضمن المواطنة المتساوية خلال السنوات القليلة الماضية. تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناخبين الأمريكيين سوف يدعمون إسرائيل الديمقراطية على إسرائيل اليهودية، إذا أجبروا على الاختيار. كما أصبحت وجهات النظر حول إسرائيل أكثر حزبية بكثير، حيث أصبح الجمهوريون، أكثر دعمًا للسياسات الإسرائيلية والأغلبية الساحقة من الديمقراطيين يفضلون سياسة أمريكية منصفة. يعبر الديموقراطيون الشباب الآن عن دعمهم للفلسطينيين أكثر من إسرائيل. أحد أسباب هذا التحول، خاصة بين الديمقراطيين الشباب، هو أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها قضية عدالة اجتماعية وليست مصلحة استراتيجية أو نبوءة توراتية. كان هذا صحيحًا بشكل خاص في عصر "حياة السود تهم".

لقد أدى واقع الدولة الواحدة إلى زعزعة سياسات اليهود الأمريكيين بشكل خاص. منذ السنوات الأولى للصهيونية، اعتبر معظم اليهود الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل أن التطلع إلى أن تكون إسرائيل يهودية وليبرالية في نفس الوقت أمر مقدس. قد تكون حكومة نتنياهو الأخيرة هي نقطة الانهيار بالنسبة لهذه المجموعة. من الصعب التوفيق بين الالتزام بالليبرالية مع دعم دولة واحدة تقدم مزايا الديمقراطية لليهود، لكنها تحجبهم صراحة عن غالبية سكانها من غير اليهود.

يرى معظم اليهود الأمريكيين المبادئ الليبرالية الأساسية مثل حرية الرأي والتعبير وسيادة القانون والديمقراطية ليس فقط كقيم يهودية ولكن أيضًا كحصن ضد التمييز يضمن قبولهم وحتى بقاءهم في الولايات المتحدة. مع ذلك، لطالما كان التزام إسرائيل بالليبرالية متزعزعًا. كدولة يهودية، فإنها تعزز شكلاً من أشكال القومية العرقية بدلاً من القومية المدنية، ويلعب مواطنوها اليهود الأرثوذكس دورًا كبيرًا في تحديد كيفية تشكيل اليهودية للحياة الإسرائيلية.

في عام 1970، كتب الخبير الاقتصادي السياسي ألبرت هيرشمان أن أعضاء المنظمات التي تمر بأزمة أو انحدار لديهم ثلاثة خيارات: "الخروج والصوت والولاء". الأمريكيون اليهود لديهم نفس الخيارات اليوم. يُظهر أحد المعسكرات، الذي يهيمن على المؤسسات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، ولاءً ممكّنًا من إنكار واقع الدولة الواحدة. الصوت هو الاختيار السائد على نحو متزايد للأمريكيين اليهود الذين كانوا في السابق في معسكر السلام. بمجرد التركيز على تحقيق حل الدولتين، يوجه هؤلاء الأمريكيون الآن نشاطهم نحو الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وحماية المساحة المتقلصة للمجتمع المدني الإسرائيلي، ومقاومة المخاطر التي تشكلها حكومة نتنياهو اليمينية. أخيرًا، هناك الأمريكيون اليهود الذين اختاروا الخروج أو اللامبالاة. إنهم ببساطة لا يفكرون كثيرًا في إسرائيل. قد يكون ذلك بسبب عدم امتلاكهم هوية يهودية قوية أو لأنهم يرون أن إسرائيل منحرفة أو حتى معارضة لقيمهم. هناك بعض الأدلة على أنه كلما تراجعت إسرائيل إلى اليمين، زادت هذه المجموعة، خاصة بين الشباب الأمريكيين اليهود.

التحقق من الواقع

حتى الآن، سعت إدارة بايدن إلى الحفاظ على الوضع الراهن مع حث إسرائيل على تجنب الاستفزازات الكبيرة. ردًا على استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية الأخرى للقانون الدولي، أصدرت الولايات المتحدة بيانات فارغة تدعو إسرائيل إلى تجنب الأعمال التي تقوض حل الدولتين. لكن هذا النهج يخطئ في تشخيص المشكلة ويزيدها سوءًا: حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة هي أحد أعراض واقع الدولة الواحدة وليست سببًا، وتدليلها في محاولة لإقناعها بالاعتدال لن يؤدي إلا إلى تشجيع قادتها المتطرفين من خلال إظهار أنهم لا يدفعون مقابل ثمن أفعالهم.

وبدلاً من ذلك، يمكن للولايات المتحدة أن تواجه واقعًا متطرفًا برد فعل جذري. فبداية يجب على واشنطن أن تحذف مصطلحي "حل الدولتين" و "عملية السلام" من مفرداتها.

 دعوات الولايات المتحدة للإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات تعتمد على التفكير السحري. إن تغيير الطريقة التي تتحدث بها الولايات المتحدة حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية لن يغير شيئًا على الأرض، لكنه سيجرد واجهة سمحت لصانعي السياسة الأمريكيين بتجنب مواجهة الواقع. يجب على واشنطن أن تنظر إلى إسرائيل كما هي وليس كما هي مفترضة - وتتصرف وفقًا لذلك. لم تعد إسرائيل حتى تتظاهر بأنها تحافظ على تطلعاتها الليبرالية. ليس لدى الولايات المتحدة "قيم مشتركة" ولا ينبغي أن تكون لها "روابط غير قابلة للكسر" مع دولة تمارس التمييز ضد الملايين من سكانها أو تسيء إليهم على أساس عرقهم ودينهم.

