عاملات فلسطينيات يتعرضن لانتهاكات صارخة من الاستغلال والابتزاز والتحرش الجنسي

 

53 % من العاملات على الأقل لا يتلقين مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء أعمالهن  

سعد: الطرد من العمل على خلفية المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور أو التعرض للتحرش يعتبر فصلا تعسفيا

د. حمد: التحرش والكاميرات والتنمر قضية مفصلية ومركزية تنافس هويتنا الثقافية والاجتماعية والحقوقية

البرغوثي: ضرورة الإسراع الجدي لإنشاء نظام الحماية الاجتماعية واتباع عقوبات رادعة لمنتهكي الحقوق وتطوير التشريعات للحد من ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل

 

الحدث – إبراهيم أبو كامش

سماهر (اسم مستعار) في العقد الثاني من عمرها وأم لطفلين تعرضت للتنمر على الحواجز العسكرية الاحتلالية أثناء توجهها للعمل في السوق الإسرائيلية كما تعرضت للتحرش الجنسي ومساومتها على إقامة علاقة مع صاحب العمل الإسرائيلي أو المشغل مقابل استمرارها في العمل، ومثلها زواهر (اسم مستعار) التي تعرضت للاعتداء على حقوقها المطلبية وأتعابها من قبل صاحب العمل مثلما تعرضت جواهر (اسم مستعار) لانتهاك خصوصيتها وصديقتها من قبل مديرة المدرسة التي كانت تعمل مدرسة فيها وتم فصلها تعسفيا لأنها طالبت برفع راتبها إلى الحد الأدنى للأجور.

ثلاثة نماذج من الانتهاكات الحقوقية والمهنية بأنواعها وأشكالها المختلفة التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي وإن كانت بنسب متفاوتة بين قطاع مهني وآخر ولكن من الواضح أن الأكثر عرضة لتلك الاعتداءات والانتهاكات هن العاملات اللواتي يعملن في قطاعات العمل غير المنظمة.

سماهر وزواهر وجواهر، هي أسماء مستعارة لعاملات فلسطينيات حقيقيات تعرضن لاعتداءات وانتهاكات مختلفة ومتنوعة ولكن جمعتهن صفة الجرأة ولجأن إلى الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وتقدمن بشكاوى بحق أصحاب العمل والمشغلين لانتزاع حقوقهن وإن كان قد تم فصلهن لرفضهن كافة أوجه الانتهاكات بحقهن ومنها الابتزاز والمساومة والتنمر والتحرش، وهو ما تم توثيقه بمقاطع فيديو حصلت صحيفة الحدث عليها من المصدر. 

سماهر بين سنديان التنمر على الحواجز ومطرقة التحرش أثناء العمل

تقول سماهر: "اشتغلت في (إسرائيل) لمدة سنة وكنت أنام كل ليلة بحسرة على الظروف التي أجبرتني على العمل في (إسرائيل) تعرضت خلالها للتنمر على الحاجز العسكري الاحتلالي أثناء عبوري الساعة الرابعة صباحا، وأقل ما تعرضت له من التنمر سؤال "شو بتعملي هون"؟

وتتابع: "أنا امرأة مطلقة ولديّ طفلان ربيتهما وأخذت على عاتقي مسؤولية حياتهما، توجهت للعمل في "إسرائيل" وفي 5/3 /2002 الساعة الرابعة صباحا أذكرها تماما انتقلت لعبور الحاجز العسكري الاحتلالي في بيت سيرا القريبة من رام الله، تواصلت مع المشغل الذي لا أعرفه، فنقلوني إلى مصنع في مدينة اللد وهو عبارة عن مطعم والعمل فيه يبدأ من الساعة 5 صباحا وحتى التاسعة ليلا اشتغلت فيه يوما واحدا، وأخبرت المشغل أن هذا العمل غير مريح ولا أستطيع الاستمرار فيه لكوني السيدة الوحيدة فيه التي تعمل بين 85 عاملا من الرجال".

سماسرة العمل يحيون الرق والعبودية

وتضيف: إثر ذلك اشتغلت في الزراعة ما يقارب 3 شهور كانت سيئة جدا لأبعد الحدود، حيث لا يتوفر فيها مكان للطعام ولا مراحيض، ما جعلني اضطر للابتعاد إلى الجبال لقضاء الحاجة، فضلا عن عدم توفر مياه نظيفة للشرب.

