شبكة المنظمات الأهلية تدعو لأوسع مشاركة لإحياء ذكرى النكبة

الحدث الفلسطيني

قالت شبكة المنظمات الأهلية "إن الشعب الفلسطيني أحيا الذكرى 75 للنكبة في ظل تصاعد العدوان الإجرامي الذي كان إحدى جولاته في الحرب الوحشية على المدنيين العزل من أبناء شعبنا في قطاع غزة، وما تلاه في نابلس وجنين ومناطق عديدة أخرى ضمن حرب إبادة مفتوحة تشنها دولة الاحتلال دون أن يحرك العالم ساكنا مع استمرار الصمت الدولي الذي ترى فيه حكومة الاحتلال تشجيعا لها لارتكاب المزيد من الجرائم".

وشددت شبكة المنظمات الاهلية، في بيان صحفي، على "تحمل العالم لمسؤولياته في لجم هذا العدوان، والانفلات العنصري الفاشي فانها في ذات السياق".

وحثت الشبكة على "أوسع مشاركة في فعاليات الذكرى هذا العام وما تكتسبه من أهمية خاصة مع إحياء الأمم المتحدة لهذه المناسبة في مقرها وما تحمله من دلالات ومعاني، وهو ما يتطلب العمل بارادة دولية جدية لرفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني جراء استمرار حلقات النكبة من خلال خطوات ملموسة وواضحة لتطبيق القرار الأممي 194 القاضي بحق العودة للديار، وتعويض اللاجئين عن الخسائر التي لحقت بهم ".

وأكدت "على العمل بشكل جدي وفاعل على استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في عملها وخدماتها في جميع التجمعات ودول الاستضافة، واستمرار تقديم الدعم المالي لها من الأطراف، ورفض الضغوط التي تمارس عليها  ضمن مساعي التوطين والتعويض الهادفة لمنع احقاق العودة".

وتابعت أن "العمل لبناء حركة واسعة النطاق تضم الجاليات ودول المهجر والشتات لتوحيد الأجسام والأطر، وتوسيع الأنشطة والفعاليات المطالبة بحق العودة باعتباره جوهر القضية الوطنية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

ودعت لتعزيز البعد الدولي في "إطار جبهة دولية واسعة للعمل على تحقيق حق العودة كحق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم وتفعيل المتابعة القانونية لمحاكمة المجرمين بجريمة التهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وتاكيد الرواية  الفلسطينية لما جرى من مجازر وهي (أكثر من 180 مجزرة) والتحقق من عدم افلات الجناة من العقاب بما فيها امام المحكمة الجنائية الدولية".

وأكدت على أن "ما حل من اقتلاع وابادة وتطهير عرقي لن تنال من عزيمة وصمود وتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والاستقلال، ورفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال ومحاولات مقايضة هذه الحقوق التي تكلفها قرارات الشرعية الدولية".