من شأن سياسة أمريكية أفضل أن تدعو إلى المساواة والمواطنة وحقوق الإنسان لجميع اليهود والفلسطينيين الذين يعيشون داخل الدولة الواحدة التي تهيمن عليها إسرائيل. من الناحية النظرية، لن تمنع مثل هذه السياسة إحياء حل الدولتين فمن غير المحتمل أن يتحرك الطرفان في هذا الاتجاه في المستقبل البعيد. لكن البدء من واقع الدولة الواحدة المستهجن أخلاقياً والمكلف من الناحية الاستراتيجية يتطلب تركيزًا فوريًا على حقوق الإنسان والحقوق المدنية المتساوية. إن الرفض الجاد للواقع الجائر اليوم من قبل الولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي قد يدفع الأطراف نفسها إلى التفكير بجدية في مستقبل بديل. يجب على الولايات المتحدة أن تطالب بالمساواة الآن، حتى لو كان الترتيب السياسي النهائي متروكًا للفلسطينيين والإسرائيليين لتحديده.

ولهذه الغاية، يجب على واشنطن أن تبدأ في اشتراط المساعدة العسكرية والاقتصادية لإسرائيل بإجراءات واضحة ومحددة لإنهاء الحكم العسكري الإسرائيلي على الفلسطينيين. إن تجنب مثل هذه الشروط جعل واشنطن متواطئة بشدة في واقع الدولة الواحدة. إذا استمرت إسرائيل في مسارها الحالي، فيجب على الولايات المتحدة أن تفكر في تقليص المساعدات والامتيازات الأخرى بشكل كبير، وربما حتى فرض عقوبات ذكية وموجهة لإسرائيل وقادتها ردًا على الإجراءات الواضحة. يمكن لإسرائيل أن تقرر بنفسها ما تريد القيام به، لكن يمكن للولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى أن تتأكد من أنها تعرف تكاليف الحفاظ على نظام تمييزي غير ليبرالي للغاية بل وتكثيفه.

إن أوضح رؤية عالمية عبرت عنها إدارة بايدن كانت دفاعها الكامل عن القوانين والأعراف الدولية رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا. حتى لو تجاهل المرء واقع الدولة الواحدة، فإن نفس المعايير والقيم ستكون بالتأكيد على المحك في إسرائيل وفلسطين، كما هو مفهوم على نطاق واسع عبر جنوب الكرة الأرضية. عندما تنتهك إسرائيل القوانين الدولية والأعراف الليبرالية، يجب على الولايات المتحدة إدانة إسرائيل لهذه الانتهاكات كما تفعل مع أي دولة أخرى. تحتاج واشنطن إلى التوقف عن حماية إسرائيل في المنظمات الدولية عندما تواجه مزاعم صحيحة بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. ويتعين عليها الامتناع عن استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن الدولي التي تهدف إلى محاسبة إسرائيل، والتوقف عن مقاومة الجهود الفلسطينية للسعي إلى الإنصاف في المحاكم الدولية، وحشد الدول الأخرى للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على غزة - وهو إجراء مؤقت آخر يفترض أنه أصبح حقيقة قاسية.

لكن واقع الدولة الواحدة يتطلب المزيد، وبالنظر إلى إسرائيل من هذا المنظور، فإنها تشبه دولة الفصل العنصري. بدلاً من إعفاء إسرائيل من القاعدة القوية ضد الفصل العنصري، المنصوص عليها في القانون الدولي، يجب على واشنطن أن تأخذ في الحسبان الواقع الذي ساعدت في خلقه والبدء في عرض هذا الواقع، والتحدث عنه، والتفاعل معه بصدق. يجب على الولايات المتحدة أن تدافع عن المنظمات غير الحكومية الدولية والإسرائيلية والفلسطينية، ومنظمات حقوق الإنسان، والنشطاء الأفراد الذين تم تشويه سمعتهم بسبب حديثهم الشجاع عن الظلم. يجب على واشنطن حماية منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية التي تعتبر الملاذ الأخير للقيم الليبرالية في البلاد، والمنظمات الفلسطينية التي ستكون جهودها حاسمة لتجنب الصراع الدموي في الأشهر المقبلة. يجب على الولايات المتحدة أيضًا معارضة الاعتقالات الإسرائيلية للقادة الفلسطينيين الذين يقدمون رؤية غير عنيفة للمقاومة الشعبية. ولا ينبغي لها أن تسعى لوقف أو معاقبة أولئك الذين يختارون المقاطعة السلمية لإسرائيل بسبب سياساتها التعسفية.

على الرغم من أن واشنطن لا تستطيع منع تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، إلا أنها لا يجب أن تقود مثل هذه الجهود. لا ينبغي أن ينخدع أحد بسراب اتفاقات التطبيع المزدهرة بينما تتفاقم القضية الفلسطينية. فقد أدى فصل اتفاقيات التطبيع هذه عن معاملة إسرائيل للفلسطينيين إلى تقوية اليمين الإسرائيلي المتطرف وترسيخ التفوق اليهودي داخل الدولة.

هذه التغييرات في سياسة الولايات المتحدة لن تؤتي ثمارها على الفور. سيكون رد الفعل السياسي شرسًا، على الرغم من أن الأمريكيين - وخاصة الديمقراطيين - قد أصبحوا أكثر انتقادًا لإسرائيل من السياسيين الذين ينتخبونهم. لكن على المدى البعيد، توفر هذه التغييرات أفضل أمل للتحرك نحو نتيجة أكثر سلامًا وعدالة في إسرائيل وفلسطين. من خلال مواجهة واقع الدولة الواحدة أخيرًا واتخاذ موقف مبدئي، ستتوقف الولايات المتحدة عن كونها جزءًا من المشكلة وتبدأ في أن تكون جزءًا من الحل.