عشرات المباني في مواقع حساسة في الخليل مهددة بالمصادرة.. أين دور السلطة؟

التوسع الاستيطاني والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين في الخليل

70 مبنى مهددا  بالإخلاء تقع في أشد المواقع حساسية في البلدة القديمة

يوسف الجعبري: الدعم المقدم غير كافٍ ونحن بحاجة إلى جهود كبيرة 

أحمد التميمي: الاحتلال يحاول الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الممتلكات دون أي سند قانوني

علي القواسمي: مطلوب من السلطة عمل جهد قانوني دبلوماسي وإعلامي 

عماد حمدان: تنفيذ المخطط الإسرائيلي سيكون كارثيا 

سامر شحادة: الاستيلاء على المباني يمس بحقوق الفلسطينيين الذين يتواجدون فيها كمستأجرين محميين

خاص الحدث

مطلع العام الجاري (يناير 2023)؛ كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حكومة بنيامين نتنياهو، التزمت ضمن الاتفاق الائتلافي مع الصهيونية الدينية بتسهيل استيلاء المستوطنين على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بمساحة 13 ألف دونم، وحوالي 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948، في خطوة من شأنها توسيع الاستيطان والاستيلاء على عدد كبير من ممتلكات الفلسطينيين. 

 وقد تكون الخطة الإسرائيلية مرتبطة بخطة حكومية إسرائيلية لبناء 70 وحدة استيطانية للمستوطنين في المنطقة التي يطلق عليها تسمية "سوق الجملة" في مدينة الخليل المحتلة، وفي عام 1967، أجّرت الأردن هذه المنطقة لبلدية الخليل، كمستأجر محمي، وتم الحفاظ على هذه المكانة بعد الاحتلال الإسرائيلي، وتواجد فيها سوق، إلى حين إغلاق المنطقة والإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994. وفي نهاية العام 2019، أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها نفتالي بينيت، بجملة إجراءات تخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة السوق، ولاحقا، رفضت بلدية الخليل، كمستأجر محمي، الموافقة على طلب الاحتلال بهدم منطقة السوق.

وقال المحامي سامر شحادة، محامي بلدية الخليل، إنه في الاتفاق داخل الائتلاف الحكومي بين اليمين المتطرف الذي يقوده بتسلائيل سموتريتس وإيتمار بن غبير وحزب الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو، كان هناك شرط بالاستيلاء على مجموعة من الممتلكات التي كانت مسجلة بأسماء يهود فلسطينيين في الضفة الغربية وقلب مدينة الخليل وقضاء الخليل، وهذه الممتلكات ذهبت لصالح حارس أملاك العدو الأردني الذي وبعدما جاء الاحتلال انتقلت هذه الممتلكات إلى حارس أملاك المتروك الإسرائيلي، وهذه الممتلكات لا يمكن إعادتها لملاكها بسبب وجود التماس سابق بالخصوص رفضته محكمة الاحتلال بسبب عدم وجود سند قانوني. 

وأضاف شحادة في لقاء خاص لـ "صحيفة الحدث"، أن اثنين من الأبنية التي تم رفع قضايا بشأنها إلى محاكم الاحتلال (مبنى بلدية الخليل في البلدة القديمة ومبنى ناصر الدين)، بعد إرسال إخطارات بوجوب إخلاء المبنيين لأنها "ممتلكات يهود". مشيرا إلى أن هناك طاقم قانوني يعمل على القضية.

وأوضح، أن هناك تقادما زمنيا على استئجار أو بيع المباني، التي تعتبر ممتلكات فلسطينية ومأهولة من خلال فلسطينيين، وتقع في محيط الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة ومن الصعب إخلاء الفلسطينيين منها كونهم مستأجرين محميين. 

