هل تفضل الحكومة تكبد أعباء مالية إضافية وتعريض حياة المواطن للخطر على الاستجابة لمطالب النقابات؟

إضراب نقابات المهن الصحية في مرافق وزارة الصحة

 

هل تفضل الحكومة تكبد أعباء مالية إضافية وتعريض حياة المواطن للخطر على الاستجابة لمطالب النقابات؟

 

أيمن خماش: هناك حالة من عدم الثقة بين النقابات والحكومة

مهند حبش: استمرار إضراب الصيادلة سيكبد الحكومة أعباء مالية إضافية 

عوف عوض الله:  إذا استمر هذا الوضع فنحن ذاهبون إلى أزمة في توفر بعض الأصناف من الأدوية الضرورية 

بسام النوباني: نحن أصحاب حقّ وعلى موقفنا سنبقى ثابتين

 

خاص الحدث

خلال نيسان الماضي، أعلنت ثلاثة من نقابات المهن الصحية، إضرابها في كافة مرافق وزارة الصحة الفلسطينية، بسبب تنصل الحكومة الفلسطينية من تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات الموقعة مع هذه النقابات، التي أكدت في حديث لـ "صحيفة الحدث" أن الحكومة الفلسطينية أجبرتها على الوصول إلى مرحلة الإضراب، التي لم تكن تنوي الوصول لها لولا تجاهل وتنصل الحكومة من التفاهمات بشأن حقوق المنتسبين لهذه النقابات من موظفي القطاع العام والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين ومتلقي الخدمات الصحية. 

نقابة الصيادلة، التي أوقفت عمل منتسبيها في مرافق وزارة الصحة منذ أسابيع، قال نقيبها د. أيمن خماش لـ "صحيفة الحدث" إن الإضراب الذي تخوضه النقابة اليوم سيبقى قائما حتى استجابة الحكومة لمطالبها وتنفيذ مسودة الاتفاق الموقعة بينها وبين وزارة الصحة برفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 30%، على أن تلتزم بصرف 5% من علاوة طبيعة العمل بدءا من مارس 2023، والتزام الحكومة بتنفيذ النسبة المتبقية عند استقرار الوضع المالي للحكومة.

وأكدت نقابة الصيادلة، أن مجلس النقابة رغم وصوله لمرحلة الإضراب، إلا أنه حريص على مهنة الصيدلة وعلى مصلحة الصيادلة وكذلك حريص على مصلحة وصحة المواطن الفلسطيني في الوقت ذاته، وطلبت النقابة عقد اجتماع مع رئيس الوزراء بخصوص مطالبها، إلا أنه تم تجاهل مطالب النقابة جميعها وتجاهل عقد الاجتماع منذ أكثر من عام. وأوضح خماش، أن النقابة أصدرت أكثر من بيان، واحد منها مشترك بين نقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان "أكدنا فيه على مطالب النقابتين، وكنا قد وقعنا مسودة اتفاق في مكتب وزيرة الصحة بوجود ممثل عن رئيس الوزراء وجهات أخرى، وللأسف لم يتم توقيع الاتفاق النهائي ولم يتم تنفيذ مسودة الاتفاق، وجميع المهن الصحية تم صرف رواتبها بالإضافة لعلاوة طبيعة المهنة باستثناء الصيادلة وأطباء الأسنان".

وحول وجود خشية لدى النقابة من اللجوء للقضاء لوقف الخطوات التصعيدية كما حدث مع العديد من النقابات في وقت سابق، قال: كل الاحتمالات واردة، وللأسف الحكومة تواجه نوعا من عدم الثقة مع النقابات لعدم التزامها بالاتفاقيات وعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، ونحن كنقابة صيادلة على مدار السنوات الماضية لم يصدر أي بيان بخصوص الإضرابات رغم إضراب جميع نقابات المهن الصحية لفترات طويلة، لأننا لم نرغب في الضغط على الحكومة، ولكن الحكومة أجبرتنا ودفعتنا للإضراب.

نقابة الصيادلة، قالت إن خطواتها الأخيرة بشأن الإضراب، تتمثل بعدم التوجه إلى أماكن العمل لكافة الصيادلة العاملين في وزارة الصحة والوزارات الأخرى، ووقف كامل لكافة المهام والأعمال في جميع الدوائر والوحدات دون استثناء وعدم المشاركة في اللجان والاجتماعات. بالإضافة إلى عدم التوجه إلى أماكن العمل ووقف كامل لأعمال الصرف والاستلام من الموردين، في الإدارة العامة للمستودعات المركزية، على أن يقوم مدير مستودعات الأدوية المركزية بالتنسيق مع مدراء الصيدلة في المستشفيات بتحديد يوم واحد فقط خلال الأسبوع لصرف الأدوية الطارئة لإنقاذ الحياة.

وبشأن الرعاية الصحية الأولية، قررت النقابة عدم التوجه إلى أماكن العمل ووقف كامل لكافة الأعمال. وبما يتعلق بالمستشفيات؛ أعلنت نقابة الصيادلة، وقف العمل في المستشفيات باستثناء الصرف للمرضى المنومين من مرضى الأورام ومرضى الدم والكلى، ويلتزم الصيادلة بصرف الأدوية الكيماوية لمرضى الأورام دون حلها، كما ويقوم مدراء الصيادلة في المستشفيات بالتنسيق وإجراء الترتيبات لضمان تنفيذ البنود الواردة في إعلان النقابة.

ولاحقا للخطوات السابقة، أعلنت نقابة الصيادلة بعد طلب من مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح تعليق خطواتها التصعيدية في 30 نيسان وحتى الأول من مايو 2023، وقررت عودة الرعاية الصحية والتوجه إلى العمل لجميع الصيادلة والقيام بجميع أعمال الصرف للجمهور، والتوجه إلى الوزارة مع إثبات بصمة دخول الساعة الثامنة وبصمة مغادرة الساعة الثانية عشرة والنصف دون القيام بأي عمل أو معاملات أو اجتماعات أو ورشات أو غيرها، وبما يتعلق بمستودعات الأدوية المركزية، قررت التوجه للمستودعات المركزية مع إثبات بصمة دخول الساعة الثامنة وبصمة مغادرة السعة الثانية عشرة والنصف دون القيام بأي استلام أو تسليم للأدوية أو أي عمل آخر. أما ما يتعلق بالمستشفيات التوجه مع لإثبات بصمة دخول الساعة الثامنة وبصمة مغادرة الساعة الثانية عشرة والنصف دون القيام بأي عمل مع بقاء صيدلية العيادات الخارجية مغلقة (الصرف للجمهور).

وأكدت رغم تعليقها للخطوات ليومين فقط، أن خطوات تصعيدية جديدة سيتم إقرارها من بينها تنظيم اعتصام مركزي يشارك فيه الصيادلة الموظفين في القطاع العام والخاص.

وفي الثاني من مايو 2023؛ عادت خطوات الصيادلة التصعيدية، وقالت النقابة، إنها أبدت مرونة في التعامل مع الوسطاء الذين حاولوا التدخل مع الحكومة ووزارة الصحة لتحقيق مطالب الصيادلة إلى أنه "أصبح جليا تنصل الحكومة من تحقيق هذه المطالب".

الخطوات ستشمل؛ عدم التوجه لأماكن العمل لكافة الصيادلة العاملين في وزارة الصحة والوزارات الأخرى وجميع المرافق والدوائر ووقف كامل لكافة المهام والأعمال في جميع الدوائر والوحدات وعدم المشاركة في اللجان والاجتماعات، وبما يتعلق بالرعاية الصحية قالت إنه لن يكون هناك توجه للعمل، من كافة الصيادلة مع احتفاظ كل صيدلي بعهدته وفق القانون وحسب الأصول وعدم تسليمها تحت أي ظرف خارج عن القانون، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي خلل قد ينتج في صرف الأدوية وتداولها وتخزينها.

وطالبت النقابة منتسبيها بالدوام في مستودعات الأدوية من أجل صرف الأدوية الطارئة للمستشفيات وأدوية زراعة الكلى،  كما وقرر مجلس النقابة تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام مجلس الوزراء احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب الصيادلة في القطاع الحكومي. وأكد مجلس النقابة، رفضه كافة الضغوطات والتهديدات التي تمارس ضد الصيادلة لوقف خطواتهم التصعيدية.

إضراب نقابة الصيادلة كان مقلقا بالنسبة لبعض القطاعات، التي بعثت برسائل إلى مجلس الوزراء ومكتب محمد اشتية، طالبت فيها بالعمل على إنهاء أزمة نقابة الصيادلة التي لها تأثيرات جمة على القطاع الدوائي في فلسطين إضافة إلى تأثيراتها على حياة المواطنين الذي يواصل مجلس الوزراء تجاهلها بعدم الاستجابة لمطالب نقابة الصيادلة.

مهند حبش، المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، قال في لقاء خاص لـ "صحيفة الحدث"، إن الاتحاد بعث بكتاب رسمي إلى مجلس الوزراء مؤخرا بخصوص إضراب نقابة الصيادلة أوضح فيه مخاطر استمرار الإضراب، وطالب فيه بالتدخل السريع لإنهاء الإضراب والإجراءات النقابية والوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة للطرفين، "ونحن نعتبر الصيادلة مظلومين، وخاصة وأن عددهم ليس كبيرا ما يجعل الحكومة تستهين بمطالبهم رغم تأثير إضرابهم الكبير، ولكن هذا العدد القليل يؤثر على قطاعات كثيرة ويشكل خطورة على حياة المرضى".

أعباء مالية إضافية على الحكومة

وقال حبش: إضراب نقابة الصيادلة طالبوا فيه بتحقيق مطالب تتعلق بالعاملين في هذه المهنة، وعندما خاضت النقابة إضرابها منذ أسابيع تأثرت القطاعات التي تعمل أو لها ارتباط وتواصل مع وزارة الصحة، وكل من كان بحاجة إلى أذونات أو تراخيص من دوائر وزارة الصحة التي يعمل بها الصيادلة تعطل عمله، وأبرزها مستودعات الأدوية والمستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الطوارئ واستلام وتسليم الأدوية وصرفها.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، أن بعض المرضى لم يحصلوا على أدويتهم من وزارة الصحة بسبب عدم وصول الأدوية للمديريات وبالتالي عدم صرف هذه الأدوية، إلى جانب معاناتنا في فلسطين من أزمة دوائية في بعض الأدوية إلى جانب أزمة التوريد المتراكمة بسبب الديون، والآن لا يوجد من يستقبل البضائع أو يستلم الأدوية، والاستلام المتواصل بشكل جزئي لن يكون كافيا لاستلام كافة الأدوية الموردة من كافة الشركات، وهنا لا يحصل المرضى على الأدوية فيما لو استمر هذا الإضراب. 

وفيما يتعلق باستمرار الإضراب فإن حبش يرى أن حالات المرضى ستتفاقم وستتعطل وستزيد سوءا وهو ما يضطر الحكومة إلى تحويل هؤلاء المرضى بسبب عدم توفر الأدوية في وزارة الصحة إلى القطاع الخاص، وهو ما سيكبد الحكومة تكاليف مالية إضافية، بالإضافة إلى تعطل الرقابة الدوائية التي لها دور في التفتيش والرقابة على الأدوية المتداولة في الأسواق، وبالتالي تعطلها يعطي فرصة إلى مهربي الأدوية (تجار الدم) من أجل إدخال الأدوية غير الشرعية والمزورة والمهربة غير المضمونة كفاءتها وفعاليتها وغير آمنة، وبالتالي كل من يستخدم هذه الأدوية ستسوء حالته وسيضطر إلى تلقي العلاج في مرافق وزارة الصحة وهو ما سيكلف الحكومة أعباء مالية إضافية.

