انتخابات نقابة الصحفيين.. قائمة وحيدة ودعوات للمقاطعة

متابعة الحدث

في 7 أبريل الماضي، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار أمانتها العامة عقد المؤتمر العام العادي وإجراء الانتخابات يومي 23 و24 أيار 2023، مشيرة إلى أن أصحاب الحق في الاقتراع هم الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم والبالغ عددهم 2588 عضوا منهم 1852 في الضفة و736 في قطاع غزة، وأن النصاب القانوني اللازم لقانونية الاجتماع 1294 عضوا.

وفي اليوم ذاته، نشرت النقابة أسماء أعضاء النقابة، وهو ما أثار جدلا واسعا في صفوف الصحفيين، الذين اتهموا النقابة بإضافة أسماء لعناصر تعمل في الأجهزة الأمنية.

وعشرات الصحفيين، أبدوا استغرابهم من عدم وجود أسمائهم ضمن القائمة على الرغم من تسديدهم اشتراكات العضوية السنوية في النقابة. 

ولاحقا في 23 نيسان، تم فتح باب الترشح لانتخابات النقابة، وفي الأول من مايو، أي قبل نحو أسبوع، أعلنت النقابة أن قائمة وحيدة فقط هي من قبل ترشحها لخوض الانتخابات، أطلقت على نفسها "قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية"، وقالت إن قائمة ثانية كانت بصدد الترشح "كتلة الإعلام المستقل" لكنها انسحبت.

وفي اجتماعها للنظر في الاعتراضات المقدمة بشأن الانتخابات، قررت عدم قبول الطعون لعدم استنادها على أي أساس نظامي سليم وفق النظام المعمول به كما أنه لم يرد أي اعتراض على أي شخص من المرشحين للطعن في ترشحه، وبالتالي قررت اللجنة اعتماد قائمة مرشحي شهداء الصحافة الفلسطينية لانتخابات نقابة الصحافيين 2023.

وأعلن حراك الصحفيين مقاطعته لانتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدا في بيان له لأن "الانتخابات لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي".

وقال الحراك في بيان له إنه "منذ بياننا الأول في أغسطس آب 2022، كانت مطالبنا بـإصلاح نقابة الصحفيين، وملف العضوية وإجراء انتخابات، لا إعادة إنتاج الموجودين من الفئة المتنفذة في النقابة، والمحاصصة الفصائلية العقيمة تحت شعار ديمقراطية كاذبة، لذلك كانت مقاطعة الحراك لانتخابات النقابة هي الرد على هذه المسرحية والقائمين عليها من فصيل متنفذ يملك السلطة والمال وفصائل تدور في فلكها انقرضت وعفا عليها الزمن بوجود صفري في الشارع وفي المشهد الإعلامي".

وأضاف الحراك "طالبنا بإصلاح النقابة وملف العضوية، فما كان من الهيئة المستقلة حسب ما صرّح النقيب المكلف إلا أن قدمت مشورة بعقد مؤتمر استثنائي لإقرار نظام داخلي جديد، تم تفصيله على مقاس الفئة المتنفذة في النقابة من مدراء عامين وفصائل، وامتنعت الهيئة عن نشر أي تقرير حول ما جرى في المؤتمر الاستثنائي من انتخابات برفع الأيدي، حيث تم الطلب من الزملاء في الإعلام الرسمي برفع أيديهم ببطاقة بيضاء أو حمراء تحت نظر مدرائهم وبحضور وزير ديوان الموظفين، وكان أن تم تفصيل نظام داخلي جديد للنقابة، وإقرار نظام داخلي بنحو 40 دقيقة!"

وتابع الحراك انه جرى ذلك "بعد ضخ مئات الأسماء في ملف العضوية، وتوسيعه حسب النظام الجديد، ليضم المئات من الموظفين في العلاقات العامة بمنظمة التحرير، والوزارات، والمؤسسات، ورجال الأمن، والفصائل، وكتاب المقالات، والمتقاعدين من الإعلام الرسمي، وأشخاص لا تربطهم علاقة بالصحافة، أو كان ذلك منذ سنوات بعيدة مضت".

وأكد الحراك ان ما جرى فعليًا "تم القضاء على الشرط  الأساسي للعضوية في النقابة يعتاش من الصحافة ويعمل بها كما هو في النظام الداخلي عام 2011، إلى وصف آخر مشوّه لضمان الأغلبية العددية بأي ثمن، والحرص على عدم نشر اسم وسيلة الإعلام التي يعمل بها الصحفي ومدينته في سجل الصحفيين الذي أصدرته النقابة حتى لا يتم فضح مئات الأسماء التي هبطت على النقابة "بمظلة الأحزاب والأمن، والعلاقات الشخصية"، فكان رد حراك الصحفيين بأن يترك لهم المسرحية التي تدعي الديمقراطية، ونراقب محاصصتهم لكعكة النقابة، وأن نبذل جهودا كبيرة في التواصل مع زملاء وشخصيات وطنية واعتبارية وشرح ما يجري من عملية تضليل ومخالفات لتكون النتيجة قائمة واحدة وواحدة فقط."

بحسب حراك الصحفيين فإن "الانتخابات القادمة لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي، بمعزل عن بيئة ديمقراطية متكاملة، تطبق فيها الأنظمة والقوانين، وتوفر فيها كل مقومات الإصلاح، أما أن يتم العكس، فهذا يقود إلى عملية هزلية تتستر بالديمقراطية، وترسخ الحزبية والهيمنة، للحفاظ على مصالح أشخاص بعينهم."