وتتابع سماهر: بعدها باعني المشغل لمنجرة كان يتعامل معنا صاحبها كآلة ورقم مقابل أجر أقل من الحد الأدنى للأجور. كما أذكر أنه قبل حصولي على تصريح عمل دخلت للعمل في "إسرائيل" عن طرق التهريب عبر حاجز عسكري بلدة نعلين غرب رام الله، ولقساوة ظروفي المعيشية اضطررت للعمل مع بليط لمدة يومين لتأمين مصاريف علاج ابني المريض كما تعرضنا لحوادث سير وإصابات عمل دون أن يتعرف المشغل علينا. ولا تقل خطورة ما تتعرض له العاملات على الحواجز العسكرية أهمية من تنمر أبناء جلدتنا العمال بالتلفظ بألفاظ مسيئة جدا دون أن يراعوا ظروفهن الحياتية وشظف معيشتهن التي أجبرتهن على العمل داخل "إسرائيل". 

"رفضت إقامة علاقة مع المشغل ففصلت من العمل"

وتكشف سماهر بكل جرأة عن سبب فصلها من العمل بقولها: "رفضت الأشياء التي عرضها عليّ المشغل بأن أقوم بعمل علاقة مع صاحب العمل أو المشغل، وعلمت أن هناك بعض الفتيات والنساء اللواتي تم استغلالهن من خلال فيديوهات وصور يهددهن المشغل من خلالها".

وتتمنى سماهر على الحكومة الفلسطينية، احتضان النساء المطلقات والأرامل اللواتي ليس لهن سند ولا دخل الأمر الذي يجبرهن على العمل في "إسرائيل" ما يعرضهن للاستغلال بشكل سيء جدا.

الحد الأدنى للأجور تسبب بفصلهن من العمل

 تشتغل جواهر وزميلة أخرى لها كمعلمتين ومربيتين لأطفال المرحلة الأساسية في مدرسة خاصة وعلمت منذ بداية العام الدراسي بارتفاع قيمة الحد الأدنى للأجور، وطالبن بمساواة رواتبهن وفقا لهذا الحد ولكن كان الرد بفصلهن من المدرسة.

تقول جواهر: "طالبنا مديرة المدرسة بأن ترفع رواتبنا من 1450 شيقلا إلى 1880 شيقلا، ولكن يبدو أن مطالبتنا لم تعجبها، وحتى تتدبر أمرنا بدأت توعدنا بدراسة مطلبنا الشهر التالي، لكنها طالبتنا بوضع أجهزة جوالاتنا في مكتبها منعا للمشاغبات والضوضاء في الحصص الصفية وذلك في إطار مصلحة المدرسة،  وبعد فترة دعتنا المديرة أنا وزميلتي وأبلغتنا بتلقينا اتصالات من منازلنا، وعندما قمنا بفتح جوالاتنا تمكنت المديرة من حفظ نمط فتحها، وبعد فترة تفاجأنا بأن المحادثة التي بيني وبين زميلتي على الواتس آب والمتعلقة بالمديرة قامت بعمل (سكرين شوت) وطباعتها على الورق وتوزيعها بين المعلمات، وتتهمنا فيها لأننا قمنا بالإساءة لها وأننا نعتناها بالكاذبة، وعندما ذهبنا إليها في مكتبها لمراجعتها، أبلغتنا بقرارها فصلنا ومن أجل أن تحمي نفسها طالبتنا بتقديم استقالاتنا وأنها ستصمت عن الموضوع". 

وتتابع جواهر توجهنا للدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتقدمنا بشكوى وطالبنا بانتزاع حقوقنا العمالية، وتم توجيهنا لتقديم شكوى رسمية جنائية لدى الشرطة ضد المديرة لأنها فتحت أجهزة جوالاتنا دون معرفتنا واطلعت على خصوصياتنا ولأن اتحاد النقابات فشل في التوصل إلى تسوية مع المديرة قام الاتحاد بتكليف محاميه برفع قضيتنا ومتابعتها في المحكمة.

هددني وطردني من العمل لمطالبتي احتساب ساعات عمل إضافية

لم يكن حال العاملة زواهر أفضل من زميلاتها السابقات، فهي تعمل في محل للملابس تشتغل فيه أكثر من 8 ساعات، وعندما طالبت صاحب العمل باحتساب ساعات العمل الإضافية، رفض وقرر طردها.

تقول زواهر: "وعندما طالبته بأتعابي والتي تقدر بأكثر من 10 آلاف شيقل حسب تقديرات الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإنه رفض وقال لي (ليس لك أكثر من 1000 شيقل"، وعندما أشعرته بأني سألجأ بمشكلتي لاتحاد النقابات، هددني بتسليم أهلي فيديو سجله لي بواسطة كاميرات دون معرفتي، أظهر فيه أكثر من مرة وأنا اتحدث مع صديقي. ولأني خفت من أهلي والمجتمع وكلام الناس قبلت بالألف شيقل، وفي النهاية لجأت لاتحاد النقابات حيث أبلغوني بأنه لا يحق لي الحصول على حقي في أتعابي والتي قيمتها أكثر من 10 آلاف شيقل لأنني تنازلت عنها مقابل ألف شيقل.

تفعيل إنشاء وحدات تلقي الشكاوي وملاحقتها قانونيا

شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أكد في تصريحات خاصة لـ"صحيفة الحدث"، استعداد الاتحاد لتبنيه حالات الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في كافة مواقع أعمالهن في فلسطين و"إسرائيل" ومتابعتها وملاحقتها قانونيا في محاكم الاختصاص. 

وقال: "أي عملية طرد نتيجة تعرض العمال والعاملات لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور أو التحرش أو غير ذلك يعتبر فصلا تعسفيا والذي يستوجب فيه أن يدفع صاحب العمل راتبا لمدة سنتين". 

وشدد سعد، على تفعيل وضمان استمرارية التعاون بين كافة الأطراف وبشكل خاص مع وزارتي العمل وشؤون المرأة لإنجاح إنشاء وحدات تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف والتحرش في أماكن العمل الإسرائيلية أو الفلسطينية، وتزويد جهات الاختصاص بالشكاوي التي تستقبلها تلك الوحدات لمتابعتها قانونيا.

 وقال سعد: "يمنع أن تشتغل العاملة بأقل من 1880 شيقلا وهو الأجر الأدنى و98% من المنتهكات أجورهن بالحد الأدنى من الأجور هن من النساء العاملات، وخاصة في قطاعات "الخدمات، رياض الأطفال، النسيج، والسكرتاريا" اللواتي يتعرضن لانتهاكات كبيرة جدا في عدم إعطائهن الحد الأدنى للأجور وحتى في ساعات العمل وغير ذلك، مبينا أن هناك على الأقل 53% من العاملات لا يتلقين مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء أعمالهن.

استعباد العاملات يخالف شروط العمل العربية والدولية 

ونظرا لانتشار ظاهرة استعباد العمال وبشكل خاص العاملات قال سعد: "توجه اتحاد النقابات لإنشاء مرصد وشاهد عيني لرصد الانتهاكات وتوثيقها مما سيؤثر إيجابا بتحفيز المنظمات الدولية والمؤسسات القانونية المحلية لمتابعة تلك الانتهاكات الكبيرة في ساعات العمل والتحرش واستبدال العاملة من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر يبيعه رزقها وبشكل خاص النساء العاملات في الأراضي المحتلة 48 وهذا استعباد ولا يجوز ويخالف شروط العمل العربية والدولية وحتى قانون العمل الإسرائيلي".

ومن جهة أخرى دعا سعد إلى ثورة ضد عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقال: "إن كنا معنيين بتعديله ليناسب المعيشة من المفروض أن يكون هناك التزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعلينا رفض العمل مقابل أقل من 1880 شيقلا".

تدويل قضية الانتهاكات وإبرازها ضد دولة الاحتلال

بينما حملت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، مسؤولية الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي، لمنظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ودعت إلى تدويل قضية الانتهاكات وإبرازها ضد دولة الاحتلال في كل المحافل الدولية حتى لا تبقى دولة الاحتلال خارجة عن إطار القانون الدولي في ظل إقدام العالم على الكيل بمكيالين تجاه حقوق الإنسان والانتهاكات بحق العاملات في داخل الخط الأخضر والمستوطنات.

وترى حمد، أن الانتهاكات المحلية بحق العاملات لها معياران الأول يتمثل في الحد الأدنى للأجور، وقالت: "أكثر من 30% يحصلن على أقل من الحد الأدنى للأجور ومسؤولية ذلك تتمثل في وزارة العمل تجاه متابعة وتفعيل التفتيش والاتجاه الثاني مسؤولية النقابات تجاه توعية العاملات بحقوقهن والعمل مع الحكومة من خلال المتابعة الجدية للأداء مع القطاع الخاص لتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور 1880 شيقلا وخاصة في القطاعات غير المنظمة (رياض الأطفال والحضانات ومراكز ومشاغل الخياطة والصالونات). داعية إلى التوجه للمحاكم بشكل جدي ومسؤول بالخصوص.

تخصيص رقم وطني لتلقي الشكاوى

والقضية الثانية التي تراها وزيرة المرأة مرتبطة بالنوع الاجتماعي بكافة أشكاله من التحرش والكاميرات والتنمر وقالت: "هذه قضية مفصلية ومركزية تنافس هويتنا الثقافية والاجتماعية والحقوقية وهي مرفوضة بكافة المعايير وطنيا ومجتمعيا وأخلاقيا ويجب العمل على توثيقها وتقديم الشكاوى رسميا إضافة إلى تشكيل لجان الوسيطات في إطار المعالجة النفسية والاجتماعية أو الذهاب بشكل واضح إلى المحاكم لتكريس الحقوق، وبدون ذلك لن نستطع المتابعة". 

