قانون الضمان الاجتماعي من جديد.. ما بين انعدام الثقة بالحكومة وأهمية إقرار القانون

حراك العمال: لسنا ضد القانون ولكن المشكلة تكمن في ثقتنا بالحكومة 

حزب التحرير: السلطة تحاول تجميل القانون لتعيد إقراره ونحن نرفضه

اتحاد العمال: الضمان الاجتماعي هو حق لكل عامل يعمل في القطاع الخاص

المنظمات الأهلية: نطالب بالشروع بحوار جدي شامل يجمع أطراف العلاقة كافة

خاص الحدث

مؤخرا، عادت الحكومة الفلسطينية لطرح قانون الضمان الاجتماعي مجددا، من خلال عقد جلسات حوارية متخصصة بدأت أولاها في 9 مايو 2023 وتنتهي جلستها الختامية التي تم اختيار موقعها في رام الله بتاريخ 25 يونيو 2023، على أن تعقد كل واحدة من الجلسات الفنية في مختلف المحافظات (رام الله، الخليل، طولكرم وقلقيلية، نابلس وبيت لحم وطوباس وجنين بالإضافة إلى بيت لحم).

قانون الضمان الاجتماعي، كان قد أثار جدلا كبيرا في الشارع الفلسطيني منذ أيلول 2018 وتم إصدار قرار رئاسي بوقف العمل به في يناير 2019 مع استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه، على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة التي تم تنظيمها ضد تطبيق القانون.

إعلان الحكومة عن عودة الضمان، كان محفوفا بالمعارضات والاختلافات، التي يبدو أن هناك احتجاجات بدأت تلوح في الأفق من قبل بعض الجهات، التي عبرت في لقاءات منفصلة مع صحيفة الحدث، أنها تعارض تطبيق القانون بسبب غياب الثقة في الحكومة والصناديق التي تنشئها وفقدان الثقة بقدرتها على إدارة المال العام.

التقت "صحيفة الحدث" بـ صهيب زاهدة منسق الحراك العمالي الذي نشط في الاحتجاجات ضد قانون الضمان الاجتماعي. وقال زاهدة إن الحراك ليس ضد القانون، وإنما ضد تطبيقه في فلسطين بسبب عدم وجود أي ظروف موضوعية لتطبيقه، من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية لا تخدم ظروفا ملائمة لتطبيق القانون، التي رأى أنه يجب أن تكون هناك ضمانات لتطبيق القانون في ظل وجود مجلس تشريعي وقضاء مستقل وكذلك البقاء تحت الاحتلال.

وأضاف زاهدة، أن الظروف الراهنة غير مناسبة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة ما بين الفلسطينيين والحكومة الفلسطينية، وطريقة إدارتها للأموال العامة مثل ملف مستشفى صالح الحسن وصندوق وقفة عز وغيرها، معتبرا ان الحكومة الحالية تكرر ذات الأمر الذي فعلته الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله بما يتعلق بالضمان الاجتماعي، "حتى أن نسبة الثقة بالحكومة الحالية أقل بكثير من الحكومة السابقة وهناك الكثير من الأسباب لرفضنا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي".

وحول الحوارات التي تجرى في المحافظات، قال: دعينا من خلال مؤسسة ماس، وبالنهاية موقفنا واضح، هم يريدون الحوار على أساس تعديل القانون ونحن بالأساس نعارض آلية التطبيق للقانون، ومشكلتنا الأساسية ليست بالمواد التي جرى تعديلها على الإطلاق. 

وتوقع زاهدة، أن تكون هناك احتجاجات على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، قائلا: هناك عمال كثر رافضون لتطبيق القانون، بسبب انعدام الثقة بالحكومة، معتبرا أن الحوارات التي تجري هي محاولة للالتفاف لتطبيق القانون.

ورأى زاهدة، أن الاتحاد العام لعمال فلسطين الذي يشارك في الجلسات الحوارية لا يمثل كافة العمال، بحسب قوله، معتبرا أنها تمثل مصالح الحكومة وسط عدم وجود نضال عمالي حقيقي.

وطالب زاهدة بتغيير سياسي ووجود مجلس تشريعي فلسطيني من أجل تنفيذ القانون وتطبيقه على أرض الواقع، في ظل تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات. مستبعدا أن يمر القانون في حال كان هناك تحرك قوي من قبل العمال، مرجحا نشوء حراك ضد تطبيق القانون.

