تقرير: المحميات الطبيعيّة الفلسطينيّة في دائرة استهداف الاحتلال

الحدث الفلسطيني

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إنّ "المحميات الطبيعيّة الفلسطينيّة في دائرة الاستهداف لفائدة مخططات الاستيطان والضم الزاحف".

ولفت المكتب إلى أنّ "حكومة الاحتلال برئاسة الثلاثي اليميني المتطرف والفاشي تمارس سياسة الضم الزاحف والصامت خطوة خطوة، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967 ببناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية، التي تساعدها على ذلك وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني. ليس هذا فحسب، بل هي بدأت بخطوات تنطوي على الضم الفعلي من خلال تطبيق القوانين "الاسرائيليّة" في أكثر من مجال وميدان، والجديد في سياسة الضم الزاحف بصمت هو تطبيق القوانين على المحميات الطبيعية في الضفة الغربية، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال الحكومة، التي بدأت تبحث ضم نصف مليون دونم مما تسميه "أراضي دولة" في الضفة الغربية ضمن مشروع ما يسمى المحميات الطبيعية".

وتابع التقرير: "في هذا الاطار تصنف دولة الاحتلال ما يسمى "أراضي دولة" بتلك التي كانت قائمة في زمن الحكم الأردني وما تلا ذلك من خطوات استنادًا على قرارات تصدر عن الحاكم العسكري وهي على النحو التالي: 634,920 دونمًا (634.9 كم مربع ويمثل 11.2% من مساحة الضفة الغربية) كانت مُسجلة كأراضي دولة في العهد الاردني وورثتها دولة الاحتلال باحتلالها العسكري للضفة عام 1967 طبقًا لتفسيرها، ويضاف إليها ما مساحته 843,922 دونمًا (843.9 كم مربع ويمثل 14.9% من مساحة الضفة الغربية) أعلنتها "إسرائيل" بأنها أراضي دولة بعد العام 1979، هذا إلى جانب أراض مساحتها 666,327 دونمًا (666.2 كم مربع وتمثل 11.7% من مساحة الضفة الغربية) تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها ويجري العمل على إجراءات تسجيلها وفق للقوانين "الإسرائيلية"، وبذلك فإنّ مجموع مساحة أراضي الدولة 2,145169 دونمًا (2145 كم مربعًا أي ما يساوي 37.8% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى أراضي الدولة هذه وفق التصنيف "الإسرائيلي" تقع محميات طبيعية كانت قائمة في زمن الانتداب وفي زمن الأردن وتوسعت في زمن الاحتلال إلى أن بلغ مجموعها 120 محمية طبيعية، وهذه المحميات الطبيعية التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال وقوات الجيش ليست بمنأى عن الأطماع العدوانية التوسعية والاستيطانية، فالاحتلال يعلن اليوم أن هذه المنطقة أو تلك محمية طبيعية وفي الغد تتحوّل إلى ميدان حيوي للاستيطان، أي أن العديد من المحميات الطبيعية تقع في دائرة الاستهداف ومخططات التهويد والاستيطان والضم الزاحف".

وأشار التقرير، إلى أنّ "المحميات الطبيعية في عين العوجا ووادي قانا وجبل أبو غنيم على سبيل المثال وليس الحصر توضح الصورة، فمحمية "عين العوجا" في محافظة أريحا،  تمتد على مساحة 22 ألف دونم هي إحدى أكبر المحميات الطبيعية الفلسطينية، التي استولت عليها الإدارة المدنية في أيار من العام 2022 بأمر عسكري وأعلنتها محمية طبيعية بأمر عسكري، غير بعيده عن الزحف الاستيطاني في الأغوار الفلسطينية، ومنطقة وادي قانا في محافظة سلفيت هي الأخرى محمية طبيعية على درجة عالية من الأهمية، ولكنها تقع ضمن دائرة استهداف الاستيطان والمستوطنين، ففي العام 2014 سمحت سلطات الاحتلال وبالتعاون مع سلطة الحدائق والطبيعة بشق طريق استيطاني في هذه المحمية لربط البؤرة الاستيطانية "الوني شيلو" بتجمع "قدوميم" الاستيطاني، ولم تتردد من قطع آلاف من أشجار الزيتون الوادي، بالإضافة إلى تسليم أوامر إخلاء عسكرية للعديد من المزارعين الفلسطينيين هناك بذريعة أنّ الأراضي المستهدفة هي "محمية طبيعيّة" ويحظر على الفلسطينيين استخدامها، وفي تلك المنطقة أعلنت سلطات الاحتلال منتصف ثمانينيات القرن الماضي عن تخصيص 14 ألف دونم كمحميةٍ طبيعيّة، ليس من أجل حماية الطبيعة، بل لحجز تلك الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عنها، خاصة بعد أن بدأت بإقامة مستوطنات عدة حول الوادي، وقد تواصل البناء الاستيطاني في المنطقة حتى وصل عدد المستوطنات إلى 8، إضافة لمعسكر لجيش الاحتلال يحيط بالوادي، وقد اتضحت صورة النوايا "الإسرائيلية" بعد ذلك بسنوات حيث كانت الذروة بين عامي 2010 و2016، عندما بدأت الجرافات باقتلاع 2500 شجرة زيتون زرعها أصحاب الأرض، وتدمير عدد من العزب يستخدمها المزارعون، ما أدى إلى تناقص أعداد الفلسطينيين، فبعد أن كان يقطن الوادي 300 عائلة، أصبح لا يتجاوز الآن 15، تسكن في بيوت شيّدت قبل تاريخ إعلانه محمية، ويرجع سبب ذلك إلى القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال ضمن سياسة تشبه التهجير الناعم".

