جدل لدى الاحتلال بشأن إخلاء الخان الأحمر

الحدث الإسرائيلي

طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا يوم الأحد سحب طلبها بإخلاء قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية بذريعة أنها غير شرعية، قائلة إن المفاوضات جارية لإيجاد حل وسط وبديل للسكان.

 وتقول الحكومة إن إخلاء البؤرة الاستيطانية قد يكون له عواقب سياسية ودولية وأمنية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات إقليمية.

وبحسب موقع واللا فقد طلبت الحكومة، يوم الأحد، من المحكمة العليا مهلة ليوم واحد إضافي للرد على إخلاء الخان الأحمر، وذلك بعد أن اعترض الوزير بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق على رد الحكومة وطالب بوقفها.

تم تأجيل أمر المحكمة بإخلاء القرية المرة تلة الأخرى، خلال السنوات الأربع الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وقوف نشطاء حقوق الإنسان والجماعات المؤيدة للفلسطينيين والاتحاد الأوروبي خلف هذه القضية.

منذ حوالي شهرين ونصف، وبعد طلبات تأجيل إضافية، قرر القضاة المضي قدما في جلسات الاستماع بشأن الالتماس وتحديد جلسة نقاش في مايو. قرر القضاة أيضا أنه إذا لم يكن هناك رد بحلول نهاية الشهر، فسيقبلون الالتماس بإخلاء المكان. 

ويعارض وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش نية الحكومة المعلنة للتراجع عن وعدها بإخلاء الخان الأحمر البدوية بوصفها غير شرعية.

في وقت سابق يوم الأحد، انتقد رئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان موقف الحكومة على تويتر. "نتنياهو لم يكن لديه مشكلة في نقل الخليل إلى يدي (ياسر) عرفات وطرد اليهود من (مستوطنات) غوش قطيف (في قطاع غزة)، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، يصبح كل شيء فجأة "حساسا للغاية". لذلك، فيما يتعلق بقضية الخان الأحمر، على الرغم من أن المحكمة العليا سمحت بإخلاء البؤرة الاستيطانية الفلسطينية غير القانونية، فإن نتنياهو مرة أخرى "حساس" ويبحث عن وسيلة لإضفاء الشرعية على استيلاء الفلسطينيين على أراضي البلاد". 

يقع الخان الأحمر على الطريق الرئيسي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وتحكم موقعها بمدخل القدس ما يجعلها نقطة استراتيجية تدعم مطلب إخلائها.

وتسكن القرية قبيلة الجهالين منذ خمسينيات القرن الماضي في أعقاب نقلهم قسرا من النقب من قبل القوات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية.