معبر الكرامة.. وهدر المال العام

خاص الحدث

نشرت صحيفة الدستور الأردنية مؤخرا، بيانات حول أرباح شركة السوق الحرة الأردنية خلال العام الماضي 2022، والتي استحوذت نسبة مبيعات التبغ على 91% من إجمالي مبيعات الشركة، بقيمة وصلت إلى 59.108 مليون دينار أردني (نحو 295 مليون شيقل)، بارتفاع بنسبة 53% مقارنة بالعام الذي سبقه 2021.

ما تبيعه السوق الحرة الأردنية في جسر الملك حسين مصيره الحتمي السوق الفلسطينية، ليس فقط في المناطق المصنفة ج كما يشاع عن التهريب؛ بل في مراكز المدن التي تسيطر عليها السلطة.

 وما يستوقف أي مواطن يشاهد حجم عمليات التهريب التي تنفذ على مرأى الجميع وتباع السلع المهربة أبرزها السجائر أمامهم وبالقرب منهم، هو مقدار ما تخسره السلطة جراء عمليات التهريب هذه، التي كان يمكن أن ترصده الدولة في خزينتها فيما لو أحكمت سيطرتها على ظاهرة التهريب.

بحسبة بسيطة، إذا كان عدد المسافرين القادمين إلى الأراضي الفلسطينية من خلال معبر الكرامة خلال عام 2022 نحو 850 ألف مسافر- فوق سن 18 عاما-؛ فإن عدد كروزات السجائر التي تم إدخالها بشكل قانوني إلى مناطق السلطة ومعفاة من الضريبة يصل إلى ما يقارب مليون وسبعمائة ألف كروز.

فيما يمكن الاستنتاج من خلال ما سبق، أن عدد كروزات الدخان التي دخلت لمناطق السلطة بشكل غير قانوني خلال العام الماضي الذي حققت فيه السوق الحرة الأردنية أرباحها المرتفعة جراء مبيعاتها من التبغ والدخان، يصل إلى ما يقارب 276 مليون كروز سنويا، يمكن أن تتحول إلى ملايين في خزينة السلطة الفلسطينية.

وهو ما يفقد خزينة السلطة أكثر من 500 مليون شيقل سنويا كان يمكن أن ترصدها السلطة لصالحها فيما لو عملت بشكل جاد فيما يخص مكافحة ظاهرة التهريب التي تستحوذ السجائر على معظمها.

بالنظر إلى ما سبق، فإن ارتفاع ظاهرة التهريب الجمركي يعدّ واحدا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تراجع موارد الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة اقتصادية منذ سنوات، خاصة وأن بعض الموارد والمنتجات تشكل موردا هاما لخزينة الدولة كإيرادات التبغ والسجائر التي تشكل تقريبا ثلث الإيرادات العامة من الموازنة الفلسطينية، وهو ما يعطي مؤشرا على ضرورة تشديد إجراءات محاربة التهريب لهذه السلع.

وبالعودة إلى الإيرادات الحكومية في الفترة ما بين نيسان وديسمبر 2020؛ فإنها شهدت ارتفاعا، وهي الفترة التي أغلقت فيها معبر الكرامة مع الأردن بسبب انتشار وباء كورونا، فكان معدل الزيادة الشهري في إيرادات الحكومة من الجمارك على التبغ نحو 50 مليون شيقل شهريا وفي نهاية العام 2020 ووصلت الزيادة إلى 450 مليون شيقل.

وهو ما يحتاج إلى وجود خطة جدية فلسطينية للحد من ظاهرة التهريب، وسط التسهيلات الإسرائيلية وعدم وجود قيود أردنية على الشراء من السوق الحرة والتي تمنح هذه الظاهرة فرصا للنمو.

فإسرائيل مثلا، غير معنية على الإطلاق بمحاربة الدخان المهرب الذي يدخل إلى مناطق السلطة، وتشجع ومعنية باستمرار وضع التهريب على ما هو عليه لما فيه من ضرب للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وهذا يقودنا إلى أن الحكومة الفلسطينية هي وحدها التي يفترض أن تكون أمينة على محاربة هذه الظاهرة وأن تفرض سيطرتها بشكل أكبر.

ومما سبق، فإن الحكومة الفلسطينية مطالبة بتحمل المسؤولية عن هدر المال العام على معبر الكرامة، وضبط كميات إدخال التبغ والمواد المهربة.