كما جاء في التقرير: "أما مستوطنة "جبل أبو غنيم– هارحوما" فقد أقيمت على أراضي الفلسطينيين شمالي بيت لحم عام 1997، بعد محو غابة حرجيّة كانت في المكان، وكان الاحتلال قد أعلن سابقًا مكانها محمية طبيعيةّ ووضعت المخططات الهيكليّة بناء على ذلك، لكنه أعاد تصنيفها منطقة بناء، لتتم إزالة 60 ألف شجرة حرجية من مكان المستوطنة، وكذلك عند إقامة مستوطنة "ريخس شعفاط" على أراضي القدس، وتقوم ما تسمى "سلطة الطبيعة" بتحويل بعض صلاحياتها في هذا المجال إلى جمعية "إلعاد" الاستيطانيّة، بهدف تعميق الاستيطان اليهودي في عمق الأحياء الفلسطينيّة في القدس الشرقية، ومثل هذه الحدائق نجد لها نماذج مختلفة في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، أما الغرض فهو الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بملكيتيها الخاصة والعامة على حد سواء، ووضعها في تصرف وخدمة الاستيطان اليهودي والمستوطنين".

وقال التقرير، إنّه "وفي السياق نفسه وبهدف تعميق سيطرة الاحتلال تعتزم الحكومة "الإسرائيلية" فرض قوانين بيئية على الضفة من خلال نقل صلاحيات إدارة شؤون البيئة في الضفة الغربية من "الإدارة المدنية" إلى وزارة شؤون البيئة "الإسرائيلية"، ويعتزم الوزير افي وزارة الجيش  بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تقديم مشروع قرار إلى الحكومة قريبًا، بشأن معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعًا في الضفة الغربية، حيث جرى استعراض المخطط في مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي، يقضي برصد ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل، لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في أنحاء الضفة ومن مدينة أريحا، وإقامة منشآت لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات، وبينها منشآت لإعادة تدوير نفايات من أجل إنتاج كهرباء، وينص مشروع القرار أيضًا على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية "الإسرائيلية" التي تسري على الضفة، ومن ضمنها فرض أمر الحفاظ على النظافة بوساطة أوامر عسكرية، ما يسمح بفرض غرامات والاستيلاء على مركبات لدى وجودها في مواقع تجميع نفايات "غير قانونية"، وعلى صعيد آخر تكشف القرارات الجديدة لحكومة الاحتلال بلدية موشيه ليئون في القدس عن مجموعة من المخططات والقرارات التي تتجاهل الأحياء والقرى الفلسطينية في القدس المحتلة في خطة الإسكان الاستراتيجية لعام 2040، وتقرر في الوقت نفسه السطو على مساحات واسعة من أراضيها لصالح المستوطنات القريبة ومساحات واسعة من الأراضي لصالح المناطق الخضراء بزعم المصلحة العامة، في إطار خطة جاهزة منذ العام 2017، مع بعض التعديلات عليها لصالح تحديث وتعديل وتطوير هذه الأحياء، ما يترك أثرًا بعيد المدى على سياسة التخطيط والبناء في القدس خلال العقدين المقبلين على الأقل، وتشمل هذه القرارات تخصيص ميزانيات التخطيط، والاعتماد على خطوط السكك الحديدية الخفيفة لغرض زيادة نسب البناء في المستوطنات على جانبي هذه السكة ومضاعفة الاستيطان في مستوطنات شمال وجنوب القدس المحتلة، ووفق خطة البلدية والحكومة اليمينية العنصرية فإن الهدف يكمن في مضاعفة عدد المستوطنين في القدس الشرقية وتحويل مركز الثقل التخطيطي إلى مشاريع التجديد والتكثيف العمراني في المستوطنات القائمة وربطها ببعضها البعض، على وجه الخصوص تلك التي على امتداد الحدود الجنوبية مع بيت لحم وشمالاً مع قلنديا ورام الله، وتتجاهل هذه الخطة وجود مئات الآلاف الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة عام 1967، واحتياجاتهم للسكن للسنوات الـ20 المقبلة".