صهيب أبو عرقوب  المتحدث باسم حزب التحرير، من جانبه، اعتبر أن السلطة الفلسطينية تحاول تجميل قانون الضمان الاجتماعي حتى تعاود إقراره، "ونحن نرفض هذا القرار جملة وتفصيلة بكل تعديلاته ولن نقبل بمحاولة إقراره، والسلطة تحاول الآن الالتفاف على الرفض الجماهيري الذي حصل سابقا بشأن قانون الضمان، والفكرة الأساسية للضمان الاجتماعي مرفوضة لأنها أكل لأموال الناس بالباطل"، على حدّ وصفه.

وقال أبو عرقوب في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث": اعتراضنا على الفكرة الأساسية للضمان الاجتماعي وكذلك على القانون المطروح، لما له من نتائج كارثية على الاقتصاد، والتعديلات التي تم إدخالها وتزيينها للناس لا تؤثر على جوهر هذا القانون، والرواتب في فلسطين متدنية بالأساس، وهناك اقتطاعات من الرواتب الحكومية، مما أثر على القطاعات كافة، فإذا أضيف إلى تدني الرواتب اقتطاع لصالح الضمان الاجتماعي ستكون هناك كارثة على الاقتصاد الوطني وعلى الموظفين وكذلك على الأسواق بسحب هذه الأموال من الأسواق في نهاية الأمر وزيادة الناس فقرا وإضعاف القدرة الشرائية لدى الناس".

ويرى أبو عرقوب أن قانون الضمان يعمل على سحب جزء من الأموال التي كان ممكن أن تكون موجودة في السوق وبالتالي سوف تنتج حالة من الركود في الأسواق إضافة إلى الحالة الموجودة من غلاء الأسعار وهو ما سيرهق التجار، من خلال سحب هذه الأموال من دورة الإنفاق، بالإضافة إلى أن كل من يعمل في الإنتاج من مؤسسات وورش ومصانع سيتحملون أعباء إضافية بسبب هذه الاقتطاعات وهو ما قد يؤدي إلى رفع أسعار السلع وإضافة القطاعات إلى السلع على حساب العامل والمواطن. 

 وأوضح: آلية تطبيق الضمان الاجتماعي ستؤدي إلى كوارث كبيرة، وهناك مسألة متعلقة بالصناديق، "أين ستذهب هذه الأموال ومن سيديرها، في ظل وجود مشكلات لدى السلطة تتعلق بـ أدائها المالي والإداري وهو مشهود عليه بأن فيه فساد إداري ومالي، وبالتالي لن تكون أمينة على الصندوق، إضافة إلى تاريخ السلطة بالنسبة للصناديق التي تم تأسيسها كصندوق وقفة عز وصندوق التقاعد وغيرها، ولا يمكن ضمان أي جهود رسمية بالخصوص، إضافة إلى بقاء وضع السلطة مهددا في ظل الواقع السياسي الراهن وهذه المسألة تضع علامات استفهام على مسألة ضمان الأموال أين ستذهب، والتعديلات التي تم إدخالها على القانون تشوهه أكثر.

وعن حوارات الضمان الاجتماعي، أوضح أبو عرقوب، أن هدف الحوارات إخراج القانون إلى التطبيق على أرض الواقع، وهذه التعديلات بالنسبة لنا لا يمكن أن تغير في جوهر القانون، وإنما هي عبارة عن عملية مسرحية لإعادة طرح القانون، وسيكون هناك تحرك لرفض تطبيق هذا القانون، ونحن سنكون في بداية الصفوف في كل ما سيكون في مصلحة أهل فلسطين.

الاتحاد العام لعمال فلسطين، واحدا من أهم المشاركين في الجلسات الحوارية، قال عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات فلسطين عبد الهادي أبو طه، إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يرى أن الضمان الاجتماعي هو حق لكل عامل يعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع العام هناك هيئة التقاعد. مشيرا إلى أن العمال الفلسطينيين محرومون من الضمان الاجتماعي الذي فيه منافع بما يتعلق بالشيخوخة ومنافع التأمين الصحي ومنافع الأمومة والطفولة والبطالة (صندوق البطالة) والعجز، معبرا أن الضمان الاجتماعي عبارة عن حماية اجتماعية للعاملين الفلسطينيين في القطاع الخاص وهي ضرورة موضوعية لهم من أجل تأمين حياة كريمة بعد فقدان العمل أو في حالات الكبر والشيخوخة.

