ارتفاع جديد على أسعار الكهرباء.. طهبوب لـ الحدث: الطاقة المتجددة ستخفف العبء على الحكومة والمواطن

خاص الحدث

ارتفاع جديد أقرته الحكومة الفلسطينية في جلستها رقم 206 بتاريخ 15 أيار 2023، على أسعار الكهرباء بنسبة 1.3% يتحمل عبئها المواطن الفلسطيني، وذلك ضمن اعتماد مجلس الوزراء التعرفة الكهربائية لعام 2023، عقب سلسلة من الارتفاعات من المصدر الذي هو الاحتلال الإسرائيلي والذي يشكل نحو 90% من مصدر الكهرباء بالنسبة للفلسطينيين.

حمدي طهبوب رئيس مجلس تنظيم الكهرباء في فلسطين، قال في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، إن ارتفاع أسعار الكهرباء جاء بعد ارتفاعها من المصدر الإسرائيلي بداية العام. مشيرا إلى أن الحكومة تحملت أعباء هذا الارتفاع منذ بداية العام والذي بلغت نسبته 7% وحتى شهر مايو، حيث تغير الارتفاع من المصدر إلى 1.3%، الأمر الذي قررت على خلفيته الحكومة الفلسطينية عكس هذا الارتفاع على المواطن الفلسطيني.

وأضاف طهبوب، أن الحكومة استمرت بتقديم الدعم للكهرباء رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، خاصة وأن هناك نسبة نمو في أسعار الكهرباء بسبب زيادة أعداد المشتركين وكذلك زيادة النشاطات الاقتصادية.

وعن قيام بعض شركات الكهرباء برفع التكلفة على المواطن قبل صدور قرار عن مجلس الوزراء بالخصوص، أكد طهبوب، أن قرار مجلس الوزراء هو القرار الوحيد المعتمد بالنسبة لأسعار وتكاليف الكهرباء على المستهلكين، سواء كان منزلا أو تجاريا أو صناعيا، وعند أي تغيير من طرف شركات الكهرباء نعتبرها مخالفة، ومن خلال متابعتنا الدورية للشركات أو من خلال شكاوى المواطنين بالخصوص، في الحالتين لدينا إجراءاتنا ورفع التوصيات لسلطة الطاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. مشيرا إلى أنه في كل حالات الخرق لقرار مجلس الوزراء بخصوص التعرفة الكهربائية، "قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع التوصيات لسلطة الطاقة بالخصوص".

أما عن الطاقة المتجددة، فأوضح رئيس مجلس تنظيم الكهرباء، أننا نعيش في وقت فيه متغيرات وعوامل اقتصادية كثيرة، تؤثر على أسعار الكهرباء إضافة إلى الظروف العالمية التي أثرت على تكاليف الكهرباء.

وأضاف طهبوب، أنه يجب التفكير بالطاقة المتجددة على أنها الحل لتوفير جزء من احتياجاتنا من الكهرباء، والتوليد المحلي مهم جدا بتلبية جزء كبير من احتياجاتنا.

واعتبر طهبوب، أن الطاقة المتجددة أحد أهم عناصر التوليد المحلي إن لم تكن العنصر الرئيسي فيه، "وأسعار الكهرباء من المصدر تجري عليها تغييرات بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية وعوامل أخرى منها ارتفاع تكلفة الفحم في التوليد، وحتى نوفر الاحتياجات الفلسطينية من الطاقة بغض النظر عن أسعار المصدر، يجب أن يشكل التوليد المحلي جزءا كبيرا من احتياجاتنا، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم والمنطقة، فإن وجود توليد محلي يساهم في تخفيف الأعباء علينا كحكومة ومواطنين، وبالتالي هناك جانبان مهمان الأول يجب أن يكون لدينا توليد محلي والثاني أن الطاقة المتجددة ستوفر لنا كهرباء بأسعار أقل وبالتالي التخفيف على الحكومة والمواطن.

يذكر، أن الاستثمار في الطاقة الشمسية بحاجة بالدرجة الأولى إلى تبني المسألة كسياسة دولة، بالإضافة إلى الإصرار على الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالطاقة، وما يحد من قدرتنا على استيعاب المزيد من التوليد المحلي، هو البنية التحتية، التي يمكن تطويرها وبسرعة، وهذا يمكن الفلسطينيين من استيعاب قدرات إضافية من الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب عملا جديا من قبل الحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة.