مجلس الإفتاء الأعلى يحرم المشاركة في انتخابات بلدية القدس ترشحاً وانتخاباً

الحدث الفلسطيني

أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين على الفتوى الصادرة عنه، بخصوص تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية القدس المحتلة، معللاً ذلك بمخالفة واضحة وصريحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، فمدينة القدس محتلة، وهي عربية إسلامية، وهذا ما أكدته القوانين الدولية التي تعد القدس وسائر الأراضي الفلسطينية محتلة.

 من جانب آخر؛ حذر المجلس من المخططات الإسرائيلية بتقديم مشروع قانون التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، الذي ستخصص بموجبه منطقة المسجد القبلي للمسلمين، والمساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات المسجد الأقصى المبارك لليهود، وتشكل نحو 70% من مساحته، وقال: إن محاولات سلطات الاحتلال تنفيذ هذه الخطوة سيحدث غضباً عارماً، وسيجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها، داعياً كل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك لشد الرحال إليهما من أجل الوقوف في وجه مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، واعتداءاتها التي تستبيح من خلالها مسرى نبينا، صلى الله عليه وسلم، مؤكداً على أن هذه المشاريع والاقتحامات ما هي إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض، مشدداً على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها، ومؤكداً على أن المسجد الأقصى المبارك، كان وما زال وسيبقى إسلامياً، رغم أنوف المحتلين.

وعلى صعيد آخر؛ حذر المجلس من سياسة التضييق المتصاعد على الأسرى الفلسطينيين، حيث قررت إدارة سجون الاحتلال إلزام الأسرى الفلسطينيين بدفع المال مقابل الحصول على علاج لأسنانهم، في إطار الاعتداءات المستمرة عليهم، وتصاعد وتيرة تعنت سلطات الاحتلال البغيض واضطهادها لهم، مبيناً أن الأسرى يواجهون مصاعب تهدد حياتهم، مما يستدعي توسيع نطاق التضامن معهم، وهم جديرون بذلك كونهم الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية شعبهم ووطنهم ومقدساتهم، فدعمهم واجب على شعبهم بأطيافه وفئاته كافة، فتنبغي المبادرة إلى مؤازرتهم مادياً ومعنوياً، من باب الواجب، الذي عبر عنه شعبنا بأطيافه كافة، مؤكداً على ضرورة العمل على رفع الظلم عنهم وتحريرهم، وإعطائهم حقوقهم الإنسانية، وبخاصة المرضى منهم، ووجه المجلس تحية إعزاز وإكبار إلى الأسرى البواسل الرازحين في زنازين الاحتلال وسجونه، التي تفتقر إلى أبسط متطلبات حقوق الإنسان، بهدف النيل من عزيمتهم وصبرهم.

وفي ذات السياق؛ أكد المجلس على حق الأسرى البواسل والأسيرات الماجدات؛ في مقاومة سجانيهم، حيث قرر الأسرى الإداريون خوض الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداريّ، وحمل المجلس إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، الذي يؤدي إلى مزيد من التوتر والقلق في السجون والمعتقلات كافة، مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأطيافه كافة يتطلعون لإطلاق سراح الأسرى فرسان الحرية جميعاً من ظلام سجون الاحتلال، مطالباً المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته التي تعنى بالإنسان وحريته وكرامته العمل على الإفراج العاجل عن الأسرى كافة، وتبييض السجون الإسرائيلية، وإدانة القمع الاحتلالي الذي تنفذه سلطات الاحتلال، ومحاسبتها على جرائمها النكراء التي ترتكبها بحق أسرانا الأبطال وأهاليهم.

وعلى صعيد مغاير؛ أدان المجلس جرائم القتل التي تقع في الداخل المحتل، والتي لم تعد مجرد حوادث عابرة، بل أصبحت ظاهرة مخيفة تُهدد النسيج المجتمعي، وتضع فلسطينيي الداخل المحتل على حافة منحدر، وفي دوامة ثأر لا تنتهي، منوهاً إلى أن المتهم الرئيس بالجريمة هو سلطات الاحتلال وأجهزتها، التي تسهل تزويد مرتكبي هذه الجرائم بالسلاح، ضمن مخطط لتفكيك النسيج الاجتماعي لفلسطينيي الداخل.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (218)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.