وقال عماد حمدان مدير عام لجنة إعمار الخليل، في لقاء خاص لـ "صحيفة الحدث"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مدينة الخليل المحتلة، يحاولون السيطرة على كل سم في هذه المنطقة، وفي البلدة القديمة على وجه الخصوص هناك محاولات لتوسعة الاستيطان بحيث يتم إيصال المستوطنات في قلب المدينة مع المستوطنات الخارجية، بما يشمل الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأضاف مدير لجنة إعمار الخليل، أن المستوطنين التجأوا دوما إلى توسعة هذه البؤر الاستيطانية السرطانية التي تم إنشاؤها داخل البلدة القديمة، ومن ثم أصبحوا يحتلون بعض المباني والمنازل والممتلكات الفلسطينية ويدّعون أنهم قاموا بشرائها، وهناك دائما متابعات وشكاوى تقدم والتماسات وقضايا يتم رفعها لدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي بحيث تثبت بطلان وزور ادعاءاتهم رغم أنها تأخذ وقتا طويلا.

وبحسب حمدان، فإن ما استجد في موضوع الاستيطان في الخليل، هو السياسة الجديدة التي يحاول الاحتلال طرحها وتنفيذها في البلدة القديمة للخليل، وتصريحات مسؤولي الاحتلال بأنهم سيعملون على "استرداد " قرابة الـ 70 عقارا في البلدة القديمة يدعون أنها ملكية يهودية وهي تحت إمرة ما يسمى حارس أملاك الغائبين، وأن هذه المباني مستأجرة من قبل الفلسطينيين الذين هم محميون بعقود الإيجار المحمية التي بحوزتهم وهذه الادعاءات غير قانونية، وسوف يكون هناك تصدٍ لكل حالة بشكل منفصل. 

وأوضح حمدان، أن التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية هي الخطوة الأكثر فاعلية في هذه القضية لأنه لا يمكن استخدام القوة مع الاحتلال، وعلى المستوى الرسمي والسياسي والدولي والدبلوماسي؛ تم إعلام كافة الجهات والأطر ذات العلاقة بهذا الموضوع، ولكل جهة أن تتصرف بما تراه مناسبا، ولكن نحن كلجنة إعمار الخليل ومن خلال الوحدة القانونية التابعة للجنة الإعمار، نعمل على مساعدة ومساندة أي مواطن قد يتعرض لأذى من قبل المستوطنين أو قوات الاحتلال.

  وعن مدى تأثير هذا التوسع الاستيطاني على أهالي مدينة الخليل، أكد مدير لجنة إعمار الخليل أن "الوضع سيكون كارثيا في حال تم تنفيذ هذه المخططات والتصريحات، وتم التحذير من مغبة مثل هكذا أعمال توسعية بحيث أن هذه العقارات التي تم الحديث عنها متناثرة جغرافية وستزيد رقعة البؤر الاستيطانية وبالتالي سوف يكون الوضع كارثيا على المواطنين وعلى المباني".

وبحسب حمدان، فإن اللجنة لا تتوانى في تقديم الدعم للمواطنين في مدينة الخليل المحتلة وتعزيز صمودهم بأي طريقة ممكنة، واللجنة تعمل على ترميم المباني وإعادة إسكان المنازل الفارغة وتوفير تأمينات صحية مجانية وإعفاءات ضريبية وإعفاءات من أثمان الكهرباء والمياه ومعونات عينية، وبالتالي "لجنة الإعمار وهي ذراع منفذ للسلطة لا تتوانى عن تنفيذ أي نوع من الدعم سواء للمواطنين أو للتجار، ونتعامل على توفير الحماية الإضافية لهم سواء كانت حماية ميدانية فيما يتعلق بتوفير حمايات للشبابيك والأبواب والأسياج على الأراضي التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى دعمهم ومناصرتهم وتبني قضاياهم قانونيا، وهذه المناصرة التي تقدمها اللجنة للأهالي داخل البلدة القديمة في الخليل.

علي القواسمي، رئيس لجنة إعمار الخليل السابق والوزير السابق، قال إن محاولات الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة الخليل، هو عمل مستمر ومتواصل منذ بدء الاحتلال، وحولوا جزءا من الممتلكات الفلسطينية التي استولوا عليها إلى مستوطنات، ويدّعي الاحتلال أن الـ 70 مبنى هي ممتلكات ليهود كانوا موجودين قبل 1948، مؤكدا أنهم يهود فلسطينيون لا علاقة لهم بالاستيطان والمستوطنين، مطالبا بإعادة ممتلكات الفلسطينيين المستولى عليها من قبل المستوطنين والاحتلال. 

