الحدث المحلي
طالبت لجنة الأسرى في نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، بالعمل فورًا وبصورة عاجلة لإطلاق سراح الأسير القائد والمفكر وليد دقة، الذي قضي أكثر من 37 عامًا داخل سجون الاحتلال الصهيوني، ويعاني من مرض خطير يُشكل خطورة على حياته.
وقال رئيس لجنة الأسرى في نقابة المحاميين المحامي أمجد الشلة، إنّ نقابة المحاميين عملت على توجيه عدد من المراسلات الخطية المستعجلة لبعض الجهات الدولية، منها المفوض السامي لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي بهذا الخصوص.
ولفت الشلة إلى أنّ نقابة المحامين عضو في اللجنة الوطنية العليا لأسرى الإهمال الطبي والأسرى المرضى في سجون الاحتلال الصهيوني، مشددًا على أنّ الصليب الاحمر الدولي لا يقف عند مسؤولياته التي منحها اياه القانون الدولي ووثيقة تشكيل هذه المنظمة، وأنه لا يقدم عملا جديا في سبيل تحرير الاسير دقة.
كما قال إنّ حياة الاسير وليد دقة "باتت على المحك، وأنّ الشعب الفلسطيني كله مطالب اليوم بالعمل على تحرير الاسير دقة وكافة الاسرى المرضى، لأنه لم يعد مقبولاً أن نتهاون في قضايا الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى بشكل خاص، فقبل عدة أسابيع فقط أو شهور ودّع شعبنا الشهيد الاسير ناصر ابو حميد، والشهيد الأسير الشيخ خضر عدنان والكل يرى ويشاهد ما الذي يحصل ويحدث للأسير الطفل احمد مناصرة".
وأضاف: "يجب على الكل الفلسطيني، قيادة وفصائل وشعبا ان يقفوا عند مسؤولياتهم اتجاه قضايا الاسرى وقضايا الاسرى المرضى بشكل خاص، ووقف سياسة الاهمال الطبي ومسلخ عيادة سجن الرملة".
يذكر أنّ إدارة سجون الاحتلال الصهيوني، أعادت ظهر الخميس الأسير القائد وليد دقة من مستشفى "أساف هاروفيه" إلى "عيادة" سجن الرملة.
وجاء ذلك بحسب ما أوردت عائلة الأسير وحملة الإفراج الفوري عنه، التي قالت إن هذه الخطوة مفاجئة ومستهجنة، كما أشارت إلى أن وليد خضع خلال الأيام الثلاثة الماضية لفحوصات عديدة بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة لمضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى.
والأسير دقة (61 عامًا) من مدينة باقة الغربية بأراضي الداخل المحتل عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
ويُشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.