وفي القدس، أردف المكتب الوطني: "أعلنت سلطات الاحتلال استكمال عمليات استمرت 3 سنوات للتهويد في برج قلعة القدس، أو ما تسميه "قلعة داود" داخل باب الخليل في الجهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة بقيمة 50 مليون دولار بحضور وزير شؤون القدس ورئيس بلديتها المتطرف وحشد من المستوطنين والمتطرفين، وركزت أعمال التهويد بشكلٍ خاص على إقامة معرض دائم يضم 10 صالات عرض، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمعارض التفاعلية والخرائط التي تزعم التاريخ اليهودي لمدينة القدس، كما تم فيه تسخير الآثار القديمة لمحاولة ترويج الرواية اليهودية لمدينة القدس، وفي ضوء أخضر للمستوطنين لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية سمحت حكومة الاحتلال بنقل المعهد الديني المقام على أراض فلسطينية خاصة الى ما يسميه الاحتلال "بأراضي دولة" حيث أقدم مستوطنون، على نقل المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" الاستيطانية بين نابلس وجنين، إلى مكان جديد داخل البؤرة فوق أرض مصادرة بهدف تجاوز قرار قضائي يقضي بإزالتها لوجودها على أراضٍ فلسطينية خاصة، وذلك  بموافقة وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، ووزير المالية، الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، حيث أعاد مستوطنون إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف؛ لشرعنتها لاحقًا، وذلك بحضور رئيس مجلس مستوطنات الشمال يوسي دغان، وذلك عقب مصادقة الكنيست على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات تم تفكيكها وهي "حومش"، و"غانيم"، و"كاديم"، وسانور، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراض فلسطينية خاصة، وشارك في إقامة المدرسة الدينية طلاب من مدرسة (يشيفا شوماش) الدينية الاستيطانية ومتطوعون جاؤوا للمساعدة، بتبرعات سخية من المستوطنين ومن يهود العالم، حيث تعتزم وزارة التربية والتعليم في حكومة الاحتلال تنظيم جولات للطلاب وتوجيه الرحالات المدرسية إلى مستوطنة "حومش"  وسط إجراءات أمنية مشددة وفي حافلات مضادة للرصاص".

وأكّد التقرير، أنّ "حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في مشروعها الاستيطاني للسيطرة على أراضي الضفة الغربية ولا تكتفي بإنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية بل هي تعزز مشروعها الاستيطاني الإحلالي عبر مزارع استيطانية بهدف السيطرة على آلاف الدونمات من الأراضي في المناطق المحتلة، حيث تقام هذه المزارع الاستيطانية بدون تصاريح بناء ودون قرار رسمي من حكومة الاحتلال كما يجري حاليا في منطقة مَسافر يطّا جنوب جبل الخليل حيث يتهدد خطر التهجير القسري التجمعات البدوية في مسافر يطا بعد ان صادقت المحكمة العليا على طرد الفلسطينيين من المنطقة  بادعاء أنها "منطقة إطلاق نار"، في وقت تسمح فيه بإقامة بؤر استيطانية عشوائية في المنطقة على شكل مزارع في "متسبي يائير" و"أفيغيل" و"حَفات ماعون"، واثنتين أخريين في أيار/ مايو العام الماضي، بينما أقيمت ثلاثة من البؤر الاستيطانية الأخرى على الأقل بعد قرار المحكمة. واستولت إحدى البؤر الاستيطانية على مغاور يسكنها فلسطينيون منذ عشرات السنين، واستولت بؤرة استيطانية أخرى، أقيمت في عمق "منطقة إطلاق النار" المزعومة، على موقع أقام فيه سكانه الفلسطينيون جدران حجرية وتوجد فيه مغاور سكنية منذ سنوات طويلة جدًا، وتوجد 23 بؤرة استيطانية عشوائية على شكل مزارع مواشي في منطقة جنوب جبل الخليل وحدها، ويمارس المستوطنون الرعاة العنف من أجل إبعاد وطرد الرعاة الفلسطينيين ويرسل المستوطنون مواشيهم إلى حقول الفلسطينيين المزروعة بالشعير والأشجار المثمرة من أجل تدمير المحاصيل فيها".