وأكد عبد الهادي أبو طه في لقاء خاص لـ "صحيفة الحدث"، إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تنظر إلى ضرورة وجود قانون ضمان اجتماعي في المجتمع الفلسطيني بما يعزز صمود المواطن وكرامته بعيدا عن مدّ اليد إلى الآخرين.

وبما يخص الحوارات؛ أوضح أن الحوارات أطلقت برعاية منظمة العمل الدولية، ويدير الحوار معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس، وأطراف الإنتاج الثلاثة بما يشمل الحكومة ممثلة بوزارة العمل والعمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والقطاع الخاص ممثلا بالغرف الصناعية والتجارية، حيث تم إطلاق الحوار وفتحه بمشاركة كافة فئات المجتمع من مؤسسات وطنية ومهنية ومنظمات مجتمع مدني، والحوار مفتوح من أجل الوصول إلى إقرار القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي بما يخدم الجميع. 

وعن أبرز الإشكاليات والخلافات بشأن القرار بقانون، قال: هناك ملاحظات من مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتم تعديل نحو 240 تعديلا على القرار بقانون السابق، الذي نعتبره كان ناقصا، وأبرزها تمثيل المؤسسات، بحيث هناك ممثلين أكثر للحكومة، ونحن طالبنا بتمثيل العمال بنسبة أكبر في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، وتم إضافة بند صندوق البطالة في حال تعطل العامل عن العمل وهو مشترك في الضمان أن يصرف له بدل بطالة وهذا بالنسبة للاتحاد إنجاز جديد. 

في الوقت ذاته، استبعد عبد الهادي أبو طه أنه لن يكون هناك احتجاجات كبيرة إلا من بعض الأحزاب الدينية كحزب التحرير و"كارهي السلطة"، وكان هناك معارضين من موظفي الحكومة الذين يتقاضون رواتب من الحكومة، وطالما أن القرار بقانون تدرجي اختياري فإنه لن يشمل كافة العاملين واختياري لمن أراد، وفي حال إقرار مشروع القانون فإنه اختياري التطبيق لمدة 5 سنوات، وسيتم البدء بالشركات الكبيرة والتدرج إلى غيرها حتى يغطي كافة العاملين، ونحن ننظر له على أنه لصالح العامل وصاحب العمل الذي يدفع أتعابا للعاملين.

وبعد الأخذ بكافة التعديلات وصياغته بطريقة قانونية سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء ولاحقا للرئيس، ولكن نحن ما زلنا نخوض هذه الحوارات مع الكل الفلسطيني، بحسب عبد الهادي.

وبحسب مسودة القانون التي حصلت صحيفة الحدث على نسخة منها، فإن نطاق التطبيق يشمل؛ التأمينات الاجتماعية (الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، إصابات العمل، الأمومة، البطالة، المرض، التأمين الصحي وتأمين التعويضات العائلية وتقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري). وحول أبرز المواد التي تم تعديلها المادة 6 والتي تنص على أن تقوم المؤسسة بمتابعة حقوق العمال خارج دولة فلسطين لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل الحقوق المتراكمة وتنظيم عملية حصول الورثة على مستحقاتهم المالية بشروط استحقاق الراتب التقاعدي وفق نظام خاص يصدره مجلس الوزراء. على أن تخضع أموال المؤسسة والصناديق التأمينية لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد.

وتنص مسودة القانون، على إنشاء صندوق منفصل لكل واحد من التأمينات الاجتماعية تكون لكل منها موازنة خاصة، وأن يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات خلال فترة غياب المؤمن عليه عن العمل بسبب الإجازات المنصوص عليها قانونا.