وأوضح حبش: دائرة التسجيل الدوائي في وزارة الصحة لها علاقة في الأدوية المتداولة واستيراد الأدوية، وهناك بعض التغييرات على الأدوية أثناء تداول الدواء واستيراده، من إضافة معلومات أو استخدامات للدواء أو شطب استخدامات وغيرها، وهذه التغييرات تحتاج إلى موافقة ومصادقة دائرة التسجيل عند الاستيراد، وإضراب الصيادلة يوقف عملية المصادقة هذه، وهو ما يحد من وجود وتوفر الأدوية في الأسواق والبديل يكون إما الحصول على الأدوية من الدواء الوطني إذا كان هناك بديل وطني وهو أمر مرحب فيه، ولكن الأدوية التي لا بدائل لها وهي كثيرة خاصة أدوية أمراض السرطان والمناعة وزرع الأعضاء وأمراض الدم والجراحات والعمليات وغيرها، البديل إما الحصول على الأدوية من الوكيل الإسرائيلي وهذا فيه اعتداء على حقوق الوكلاء في فلسطين، وطريقة النقل فيها غير مضبوطة وغير مضمونة بالمواصفات المطلوبة في تخزين ونقل هذه الأدوية، وبالتالي تتأثر جودة وفعالية الأدوية، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للأدوية الإسرائيلية لأن يزيد رصيدها في السوق الفلسطيني وهذا يؤثر على الاقتصاد الوطني ويعطي حصة للأدوية الإسرائيلية أكبر من الحصة الموجودة أصلا لأنها ستحل مكان الأدوية المستوردة التي لا توجد إمكانية لاستيرادها بسبب إضراب الصيادلة.

إضراب الصيادلة ينذر بنقص توفر حليب الأطفال 

بحسب حبش، فإن موضوع حليب الأطفال كذلك سيتأثر بإضراب الصيادلة، كونه له حالة خاصة وشروط خاصة للاستيراد وهو بحاجة إلى موافقات دائمة ومتواصلة من وزارة الصحة للحصول على أذون الاستيراد والمواصفات وتغيير المواصفات، وسنواجه نقصا في وجود حليب الأطفال في الأسواق الفلسطينية مثل الأدوية والمستحضرات الطبية الأخرى، وجزء منها سيكون موجود على الموانئ يتم دفع أرضيات ورسوم حاويات وتخزين على الموانئ بسبب عدم القدرة على إنهاء وإنجاز الوثائق المطلوبة، وهو ما يزيد التكاليف على الأدوية المستوردة وحليب الأطفال. 

ووفقا لحبش، فإن تعطيل العمل في دوائر التراخيص للمؤسسات الصيدلانية التي تضم مصانع الأدوية وشركات الأدوية والصيدليات الخاصة والعامة والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات اللوازم والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية، وعند تعطل دائرة التراخيص فإن الشركات تكون غير قادرة على تقديم تراخيص العمل ومزاولة المهنة لشركاتها ومؤسساتها وتوقف إنجاز المعاملات أو نقص في أوراق إنجاز المعاملات.

وأردف حبش، أن الاتحاد طالب بالحفاظ على حياة المرضى وإعطاء الحقوق لأصحابها، وإيجاد حلول مرضية لإنهاء الإضراب ونحن جاهزون للتدخل والتعاون بالإمكانيات المتاحة لدينا من أجل إنهاء هذا الإضراب.

اتحاد الصناعات الدوائية، قال في رسالة له بعث بها إلى مجلس الوزراء وصلت نسخة عنها "صحيفة الحدث"، إن هناك تأثيرا سلبيا لهذا الإضراب على القطاع الدوائي ومنها عدم حصول الشركات على أذونات استيراد للمواد الخام الأمر الذي سيؤثر سلبا على صناعة الادوية في فلسطين، بالإضافة إلى عدم إيراد تشغيلات الأدوية وهي عملية ضرورية للإنتاج، وكذلك تكدس شحنات الأدوية في المعابر ودفع تكاليف الأرضيات باهظة الثمن، وعدم إمكانية الحصول على أذونات الإدخال وهو ما يعيق استلام الأدوية وصعوبة إدخال مواد التشغيل. وطالبت مجلس الوزراء بحل قضية نقابة الصيادلة بالشكل المطلوب بما يمكن من استكمال سير الإنتاج والاستيراد الدوائي بالسلاسة المطلوبة ووقف التأثير السلبي لهذا الإضراب على القطاع الدوائي.  

من جانبه، قال مدير عام اتحاد الصناعات الدوائية عوف عوض الله، إن هناك أهمية كبيرة لإنهاء خطوات نقابة الصيادلة التصعيدية بأسرع فرصة ممكنة وبالشكل المطلوب؛ لما لها من تأثير سلبي كبير على قطاع صناعة الأدوية، والتأثير كذلك على عملية سير الإنتاج،  بسبب عدم حصول شركات الأدوية على أذونات استيراد المواد الخام الضرورية في عملية الإنتاج من قبل الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة، بالإضافة إلى تكدس الشحنات والمواد في المعابر، وتحمل الشركات تكاليف باهظة ثمناً للأرضيات، وذلك نتيجة لعدم تمكن الشركات من الحصول على أذونات إدخال مواد التشغيل.

مطالبات بحل عاجل للأزمة

وأوضح، أن الرسالة التي خاطب بها الاتحاد مجلس الوزراء أشار فيها إلى التأثير السلبي لهذا الإضراب على قطاع الصناعات الدوائية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع نقص المواد الخام، وإبراء تشغيلات الأدوية، والتكاليف الباهظة ثمن الأرضيات لبقاء الشحنات في المعابر وتكدسها، مشيرا إلى أن هناك تفهما لهذا التأثير، "ونأمل إيجاد الحلول بأقرب فرصة ممكنة، ومن هنا نوجه نداء لكافة الأطراف بضرورة إيجاد الحلول والاحتكام للغة الحوار والخروج بنتائج ترضي الجميع تفادياً للمزيد من الخسائر على الجهات كافة، وخاصة قطاع صناعة الأدوية".

وأشار عوض الله إلى أن الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة هي المسؤولة عن إصدار أذونات الاستيراد للمواد الخام، وإصدار إبراء تشغيلات الأدوية وهي عملية ضرورية للإنتاج، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الصناعة، وأدى إلى توقف إنتاج بعض الأصناف من الأدوية لدى العديد من المصانع، وذلك لشح المواد الخام، وتكدسها في المعابر، كما أن عدم إمكانية الحصول على أذونات الإدخال أعاق بشكل كبير استلام الأدوية في مستودعات وزارة الصحة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى نقص حاد وخطير في الأدوية واللوازم الطبية، وأن نقص هذه الأدوية والمستلزمات هو أكثر خطورة من أي شيء آخر، ويمس عصب حياة المواطنين ويسلبهم أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج.

وأوضح مدير عام اتحاد الصناعات الدوائية في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، أن لدى فلسطين قطاع دوائي مقاوم وكبير في الأداء قياسا بالمصانع في دول العالم وقدرتها، حيث يغطي قطاع صناعة الأدوية في فلسطين  55%  من السوق المحلي، ولكن إذا استمر هذا الوضع، نعم نحن ذاهبون إلى أزمة في توفر بعض الأصناف من الأدوية الضرورية والتي قد تتوقف عن الإنتاج نتيجة لهذه الأزمة، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بالتوريد لمستودعات وزارة الصحة، كما أن عدم استلام الأدوية في مستودعات وزارة الصحة سيفاقم موضوع النقص الكبير في الأدوية.

