إبراهيم البرغوثي: نحن أمام إصدار قرار بقانون يقيد الحق في الحصول على المعلومات على نحو يلغيه

خاص الحدث

قال مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة"، إبراهيم البرغوثي، إن الائتلاف الأهلي للحق في الحصول على المعلومات، حصل على نسخة من مسودة مشروع قرار بقانون طرح على جدول أعمال الحكومة لغايات إقراره ومن ثم تنسيب إصداره على شكل قرار بقانون. 

وأضاف البرغوثي لـ صحيفة الحدث، أنه تم التوافق سابقا مع الحكومة على محتوى لأي تشريع بالخصوص يقوم على متطلبات مهمة، أولاها أن تكون هناك جهة مستقلة استقلالا ماليا وإداريا والمختصة بالرقابة والمتابعة على مدى التزام الحكومة أو السلطة التنفيذية بسائر دوائرها ومكوناتها بحق المواطنين في الحصول على المعلومات وإتاحتها.

ووفقا للبرغوثي، فإن مسودة مشروع القرار بقانون، جاءت لتلغي مسألة الجهة المستقلة، وتشكيل دائرة للمعلومات تابعة للأمين العام في مجلس الوزراء تفوض تلك الصلاحيات والاختصاص والرقابة والإتاحة وتحدد عما إذا كانت هذه المعلومات متاحة أو غير متاحة. معتبرا ذلك نسفا حقيقيا لجوهر الحق في الحصول على المعلومات. 

وأوضح البرغوثي، أن ما تم التوافق عليه في السابق هو احترام القانون الأساسي، وأن يكون الوصول للمعلومات ووجوب إتاحتها هو الأساس والأصل، والاستثناء يجب أن يكون ضيقا ومحصورا ومحددا كما هو معمول به في العديد من الدول، حيث تقيد الحصول على المعلومات بقيد واحد محدد زمانيا وهو المعلومات التي تضر بالأمن القومي للدولة، ولكن مسودة المشروع بقانون جعلت القاعدة استثناء والاستثناء هو القاعدة، بحيث منح الدائرة المختصة صلاحية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت المعلومات متاحة أو غير متاحة دون أن يربطها بسبب ودون أن يحدد لها زمنا، وتبقى ملكا لدائرة المعلومات التابعة لمجلس الوزراء، وبالتالي تبقى المعلومات حكرا على الحكومة.

وبحسب مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة"، فإن ما تم التوافق عليه، يجب أن يرد نصا وجوبيا ملزما للإدارات كافة بتنظيم المعلومات كمتطلب مسبق لإعمال القانون، بمعنى وجود معلومات موثقة بآلية معينة بسجلات معينة وبطريقة معينة، وهذه تشكل القاعدة الأساس الموردة للمعلومات، وهذا تم تجاهله في مشروع القرار بقانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات المطروح على طاولة أعمال مجلس الوزراء.

وقال البرغوثي، إن المسودة خلت مما يسمى بوجوب الإتاحة للمعلومة، بمعنى أنه يجب إتاحة المعلومات لمن يرغب بالحصول عليها. موضحا: هذا واجب ملزم على الحكومة.

وأشار البرغوثي إلى وجود ملاحظات على سرية التداول لمسودة مشروع القرار بقانون والذي ينسف كل أوجه الاتفاقات السابقة، حيث تجري الحكومة تداول ومناقشة المشروع بسرية مطلقة بحيث يقتصر تداولها بصورة مطلقة على الوزراء بما يشكل مخالفة. مضيفا: هذا القرار بقانون يصدر بطريقة غير معتادة في التشريعات وعلى خلاف مبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح، أن الحكومة "وكأنها اعتادت العدول عن التزاماتها ليست فقط المالية وإنما في إطار التوافقات مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية والمطالبة بالحق في الحصول على المعلومات وكأن الحكومة تتصرف على هواها ولا تلتفت لأحد، ولذلك نستطيع أن نقول إننا بصدد مشروع قرار بقانون يقيد الحق في الحصول على المعلومات كحق دستوري على نحو يلغيه".