مؤسسات المجتمع المدني تطالب بالتوقف عن ملاحقة ائتلاف امان وفتح تحقيق بالمعطيات التي وردت في تقريرها لسنة 2022

الحدث الفلسطيني

طالبت مؤسسات المجتمع المدني في بيان لها بالتوقف عن ملاحقة ائتلاف "امان" الذي استدعت النيابة العامة اثنين من مسؤوليه، واستجوبتهما ارتباطا بما ورد في تقرير السنوي، وخاصة فيما يتعلق بقضية "تبييض تمور المستوطنات".

وقالت 18 مؤسسة في بيان مشترك اصدرته مساء اليوم الاثنين، بانه تنظر  بخطورة بالغة الى استدعاء النيابة العامة صباح اليوم الاثنين الموافق 5 حزيران 2023 كل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أحل النزاهة والمساءلة (أمان) ائتلاف أمان، وعصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف، الى التحقيق في مقر النيابة العامة في مدينة رام الله إثر شكوى مقدمة ضدهما من ديوان الرئاسة على خلفية ما ورد في التقرير السنوي لائتلاف أمان حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022.

وطالبت "بسحب الشكوى المقدمة من ديوان الرئاسة بحق  ائتلاف أمان، والرد على المعطيات التي وردت في تقرير تقريره بالمعلومات في حال التشكيك بصحتها، وتوقف النيابة العامة عن التحقيق مع الزملاء في ائتلاف أمان، وفتح التحقيق بداية في الادعاءات التي وردت في التقرير المتعلقة بوقوع مخالفات قانونية خطيرة وفقا لما ورد في التقرير السنوي للائتلاف".

ودعت  النائب العام الى فتح تحقيق في كافة المعلومات التي جرى تقديمها في تقرير أمان واحالة كل من يثبت تطورته بمخالفات قانونية للقضاء المختص.

وقالت "ان استدعاء كل من الشعيبي وحسين الى النيابة العامة، وإعادة استدعائهما لمقابلة النيابة يوم غد يشكل تضييقاً على عمل مؤسسات المجتمع وتخويفا لها لمنعها من القيام في واجبها المهني في كشف المخالفات والانتهاكات، ويشكل مساً بحرية التعبير".

واضافت ان المعطيات والادعاءات التي وردت في تقرير ائتلاف أمان وفي مؤتمرها الصحفي الذي عقد بتاريخ 17 أيار الماضي تتطلب قيام النيابة العامة بفتح تحقيق في الادعاءات التي وردت  في تقرير ائتلاف أمان،  وتشير الى شبهات مخالفات قانونية قد ترقى الى درجة شبهات فساد، وفي حال ثبات صحتها، يتطلب الامر إحالة المشتبه بهم  الى المحاكمة.

واشارت الى ان "حرية عمل المجتمع المدني، مكفولة بالقانون الاساسي، بوصفه منتجا طبيعيا لحق الفلسطينيين بالتجمع وخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي وان المساس به او التضيق عليه يعد تضييقا على المساحات المدنية التي يستطيع الفلسطيني من خلالها التعبير عن نفسه بحرية".

لافتة الى ان مثل "هذه الخطوات من شأنها تعطيل كافة اشكال العمل الديمقراطي السلمي في فلسطين، وتنذر بشرعنة العنف السياسي والراديكالية اتجاه المجتمع المدني ومكونات العمل المدني بصفة عامة"

وفيما يلي نص البيان:

مؤسسات المجتمع المدني تطالب بالتوقف عن ملاحقة ائتلاف امان
وفتح تحقيق بالمعطيات التي وردت في تقريرها لسنة 2022

تنظر مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان بخطورة بالغة الى استدعاء النيابة العامة صباح اليوم الاثنين الموافق 5 حزيران 2023 كل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أحل النزاهة والمساءلة (أمان) ائتلاف أمان، والأستاذ عصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف، الى التحقيق في مقر النيابة العامة في مدينة رام الله إثر شكوى مقدمة ضدهما من ديوان الرئاسة على خلفية ما ورد في التقرير السنوي لائتلاف أمان حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022.
ان استدعاء كل من الشعيبي وحسين الى النيابة العامة، وإعادة استدعائهما لمقابلة النيابة يوم غد يشكل تضييقاً على عمل مؤسسات المجتمع وتخويفا لها لمنعها من القيام في واجبها المهني في كشف المخالفات والانتهاكات، ويشكل مساً بحرية التعبير.

ان المعطيات والادعاءات التي وردت في تقرير ائتلاف أمان وفي مؤتمرها الصحفي الذي عقد بتاريخ 17 أيار الماضي تتطلب قيام النيابة العامة بفتح تحقيق في الادعاءات التي وردت  في تقرير ائتلاف أمان،  وتشير الى شبهات مخالفات قانونية قد ترقى الى درجة شبهات فساد، وفي حال ثبات صحتها، يتطلب الامر إحالة المشتبه بهم  الى المحاكمة.

ان حرية عمل المجتمع المدني، مكفولة بالقانون الاساسي، بوصفه منتجا طبيعيا لحق الفلسطينيين بالتجمع وخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي وان المساس به او التضيق عليه يعد تضييقا على المساحات المدنية التي يستطيع الفلسطيني من خلالها التعبير عن نفسه بحرية .

ان هذه الخطوات من شأنها تعطيل كافة اشكال العمل الديمقراطي السلمي في فلسطين، وتنذر بشرعنة العنف السياسي والراديكالية اتجاه المجتمع المدني ومكونات العمل المدني بصفة عامة.
وبناء على ذلك تطالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بما يلي:

1. سحب الشكوى المقدمة من ديوان الرئاسة بحق الزملاء في ائتلاف أمان، والرد على المعطيات التي وردت في تقرير ائتلاف أمان بالمعلومات في حال التشكيك بصحتها.
2. توقف النيابة العامة عن التحقيق مع الزملاء في ائتلاف أمان، وفتح التحقيق بداية في الادعاءات التي وردت في التقرير المتعلقة بوقوع مخالفات قانونية خطيرة وفقا لما ورد في التقرير السنوي للائتلاف.
3. تدعو مؤسسات المجتمع المدني النائب العام الى فتح تحقيق في كافة المعلومات التي جرى تقديمها في تقرير أمان واحالة كل من يثبت تطورته بمخالفات قانونية للقضاء المختص.
4. إقرار قانون عصري للحق في الحصول على المعلومات لتمكين المؤسسات من الحصول على المعلومات الدقيقة لما لذلك من أهمية في مكافحة الفساد.

الموقعين على البيان:
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.
مؤسسة الحق
الاتحاد العام للمراكز الثقافية
الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون_ استقلال
المؤسسة الفلسطينية التمكين والتنمية _ ريفورم
مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
الهيئة الفلسطينية للاعلام وتفعيل دور الشباب_ بيالارا
مركز مدى للحريات الإعلامية
مركز  المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
مؤسسة فيصل الحسيني
مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية _ مفتاح
مؤسسة فلسطينيات
منتدى شارك الشبابي
مركز الفن الشعبي
مركز إبداع المعلم
مركز الدراسات النسوية
مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان