الاحتلال يبدأ بفرض عقوبات على الأسرى الإداريين تزامنا مع خطواتهم التصعيدية

متابعة الحدث

بدأت قوات الاحتلال بفرض عقوبات على الأسرى الإداريين قبيل شروعهم في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنت عنه الحركة الوطنية الأسيرة. 

ومنعت مصلحة سجون الاحتلال؛ تنقلات الأسرى الإداريين كخطوة عقابية. 

ويوم أمس، أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بأنهم بدأوا مشروعاً وطنياً، وإضراباً مفتوحاً عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري، ولوضع ملف الأسرى الإداريين على الطاولة بشكل حقيقي وفعّال، إضافةً إلى مواجهة سياسات الاحتلال ضدهم.

وجاء في بيان لجنة الأسرى الإداريين: "سنشرع كأسرى إداريين بمشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري، يشترك ويتفاعل فيه جميع الأسرى الإداريين من أطياف الحركة الأسيرة كافة، تحت مظلة العلم الفلسطيني".

ويشمل المشروع كل الأدوات النضالية، وعلى رأسها "الإضراب المفتوح عن الطعام، ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ أيلول/سبتمبر الماضي، والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين في مشروعهم: ثورة حرية - انتفاضة الإداريين".

وأكد بيان اللجنة أنّ مطلب الأسرى الرئيس هو "إنهاء الاعتقال الإداري، وإلزام الاحتلال احترام القانون الدولي الإنساني".

ودعت اللجنة السلطة الفلسطينية إلى "تبنّي مطالب الأسرى الإداريين، وتفعيل كل أدوات الضغط الدبلوماسي، وجعل قضيتنا أولوية وطنية، وتوفير حاضنة رسمية وشعبية لإسنادنا".

وتابعت اللجنة أنّ "المطلوب من الفصائل والمقاومة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وأبناء شعبنا كافة إسناد قضيتنا وإضرابنا بشكل فعّال، والانتفاض في كل الساحات والميادين، وإشعال كل نقاط التماس مع الاحتلال، وتشكيل رافعة وشبكة أمان لنا في معركتنا".

كذلك، دعت لجنة الأسرى الإداريين الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى "التحرّك والانخراط في حراك متضامن، لتسند قضيتنا عبر الاعتصام أمام سفارات الاحتلال، ومخاطبة كل المؤسسات الأوروبية والبرلمانات حتى يستجيب الاحتلال لمطالبنا".

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.

كذلك تلجأ سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجّه بحقّه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود "ملف سرّي"، وكإجراء انتقامي، مستندةً بذلك إلى "قانون الطوارئ" التي ورثته عن الانتداب البريطاني، حيث تتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.  

وأمس الأحد، أعلنت الحركة الأسيرة عن تصعيد جديد، وتشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين، منبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية في سجون الاحتلال.

وفي السياق، وجّهت لجنة الطوارئ الدعوة إلى أحرار العالم لإطلاق أكبر حملة للتضامن مع الأسير وليد دقة، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان، حيث تستمر الحالة الصحية للأسير بالتدهور في ظل معاناته مع مرض السرطان، والإهمال الطبي الذي يتعرّض له من قبل إدارة سجون الاحتلال.