وأضاف الحراك "نقاطع الانتخابات؛ لأننا صحفيون مهنيون يشهد لنا الميدان، ولسنا أدعياء صحافة برتب وامتيازات. نقاطع الانتخابات؛ لأنها تستقوي على حقوق الصحفيين وطموحاتهم، لأنها تتجاوز هموم مئات الصحفيين في الإعلام الخاص والرسمي، بهدف توفير مقاعد مريحة و"برستيج" داخل الأمانة العامة دون عمل حقيقي، أو أي إنجاز يتحدث عن نفسه. نقاطع الانتخابات؛ لأننا نؤمن أن النقابة للجميع، وليست مسرحًا للاستحواذ الحزبي الذي يحقق تطلعات الأحزاب في البقاء، لا تطلعات الصحفيين بنقابة قوية تضمن حقوقهم".

وحمّل الحراك "المؤسسات والشخصيات المشرفة على الانتخابات الشكلية ذات القائمة الواحدة والمصالح المشتركة المسؤولية عن هذا التجاوز للأنظمة، دون أن تبدي موقفًا واضحًا، - كما جرى في المؤتمر الاستثنائي-، وننتظر منها ألا تعطي غطاءً لهذا التعدي على حقوق مئات الصحفيين، وإلا فهي شريكة بما يجري".

ودعا الحراك "المؤسسات الحقوقية التي استعدت للرقابة على انتخابات نقابة الصحفيين، وهي تعلم علم اليقين غياب البيئة الديمقراطية لإنجاز هذه العملية، أن تقوم بالتحقيق بالمخالفات المبلّغ عنها أو تلك التي سبرت أغوارها التقارير الإعلامية المختلفة، وإلى مراجعة كل التجاوزات التي قامت بها الفئة المتنفذة في النقابة ورصدها وتوثيقها بتقارير".

وطلب الحراك مما أسماها الفئة المتنفذة في النقابة، والتي حصلت على عشرات آلاف الدولارات من المؤسسات القيادية في حركة فتح والرئاسة بغرض إجراء الانتخابات الشكلية لتبيع لـ الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين العرب حفلة ديمقراطية تجعل من وجودهم شرعياً بأن تمنح هذه الأموال جميعها للزملاء في مؤسسات الإعلام الرسمي الذين طالت مظالمهم، وتم الاستقواء على غالبيتهم بعدم دفع المكافآت، والترقيات، وبدل المخاطرة لسنوات طويلة، فقد كفيناكم عبء الدعاية الانتخابية الشكلية، والتنافس الوهمي، والديمقراطية التي لستم أهلاً لها".

وقالت كتلة الصحفي المستقل، إن انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، صممت على مقاسات خاصة، وأن آلية قبول العضوية مسيطر عليها من جهات لا تحترم الأنظمة والقوانين لضمان أغلبية عددية. 

وأضافت في بيان لها: ما يتم التحضير له  لن ينتج عنه نقابة مهنية تمثل الجميع بل نقابة تحتكم لحسبة سياسية لا علاقة لها بمهنة الصحافة، معلنة أنها تقدمت باستقالتها لدى الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، بسبب رفض وجود مسؤول ملف الحريات العامة في النقابة وهو يحظى بمنصب حزبي في تنظيم سياسي، ومشاركة الأمانة العامة في اجتماعات المجلس الوطني دون أي ملف إعلامي لطرحه على الاجتماع.

وأشارت، إلى أنه "للأسف الشديد، فإن العاملين في الإعلام الرسمي يشكلون  الغطاء الفعلي لعملية التعويم التي تجري، في الوقت  الذي يتم فيه استغلالهم لتحقيق مصالح القائمين على عملية التعويم هذه، لأن العاملين في الإعلام الرسمي  بخاصة المراسلين والمصورين والذي يتعرضون لمخاطر فعلية من خلال عملهم، لم يحظوا طوال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة لا بحقوق تعادل نسبة تمثيلهم، ولا بتمثيل ملائم في الأمانة العامة لتحقيق مصالحهم في العلاوات التي نص عليها القانون والمنطق".

من جانبهم، قدم صحفيون في قطاع غزة، طعنا بعدم قانونية انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين وطالبوا بوقفها بشكل فوري.

وطالب الصحفيون بوقف العملية الانتخابية فورا، "لحين البت بهذا الطعن وفقاً للإجراءات القانونية، على اعتبار أن الإجراءات المنتهجة من قبل الأشخاص الذين يديرون النقابة كانت دوما مثار تساؤلات وتفتقر إلى المهنية والتسويغ القانوني، فضلا عن التأجيل المتكرر لإجراء الانتخابات بحجج وذرائع واهية".

وأضاف الصحفيون: لم تراعي النقابة كل الدعوات التي طالبت على الدوام بتصويب أوضاع النقابة ووقف احتكارها والسيطرة عليها من فئة محددة، وأشخاص لا ينتمون إلى مهنة الصحافة.

فيما أكد التجمع الإعلامي الفلسطيني، رفضه المشاركة في انتخابات نقابة الصحفيين التي من المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري.

ودعا التجمع إلى حوار جاد يقود لانتخابات قانونية ومهنية، قائلا: المشاركة في انتخابات النقابة مهزلة قبل إصلاح النقابة وإعادة تصويب ملفاتها العالقة، خاصة ملف العضويات الذي تعتريه الكثير من التجاوزات، وتشوبه العديد من الانتهاكات التي لا تليق بمجموع الصحفيين الفلسطينيين وتاريخهم المشرّف وتضحياتهم الفذّة، على حد وصفه.

واعتبر أن الانتخابات لن تكون إلا نسخة مشوّهة من الجسم المتنفّذ في النقابة الحالية، ذات لون سياسي واحد، لا يمثّل جموع الصحفيين.