وزير الاقتصاد يكشف حقيقة إفلاس السلطة الفلسطينية

الحدث الاقتصادي

كشف خالد العسيلي وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية حقيقة الأنباء التي يتم تداولها حول إفلاس السلطة الفلسطينية (..) مبينا أن عملية انهيار السلطة غير واردة على الإطلاق.

وقال العسيلي في حديث متلفز إن بعض الإسرائيليين يريدون بقاء السلطة وهم الوسط واليسار بينما اليمين المتطرف لا يقول ذلك (..) مشيرا الي أن التدخلات الإسرائيلية وسيطرتها على قرابة 65% من الأراضي الفلسطينية وهي المناطق المسماة (ج).

ولفت الى أن خسائر الشعب الفلسطيني بسبب عدم استغلال هذه المساحة نحو 50 مليار دولار وذلك من العام 2000 الى 2020.

وذكر وزير الاقتصاد أنه إذا كان مسموح للجانب الفلسطيني الاستثمار في المناطق (C) كان يمكن أن تكون فلسطين دولة مانحة، لافتا الى أن أرباح إسرائيل من تصديرها التمور من الغور يصل مليار دولار سنويا.

وأوضح أن دخل إسرائيل من الاستثمار في المناطق (ج)، 41 مليار دولار سنويا.

وبين العسيلي أن ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة رفعت الى 167 شيكلا في بداية العام الجاري ، يدفع 50% منها للسلطة الفلسطينية وذلك وفق برتوكول باريس الاقتصادي ، موضحا أنه عندما كانت 26 دولار كان يعطى للسلطة 13 دولار واليوم وبعدما وصلت الى 52 دولارا ما زال يدفع للجانب الفلسطيني 12 دولارا لافتا الى أن الجانب الفلسطيني يريد نحو مليار شيكل كمستحقات من ضريبة المغادرة.

وأوضح أن دخل السلطة الفلسطينية يفترض أن يكون من ثلاثة مصادر وهي الإيرادات الداخلية والمقاصة والمساعدات الخارجية.

ونوه العسيلي الى أنه وبالإضافة الى اقتطاع إسرائيل 3% من المقاصة تخصم إسرائيل بمعدل شهري 260 مليون شيكل تقريبا ( قرابة 70 مليون دولار شهريا) وذلك بحجة أن 100 مليون منها تدفع رواتب للشهداء والأسرى الفلسطينيين وللجرحى ، والباقي يسرق تحت حجج أخرى دون تفصيل.

المساعدات الخارجية المقدمة الى السلطة الفلسطينية

وحول المساعدات الخارجية ، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني إنه ومنذ عام 2019 ولغاية اليوم هناك مقاطعة نتيجة الموقف السياسي الفلسطيني برفض مبادرة الرئيس الأمريكي السابق بخصوص صفقة القرن (..) لافتا الى أنه في العام 2022 حصل الجانب الفلسطيني على مساعدات بقيمة 345 مليون دولار ، 54 مليون دولار من الجزائر و125 من الاتحاد الأوروبي و43 مليون من البنك الدولي.