توصيات بالشروع بحوار جدي وشامل بين للوصول لضمان اجتماعي يحقق العدالة

الحدث المحلي

أوصت ورشة العمل التدريبية التي نظمها قطاع الحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان "الحماية الاجتماعية نحو خطة للتحرك" بالشروع بحوار جدي شامل يجمع أطراف العلاقة بما يضمن تمثيل ومشاركة جميع المكونات المجتمعية والنقابية، والمجتمع المدني للوصول لقانون ضمان اجتماعي يحقق العدالة، وينصف الفئات الفقيرة والأكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني، والعمل على إجراء مراجعة وافية وعميقة للملاحظات الجوهرية التي تمخضت عنها المناقشات التي واكبت الحراك الشعبي تجاه الضمان عامي 2016 و 2018 واستخلاص العبر من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة بتلبية مطالب الفئات الأكثر تضررا، كما أكدت التوصيات تمكسها ومطالبتها بعدم التنازل عن قانون للضمان، ووضع خطة تحرك واسعة للمناصرة والضغط لإقراره بعد استيفاء الملاحظات والتعديلات التي يستوجب تضمينها بشكل واضح لاسيما من قبل المؤسسات الاهلية ذات العلاقة، وعدم تغيب دورها باي شكل عن النقاشات الجارية، فيما دعت توصيات أخرى بإعمال وإنفاذ القوانين على قاعدة منظومة الحقوق المستندة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبناء شراكة حقيقية تلغي جميع أشكال التمييز بما يحقق العدالة والمساواة، وتعزيز حوار السياسات وخطط التنمية بين مختلف الاطراف في ظل التحديات بالغة الخطورة التي تمر بها القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، واهمية تعزيز الصمود وتوفير مقومات البقاء لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز قيم التكافل والحقوق المدنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وعقدت الورشة التي استمرت يومين في مدينة أريحا بمشاركة اعضاء من اللجنة التنسيقية للشبكة، وممثلين عن أعضاء قطاع الحماية من المؤسسات الأعضاء، ومختصين قانونيين والنقابيين، والنشطاء من المجتمع المدني الفلسطيني تركزت حول أهمية وضع خطة للتحرك تجاه الحماية الاجتماعية، وناقشت العديد من الجوانب الهامة بما فيها مفهوم الضمان والحماية، وآليات وسبل تعزيز حضور المؤسسات الاهلية على صعيد قضايا الضمان وارضيات الحق في الحماية باعتباره حق طبيعي فردي وجماعي بالاستناد للمرجعيات والقوانين والاتفاقيات الدولية .

كما ناقشت الورشة وضع سلم الاولويات للمرحلة المقبلة وبدء العمل مع الجهات المختلفة من خلال الورش والاجتماعات واللقاءات للضغط على صناع القرار للأخذ بالاعتبار حقوق الشرائح والفئات المهمشة، وأن يتضمن قانون الضمان عند إنفاذ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ومخصصات الشيخوخة، والأطفال، والنساء العاملات، وربات البيوت الى جانب اعمال القوانين المتعلقة بالمتعطلين عن العمل، والخريجين الجدد، والعاملين والعاملات في حقل العمل غير المنظم، وشرائح عديدة أخرى يجب العمل على انصافها إلى جانب معالجة قانون العمل وتلبيته لحقوق العمال والشرائح المهمشة من حيث الحد الادنى للاجور، والأعمال غير المنظمة وإجازات الأمومة والطفولة ضمن الترابط القوي بين قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي .

وطالبت الورشة التدريبية بتوحيد الرؤى والتوجهات ضمن المتغيرات الراهنة والوصول لصيغ تكفل إحداث الاستقرار في قطاعات الإنتاج المختلفة، وتحمي الفئات الهشة في المجتمع، وكان ساهم في تيسير جلسات الورشة المحامي علاء بدارنة، والنقابي محمود زيادة، والناشطة النقابية كرين ميتس اما في الجلسة الثانية فكانت بمشاركة الناشطان عبد الرازق غزال، وسفيان بركات تناولا فيها أهم القضايا المتعلقة بخطة التحرك وبرنامج العمل الذي يمكن إدراجه في عمل المؤسسات وضمن خططها تجاه الضمان الاجتماعي .

وقدمت المديرة التنفيذية للشبكة دعاء قريع عرضا لعمل قطاعات الشبكة بضمنها قطاع الزراعة،الصحة، التعليم الحماية الاجتماعية، للمرأة والشباب، والثقافة وهيكلية كل من هذه القطاعات، وآليات عملها، والتداخل الحاصل في عملها ومرجعيتها في إطار الخطة الاستراتيجية للشبكة وأهدافها، وافتتحت الورشة صابرين عموري منسقة القطاعات في الشبكة بكلمة ترحيبية أكد فيها أهمية ودور الشبكة في تعزيز العمل المشترك، والتدخلات للدفاع عن حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة.

وتأتي الورشة بالتزامن مع طرح الحكومة مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي من المقرر اقرارها خلال شهرين بعد استكمال الملاحظات عليه من الاطراف والجهات المعنية والأفراد على حد سواء .