الحدث العربي والدولي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون مساء الجمعة استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي غيت"، أي المناسبات التي استضافها مقر "داونينغ ستريت" في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بجائحة كورونا.
وأكد جونسون (58 عاماً) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فوراً، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيداً من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
وبعد عام على إقصائه من "داونينغ ستريت" بأيدي غالبيته إثر ثلاث سنوات له في السلطة شهدت سلسلة فضائح، يخضع جونسون لتحقيق برلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية "بارتي غيت".
ويتوجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مراراً إن كل القيود الصحية المتعلقة بجائحة كورونا قد احتُرمت داخل "داونينغ ستريت".
وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها وقد قدّمت للتو استنتاجاتها إلى الزعيم السابق وفق الصحافة البريطانية.
وكتب رئيس الوزراء السابق المحافظ في بيان أنه دهش لتلقيه "رسالة من لجنة الامتيازات تذكر بوضوح... أنها مصممة على استخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان".
"تحيّز فاضح"
وقال "أنا حزين جداً لمغادرة البرلمان، على الأقل في الوقت الحالي. لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديموقراطية"، متهماً اللجنة بـ"التحيّز الفاضح".
واتهم في البيان اللجنة بأنها أصدرت تقريراً لم ينشر بعد "مليئاً بالمغالطات وتفوح منه رائحة التحيز" من دون أن تتاح له "أي فرصة رسمية للطعن في ما يقولونه".
وتعليقاً على استقالته، قالت لجنة الامتيازات إن جونسون "أضر بنزاهة البرلمان" من خلال تصريحاته. وأعلنت أنها ستجتمع الإثنين لتختتم عملها وأنها ستنشر تقريرها "سريعاً".
في مارس (آذار)، بعد أن استمعت اللجنة إليه لأكثر من ثلاث ساعات، أكد جونسون أنه لم يكذب على البرلمان.
وأُجبر جونسون على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة فضائح في مقدمها حفلات في "داونينغ ستريت" خلال فترة القيود الصحية التي فُرضت لكبح فيروس كورونا.