الحدث الإسرائيلي
كشف تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، بموجب ما يعرف باسم "اتفاقيات أبراهام"، استحوذت على حوالي 25% من إجمالي صادرات الأسلحة الإسرائيلية القياسية البالغة 12.5 مليار دولار العام الماضي.
وأكد التقرير، أن "العام الماضي سجّل رقماً قياسياً جديدا لحجم الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، حيث ارتفعت بنسبة 50% مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية".
وعزا الموقع، سبب "ارتفاع حجم المبيعات إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، ما مهد الطريق لعلاقات دبلوماسية جديدة مع دول في العالم العربي، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا".
وفقا للموقع، شكلت الطائرات بدون طيار شكلت 25% من صادرات 2022، بينما بلغت الصواريخ أو أنظمة الدفاع الجوي، 19%.
وجاء التوزيع الجغرافي لمبيعات "السلاح الإسرائيلي" لقارات العالم على النحو التالي: آسيا وجزر الباسيفيك 58%، أوروبا 21%، أمريكا الشمالية 14%، أفريقيا 5%، وأمريكا اللاتينية 2%.
وتستغل شركات الأسلحة التابعة للاحتلال العدوان العسكري المتكرر على الفلسطينيين لاختبار وتسويق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستحدثة، حيث تُسوق الأسلحة حول العالم بأنها "مُجرّبة ميدانيا"، بحسب تقرير لـ "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها/BDS".
وبحسب "حركة المقاطعة"، فإن "الشركات العسكرية الإسرائيلية، مثل "أنظمة إلبيت"، المحرك الرئيسي وراء انتشار الطائرات بدون طيار، ونموذج القمع الأمني والعسكري الوحشيين في العالم".
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ فإن عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم بلغ نحو مائة ألف شهيد، قتلوا بسلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وزارة جيش الاحتلال في بيان أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية زادت بأكثر من الضعف منذ 2014، وقفزت بنسبة 50 بالمئة في السنوات الثلاث الماضية فقط، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ومن بين هذه الصادرات، كانت ربع العقود الموقعة مع الجيوش الأجنبية مخصصة للطائرات بدون طيار، سواء الهجومية أو المخصصة لجمع المعلومات الاستخبارية.
وجاءت الزيادة الكبيرة في الصادرات على خلفية الطلب المتزايد على الأسلحة من جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إثر الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
لكن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين في 2020، كان لها أثر كبير في تحقيق تلك القفزة، بحسب المصدر ذاته.
ويدور الحديث عن أرقام صادرات أمنية هي الأعلى على الإطلاق التي تحققها إسرائيل، وهو العام الثاني الذي يتم فيه كسر الرقم القياسي لتلك الصادرات، وفق البيان.
ووقعت حوالي 120 شركة إسرائيلية مئات من عقود البيع الجديدة مع دول في جميع القارات، بعضها أيضا "صفقات ضخمة" مثل بيع نظام الدفاع الجوي "السهم 3" إلى ألمانيا.
وبلغ حجم الصادرات الدفاعية الإسرائيلية للدول العربية، في إطار اتفاقيات التطبيع قرابة ثلاثة مليارات دولار.
وتوزعت الصادرات الإسرائيلية بواقع 25 بالمئة أنظمة طائرات بدون طيار، و19 بالمئة قذائف وصواريخ وأنظمة دفاع جوي، و13 بالمئة أنظمة رادار وحرب إلكترونية، و5 بالمئة طائرات وإلكترونيات الطيران.
كذلك، تتوزع بواقع 10 بالمئة أنظمة مراقبة وإلكترونيات ضوئية، و5 بالمئة وسائل رماية وإطلاق، و5 بالمئة مركبات عسكرية، و6 بالمئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاتصالات، و6 بالمئة أدوات خاصة بالحرب السيبرانية، و4 بالمئة ذخيرة، و1 بالمئة أنظمة بحرية، و1 بالمئة خدمات متنوعة للعملاء.