المستوطنات أهم المستفيدين منه.. تهديدات بتصعيد الاحتجاجات ضد مشروع صندوق الأرنونا

الحدث 48

هدد رؤساء سلطات محلية في الداخل المحتل، بتصعيد احتجاجاتهم في حال مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون صندوق الأرنونا، التي شملت إضرابا في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

وأكدوا أنه في حال إقرار القانون، فإنه سيتم التوجه إلى المحكمة العليا ضد الحكومة الإسرائيلية.

صندوق الأرنونا

يقضي مشروع قانون "صندوق الأرنونا" بأن تحول مدن قوية اقتصاديا جزءا من دخلها من ضريبة الأرنونا التي تدفعها المصالح التجارية إلى الصندوق، وأن تحول مبالغ من الصندوق إلى بلدات ضعيفة اقتصاديا من أجل تشجيع البناء فيها كالمستوطنات مثلا.

وينص اقتراح "صندوق الأرنونا" على أن تحول جميع السلطات المحلية، وبضمنها العربية، 10% - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.

وإحدى المشاكل المركزية في "صندوق الأرنونا" تتعلق بإشراك المستوطنات في هذا الصندوق، علما أن أوسع أعمال البناء تجري فيها.

وسيخضع "صندوق الأرنونا" لسيطرة حكومة اليمين المتطرف الاستيطاني بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تعيينها مسؤولين في مجلس الصندوق ويوجهوا أمواله للسلطات المحلية وفق سياسة الحكومة.

وأكد خبراء، أن القانون عمليا قد يلحق ضررا بالسلطات المحلية، وسط توقعات أن المحكمة العليا لن تتدخل في تشريع القانون.

وأشاروا إلى أن القانون يساهم بشكل أساسي في دعم المستوطنات والبناء فيها وتطويرها سواء في القدس أو في الضفة الغربية. معتبرين أنه قانون يفيد فقط من تريد الحكومة أن تفيدهم.