سلطة النقد وجهاز الشرطة يبحثان سبل تعزيز أمن وسلامة المصارف وأجهزة الصراف الآلي

الحدث الاقتصادي

عقدت سلطة النقد وبالتعاون مع جهاز الشرطة، لقاء لبحث ومناقشة الترتيبات اللازمة لتعزيز بيئة الأمن والسلامة لدى فروع ومكاتب المصارف وأجهزة الصراف الآلي.

وشارك في اللقاء محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، بحضور نائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، ومدير المباحث الجنائية في الضفة الغربية العميد إياد اشتيه، وممثلين عن جمعية البنوك، وعدد من مدراء المصارف، ومدراء الشؤون الإدارية والأمن لدى المصارف. ورحب محافظ سلطة النقد باللواء يوسف الحلو والوفد المرافق له، وشكرهم على تعاونهم المستمر مع سلطة النقد والجهاز المصرفي، وعلى مبادرتهم في عقد هذا اللقاء الذي يتناول موضوع زيادة الحماية الأمنية للمصارف، مشيراً إلى أهمية ذلك في تحقيق الأمن الاقتصادي وإيجاد بيئة آمنة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأوضح د. ملحم أن سلطة النقد والجهاز المصرفي يوليان سلامة وأمن مقرات المصارف وأجهزة الصراف الآلي اهتماماً كبيراً، مبيناً الإجراءات والجهود المستمرة التي تبذل في سبيل تعزيز التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة وأمن مقرات المصارف، والحد من تكرار أحداث السطو والسرقة، وبما يشمل (الاستثمار في البنية التحية، وتوفير أجهزة المراقبة والإنذار، وتحديد احتمالية درجة المخاطر للفروع والمكاتب وأجهزة الصراف الآلي، وفحص مدى كفاية وفعالية الضوابط الوقائية والتدابير المتخذة للحد من المخاطر).

وبدوره أثنى اللواء يوسف الحلو على علاقة التعاون القائمة بين الشرطة وسلطة النقد والمصارف، في سبيل مكافحة الجريمة والحفاظ على سلامة وأمن المصارف، مشيداً بالمقترحات التي تم بحثها وتداولها خلال اللقاء، والتي ستسهم في وضع التصورات والترتيبات اللازمة لتعزيز التواصل بين المؤسسات المالية والمباحث الجنائية، واتخاذ خطوات أكثر فعالية لتسريع الاستجابة في حال التعرض لأحداث سطو وسرقة.

وقدم مدير إدارة العمليات المركزية في الشرطة العميد ياسر أبو حنانة عرضاً حول الوضع الأمني للمصارف والتوصيات المقترحة، وتم الاتفاق بين الطرفين على وضع ترتيبات من شأنها تعزيز الآليات والضوابط الوقائية التي لرفع كفاءة ومستوى الحماية الأمنية للجهاز المصرفي.