وقالت رئيسة جمعية مدرسة الأمهات وعضو مجلس إدارة في شبكة المنظمات الأهلية سناء شبيطة، إن مؤسسات المجتمع المدني وشبكة المنظمات الأهلية، نؤكد على أهمية وجود قانون للضمان الاجتماعي لحماية فئات واسعة خاصة المهمشة والفقيرة الذي سيحقق لها حماية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

وأضافت في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، أن عودة الحديث عن قانون الضمان الاجتماعي وطرح مسودة لمشروع قانون من قبل الحكومة الفلسطينية، خطوة في الاتجاه الصحيح، نبني عليها ونؤكد على أهميتها وأهمية وجود حوار شامل مع جميع الأطراف لنقاش مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وبحسب شبيطة، فإن موضوع الحوارات التي تجرى بخصوص القانون فيه جانب غير واضح وعقدنا في شبكة المنظمات الأهلية قطاع الحماية الاجتماعية لقاء ناقشنا فيه أهمية وجود الضمان الاجتماعي وطالبنا فيه بوجود حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والحركات النقابية وجميع ممثلي المجتمع المدني، والخطوات بطيئة بنظرنا في هذا الجانب. 

وأردفت شبيطة: نحن نريد ضمان اجتماعي عادل يحقق العدالة وينصف كل فئات المجتمع خاصة الفقيرة والمهمشة، تحديدا في المرحلة الحالية، والمسودة طرحت من قبل الحكومة كمسودة ونقاشها سيكون لشهرين، ونحن ندرس الملاحظات ونراجع القانون بالاستناد إلى القانون الفلسطيني، بالإضافة إلى رؤيتنا المجتمعية، ونحن نجري دراسة قانونية معمقة للمسودة ومجتمعية لجميع البنود المطروحة في المسودة الأخيرة، والملاحظات لا تزال قيد الدراسة، ورؤيتنا في مؤسسات المجتمع المدني واضحة بشأن المطالبة بحوار مجتمعي شامل وعادل.

ووفقا لـ شبيطة، فإنها ترى أن الاحتجاجات التي بدأت تظهر بشأن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي خطيرة جدا، "نحن نريد قانون ضمان اجتماعي، ويجب أن نكون كلنا باتجاه إقرار هذا القانون لأننا في فلسطين بحاجة إلى القانون وهذا يحتاج إلى توعية وهذا دور الحركة النقابية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة، بتوعية الفئات المستهدفة بقانون الضمان الاجتماعي وعدم ترك الأمور في مهب الريح مثلما كان في المرحلة السابقة وهو ما أدى إلى تجميد العمل بالقانون، ونأمل من جميع الجهات بمراجعة القانون ودراسة الرؤية الرئيسية من هذا القانون".

رجا الخالدي مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، أوضح أن المعهد يرى ضرورة العمل للوصول إلى توافق وطني واجتماعي حول مسودة القانون من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يتيح إخراج مسودة هذا القانون الهام إلى حيز التنفيذ في سياق بناء منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، التي طالما استحقها الشعب الفلسطيني. مبينا أن الحوار سيكون تشاوريا واسع النطاق قدر الإمكان، ويشمل كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، وضمن سلسلة لقاءات تشاورية تغطي كافة المناطق الجغرافية.

وطالب الخالدي بالتفكير الجدّي بمستقبل المجتمع الفلسطيني وضرورة الحفاظ على مصالح الفئات المستضعفة والمهمشة، والحفاظ على الكرامة الإنسانية، والعمل على تغيير نوعي في المجتمع الفلسطيني من توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمستفيدين وأسرهم.

وبحسب تصريحات لوزير العمل نصري أبو جيش، فإن هناك مرونة في تطبيق تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز الطبيعيين، بحيث أصبح تطبيق هذا التأمين بشكل تدريجي بسقف زمني لا يتجاوز الخمس سنوات. كما نصت المسودة الحالية على تعديل قواعد وأنصبة الورثة والمستحقين بحيث شملت تعديل النسب للمستحقين، بالإضافة إلى إضافة مستحقين جدد لم يتم النص عليهم سابقاً مثل الأخوة والأخوات.

وأشار وزير العمل إلى أن مسودة القانون أفردت جزئية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث منحتهم أفضلية في الحصول على راتب تقاعدي بعد مرور 10 سنوات من اشتراكهم في المنظومة مقارنة بـ 15 سنة للأشخاص الطبيعيين.

وقال أبو جيش: "بناء على مرسوم سيادة الرئيس رقم 4 لسنة 2019 والذي نص على استمرار الحوار الوطني الاجتماعي بهدف الوصول إلى توافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه، وعليه نطلق اليوم هذا الحوار الوطني الاجتماعي من أجل خلق حالة من التوافق على بنود القانون، ونؤكد استعدادنا التام لقبول أي ملاحظة وجهوزيتنا للحوار لتوفير شراكة حقيقة".