وشددت حمد على ضرورة رصد هذه الانتهاكات بشكل واضح وتوثيقها مع المرصد الوطني الذي تشرف عليه وزارة المرأة بتخصيص رقم وطني لتلقي الانتهاكات أيا كان شكلها من حقوق العاملات ومن ثم تحليل هذه البيانات ومن ثم إعداد السياسات ووضع الاستراتيجيات في إطار التكاملية والتطوير المجتمعي.

ودعت وزيرة المرأة إلى إقرار التعديلات المطلوبة على قانون العمل والذي يمكن أن يشكل حماية جدية ليس فقط للمرأة وإنما للمجتمع وبحيث يتواءم قانون العمل مع التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية.

 مطالبات باتخاذ إجراءات وسياسات جادة لتوفير عمل لائق للنساء

أما مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، فطالب بضرورة الإسراع الجدي لإنشاء نظام الحماية الاجتماعية، واتباع عقوبات رادعة لمنتهكي الحقوق، إضافة إلى تطوير التشريعات للحد من ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل بما يتواءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين بما في ذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية رقم 206.

يتعرضن لانتهاكات مزدوجة 

وأكد البرغوثي تعرض العاملات الفلسطينيات في سوق العمل الإسرائيلي وخاصة في المستوطنات لانتهاكات واسعة في حقهن في الأجر، واقتطاع نسب لصالح سماسرة التصاريح، ناهيك عن الابتزاز والمضايقات المستمرة.

ويرى البرغوثي، تزايد الانتهاكات في سوق العمل الفلسطيني، إذ تعاني المرأة كما قال: "من التمييز الواضح بدءا بممارسة حقها في العمل وفي الأجر، فوصل معدل النساء اللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ (1880 شيقلا) إلى 50%، مقابل 38% من الرجال".

ويؤكد البرغوثي، أن نسبة النساء اللواتي يتعرضن للاستغلال عالية جدا؛ من بين حوالي 120 ألف ممن يحصلن على أقل من الحد الأدنى للأجور؛ هناك تقريبا 80 ألف منهن يتعرضن للاستغلال، وبالتالي عندما تكون نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 19% من 600 ألف عامل بأجر، فإن هناك تقريبا أكثر من 90% منهن يتعرضن لمثل هكذا انتهاكات.

وقال: "تتعرض المرأة لمضايقات جنسية في مكان العمل ونتيجة الثقافة السائدة لا تجرؤ أن تتحدث أو تشتكي، قليلات جدا اللواتي يقفن بجرأة مدعومات من الأهل ويتقدمن بشكاوى بهذا الخصوص، ومع الأسف لغاية الآن في كل قوانيننا العمل والعقوبات، لم تدرج عقوبة للتحرش الجنسي في مكان العمل".

ويوضح البرغوثي، أن ما يحدث الآن هو تحرش جنسي سواء كان بالكلام واللفظ أو النظر وأحيانا باليد، وقال: (هناك الكثير من الحالات، ولكن لا أحد يعلن عنه، ولكن التحرش موجود، ولا أستبعد أن يكون قد تجاوز التحرش ووقع التعدي الجنسي الفعلي، هناك الكثير من المشاكل التي تمت ويتم إخفاؤها نتيجة الثقافة المجتمعية والوضع الاجتماعي إن كان للرجل أو للمرأة وهناك في القطاعين العام والخاص، الكثير من حالات التحرش وأحيانا التعدي.

ودعا البرغوثي إلى خلق ثقافة تحفز النساء على الانخراط في سوق العمل وتمكنهن من الالتحاق في وظائف بظروف لائقة أو كسب دخل عادل ومستمر من خلال العمل في مشاريعهن الخاصة أو أطر جماعية كالتعاونيات.

أكثر من مليون عامل والقطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً 

يذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أعلن أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,133 مليون عامل، بواقع 655 ألف في الضفة الغربية و285 ألف في قطاع غزة و193 ألف عامل في إسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 862 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (449 ألف مستخدم يعملون في الضفة الغربية و228 آلاف مستخدم يعملون في قطاع غزة و156 ألف مستخدم يعملون في إسرائيل  و29 ألفاً يعملون في المستعمرات الإسرائيلية).  

وحوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص، بواقع 327 ألف مستخدم بأجر من الضفة الغربية و140 ألف مستخدم بأجر من قطاع غزة مقابل حوالي 24% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 22% يعملون في إسرائيل والمستعمرات.  وقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر من الضفة الغربية ويعملون في إسرائيل والمستعمرات حوالي 29% من إجمالي المستخدمين بأجر.

40% من المستخدمين بأجر يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور 

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور (1,880 شيقلا) حوالي 172 ألف مستخدم بأجر منهم 56 ألفاً في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 19% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1,421 شيقلا، مقابل 116 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، ( يمثلون حوالي 89% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل أجر شهري لا يتجاوز 697 شيقلاً.

أقل من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم 

حوالي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، حيث بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 83 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 90 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 294 آلاف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 46% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.