اشتية يحذر من مشروع قانون إسرائيلي يفرض تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا

الحدث الفلسطيني

حذر رئيس الوزراء محمد اشتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تقديم مشروع قانون "عميت هليفي" للكنيست الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وقال رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم (209)، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، "الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضبا عارماً لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأولى، ومسرى النبي، ومعراجه إلى السماء".

ودعا إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وفي سياق آخر، طالب مجلس الوزراء بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف.

وأوضح أن هذا المخطط سيتم بموجبه بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة "معاليه أدوميم"، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني منع حل الدولتين، وما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

كما طالب اشتية بثني إسرائيل عن المضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستعمرة "أرئيل"، وداخل أراضي عام 1948، على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية، بمساحة تبلغ حوالي 2700 دونم.

وبشأن تزايد جرائم القتل داخل أراضي عام 1948، عبر مجلس الوزراء عن ألمه الشديد لضحايا الجرائم التي تُرتكب في أراضي الـ،48 والتي ذهب ضحيتها أكثر من 100 قتيل منذ بداية العام من أهلنا في الداخل.

وحمّل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ارتفاع وتيرة الجرائم التي لم تتحرك لوقفها، أو محاكمة مرتكبيها، في ممارسة عنصرية لا تتوحد فيها المعايير.

وقال: إن إسرائيل كدولة استعمارية استيطانية تعمل على هدم روح التلاحم في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وتبث الفتن، ولا تفرض النظام، وتريد لكم أن تقتتلوا دائما، ودعا أهلنا في أراضي عام 48 باسم فلسطين وباسم أرواح أولادكم إلى حقن الدم والتحلي بالعقل والحكمة.

وفي سياق منفصل، ينظر مجلس الوزراء باهتمام كبير إلى زيارة الرئيس محمود عباس يوم غد لجمهورية الصين الشعبية، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأشار اشتية إلى أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الفلسطينية الصينية، و35 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، ونتطلع إلى مخرجاتها المتوقعة، على صعيد توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم: قضايا أمنية ومالية، وقضايا تخص البلدة القديمة في الخليل، والتوصيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقانون منع الاحتكار، ونظام تأجير أراضي الدولة، ومشاريع في البنية التحتية الاجتماعية من تعليم وصحة، والبنية التحتية المادية.