 ووجه عوض الله نداء عاجلاً لضرورة الإسراع في إيجاد حلول لهذه القضية، لما لها من تداعيات سلبية على عملية سير الإنتاج الدوائي الوطني، وأهمية حماية هذا القطاع الوطني من التراجع، والاحتكام للغة الحوار والنقاش للخروج بنتائج ترضي الجميع.

خسائر.. وضغوط من وزارة الصحة

نقابة أصحاب شركات ومصانع ومستودعات التجميل، أصدرت بيانا هي الأخرى قالت إنه جاء "بعد أن استنفدنا كافة الاتصالات والمناشدات لجميع الأطراف ذات العلاقة بحل المشكلة التي هي بمثابة أزمة كبيرة تعصف بالشركات ومستودعات ومصانع التجميل في فلسطين دون أي اهتمام واعتبار لحجم هذه المشكلة من قبل كافة الجهات الرسمية والنقابية لحل هذه الأزمة"، مضيفة، أن جميع الشحنات العالقة في الموانئ والتي تقدر بخمسين حاوية تقريبا لم تحصل على ختم وإذن دخول للبضائع من وزارة الصحة الفلسطينية نتيجة إضراب نقابة الصيادلة وتم تقدير حجم الخسائر حتى تاريخ 2023/05/02 لهذه الشركات بمئة ألف دولار حتى تاريخه والتي هي بازدياد يومي نتيجة زيادة عدد الشحنات الواردة للموانئ وكذلك عدد الأيام والغرامات على أرضيات الموانئ والغرامات على تأخير الحاويات إضافة إلى تلف البضائع وخصوصا أنها منتجات تجميل وستتعرض لفترة طويلة لدرجة الحرارة داخل الحاويات.

وأكدت النقابة، على حق كافة النقابات الوطنية في الاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة دون المساس بحقوق النقابات الأخرى، مطالبة وزير الاقتصاد خالد العسيلي بالتدخل فورا من أجل حماية هذا القطاع من الخسائر التي لحقت به خلال الشهر الأخير وأن هذه الخسائر هي بمثابة كارثة على هذا القطاع وكذلك وزيرة الصحة مي كيلة وكافة الجهات في وزارة الصحة الذين وعدو بإيجاد حلول وحتى اللحظة لم يتم أي رد بخصوص هذه الأزمة.

وشددت على أن النقابة تتعرض من عدة سنوات لضغوط من وزارة الصحة في إجراءات التسجيل والمدد الطويلة لفترات التسجيل والرسوم العالية التي فرضها وزارة الصحة على هذا القطاع وأننا اليوم وبإجماع أعضاء الهيئة العامة نضم صوتنا إلى كافة النقابات في مطالبهم، مؤكدة على أن النقابة وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة العامة ستتخذ عدة خطوات احتجاجية وقانونية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

اتحاد الصيادلة العرب من جانبه، أهاب بالمسؤولين في السلطة الفلسطينية، وخاصة وزيرة الصحة والحكومة الفلسطينية، بالعمل على دعم الصيادلة في القطاع الحكومي باعتبار الصيادلة العمود الفقري للرعاية الصحية والأمن الدوائي القومي العربي. وأكد اتحاد الصيادلة العرب وقوفه مع الصيادلة في وقفتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مطالبا المسؤولين الفلسطينيين بسرعة تلبية مطالبهم وحقوقهم.

التفاهمات والوعودات من الحكومة مجرد حبر على ورق

من جانبه، أكد نقيب أطباء الأسنان الفلسطينيين، د. بسام النوباني في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، أن النقابة حاولت بكل الطرق الدبلوماسية تحصيل حقوق منتسبيها العاملين في وزارة الصحة. قائلا: كان هناك تجاوب في البداية ووعودات، ولكن عندما تم الصرف للنقابات الأخرى ولم يتم الصرف لموظفي النقابة في وزارة الصحة صعدنا من خطواتنا وإجراءاتنا، وتم توقيع مسودة تفاهم مع وزارة الصحة بحضور مستشار رئيس الوزراء وجهة ضامنة للمسودة، وتفاجأنا في شهر 3 أن قسيمة الراتب لم تتضمن تنفيذ التفاهمات، وأدركنا أنها كانت مجرد وعودات وحبر على ورق، وهو ما أجبرنا على إعلان خطواتنا التصعيدية وخضنا وما زلنا نخوض إضرابا شاملا سيصل إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء خلال أيام. وقال: نحن أصحاب حقّ وعلى موقفنا سنبقى ثابتين.

وشدد نقيب أطباء الأسنان د. النوباني، على أن الحالات الطارئة مستثناة، "ونحن في القطاع الخاص جاهزون للتعاون والتعامل معها والمساعدة بخصوصها، وحياة المواطنين أهم من كل الحقوق والمطالب". 

فنيو التصوير.. خطوات تصعيدية

نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي الفلسطينية هي الأخرى، أصدرت مؤخرا بيانا أعلنت فيه شروعها بخطوات تصعيدية في ظل تنصل الحكومة من الاتفاقيات المبرمة معها بما يخص حقوق أخصائيي وفنيي الأشعة والتصوير الطبي، مؤكدة رفضها كافة أشكال "الظلم والاضطهاد" وأن لديها الكثير من الخيارات.

خطوات نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي، تمثلت بـ إغلاق أقسام الأشعة وتوقفها عن العمل في الرعاية الصحية الأولية مع عدم التوجه للعمل، وبما يتعلق بموظفي العقود، والبنك الدولي وعقود الديوان الجديدة في هذه المراكز والمستشفيات التوجه مع التوقف عن العمل، وإغلاق أقسام الأشعة والتوقف عن العمل في أقسام الطوارئ والولادة الآمنة مع عدم التوجه باستثناء موظفي العقود بمختلف أنواعه، وقررت النقابة عدم التوجه للعمل بالنسبة لأخصائيي التصوير الطبي في دائرة الأشعة والرقابة والمركز الوطني للإدمان والمستودعات المركزية، واستقبال مرضى السرطان والكلى فقط في أقسام التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات الحكومية. 

وقررت النقابة، وقف تصوير العمليات بكافة أنواعها باستثناء حالات إنقاذ الحياة، ووقف تصوير مرضى العيادات الخارجية في المستشفيات، ووقف المواعيد المبرمجة على أجهزة التصوير الطبقي، وعدم توجه رؤساء الأقسام في كافة مرافق وزارة الصحة للعمل، على أن تلغى كافة الاستثناءات باستثناء حالات إنقاذ الحياة ومرضى السرطان والكلى والعناية المكثفة والأطفال حديثي الولادة والمدن التي تتعرض لأحداث أمنية، لكنها أعلنت في وقت لاحق عن تحقيق جزء من مطالبها بقرار من مجلس الوزراء.

الحكومة تتجاهل مطالب النقابات والضحية المواطن!

من جانبهم، تذمر مواطنون، التقتهم "صحيفة الحدث" في مجمع فلسطين الطبي، من وقف بعض الخدمات الطبية بسبب إضراب النقابات، ألقى بعضهم اللوم على النقابات بسبب وقف عملها في مرافق الوزارة على خلفية مطالبتها بحقوق منتسبيها، فيما حمل آخرون وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة بسبب تعطل الصيدليات وعيادات طب الأسنان، مؤكدين أن هذا الأمر يلقي بثقل على كاهل المواطن ومطالبين بالاستجابة لمطالبات نقابات المهن الصحية لتقديم أفضل خدمة للمواطن، وعدم ترك المواطنين بلا خدمات.

وحاولت "صحيفة الحدث" التواصل مع وزارة الصحة الفلسطينية ومجلس الوزراء الفلسطيني بخصوص إضراب نقابات المهن الصحية لما لها من تأثير على المواطنين؛ دون رد.