وأضاف القواسمي في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، إنه بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي استولى الاحتلال على نصف الحرم وهناك مبانٍ تم الاستيلاء عليها من خلال تزوير الوثائق. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو الاستيلاء على مدينة الخليل بادعاء الملكية.

وبحسب القواسمي، فإن أصحاب بناية الدبويا على سبيل المثال أتوا لرئيس بلدية الخليل في حينه وتنازلوا عن البناية لصالح بلدية الخليل، وهناك مخططات للاستيلاء على المدينة بالتدريج، وعندما تم الإعلان عن الـ 70 بناية؛ تواصلنا مع رئيس الوزراء وطالبنا بضرورة التحرك على مستوى أعلى من لجنة الإعمار، ويجب أن تكون هناك لجنة أو جهة قانونية تعمل على دراسة الوضع القائم قانونيا، ووجوب وجود عمل دبلوماسي على مستوى العالم، قبل البدء بتنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي يقضي بالاستيلاء عليها، ونحن بحاجة إلى تحرك رسمي وشعبي وقانوني ودبلوماسي وإعلامي ودولي، خاصة وأن بعض أصحاب المنازل لهم مزارع وبيارات في الأراضي المحتلة عام 48 ولديهم وثائق تثبت ملكيتهم لهذه الممتلكات مؤكدا أن "لدى الفلسطينيين حجج قوية، تحتاج إلى عمل قانوني ودراسة قانونية وعمل متواصل على مستوى السلطة. 

وأوضح القواسمي، أن "التحرك في مدينة الخليل ليس سهلا بسبب تقسيمات الاحتلال وانتشار المستوطنين وقوات الاحتلال في المنطقة، 

ونحن حريصون على تواجد الناس وصمودهم ومطلوب من السلطة ومجلس الوزراء والمسؤولين عمل جهد قانوني دبلوماسي وإعلامي بما يتعلق بموضوع الخليل قبل البدء بتنفيذ المخطط الإسرائيلي.

وتعقيبا على قرار مجلس الوزراء في 12 يونيو تعزيز عمل لجنة إعمار الخليل وزيادة مخصصاتها المالية، قال القواسمي: القضية ليست قضية أموال، نحن نحتاج إلى عمل قانوني ودبلوماسي وإعلامي على مستوى محلي ودولي، ويجب التركيز بصورة أفضل على قضية الاستيطان في مدينة الخليل لأن الاحتلال لديه أطماع كبيرة في مدينة الخليل.

وعن الدعم المقدم لمدينة الخليل بهذا الخصوص، يرى علي القواسمي، أن الخليل بحاجة إلى دعم أكبر، وقال: يعملون ولكن المدينة تحتاج إلى جهد أكبر لكل ملف بشكل منفصل، ويجب أن يعلم العالم كله أن الإسرائيليين كاذبون ومزورون. 

وبحسب مصادر "صحيفة الحدث"، فإنه حتى تاريخ نشر هذا التقرير، لم يتم فحص المباني الـ 70 كافة قانونيا، وإنما تم فقط التعامل مع المباني التي تم إبلاغ قاطنيها بالإخلاء وهما مبنى البلدية القديم ومبنى ناصر الدين. 

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد سعيد بيوض التميمي، قال في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، إنه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؛ كانت مدينة الخليل موضع اهتمام كبير من الاحتلال الإسرائيلي خاصة قلب المدينة التاريخية، ونحن أعطينا الاهتمام للمدينة وشكلنا لجنة لإعمار مدينة الخليل، ومنذ أكثر من 15 عاما ونحن نعمل على ترميم البلدة القديمة. 

وأضاف، أن الاحتلال عمل على إنشاء بؤر استيطانية فيها مئات المستوطنين ويسعى للتوسع الاستيطاني، وقال: نحو 400 مستوطن يعمل على حمايتهم أكثر من 1000 جندي إسرائيلي، استمروا بزحفهم في المدينة واتخذوا قرارات صعبة جدا، ونحن في مواجهتهم قانونيا وشعبيا.

وحول المساعي للاستيلاء على 70 مبنى جديدا في الخليل إضافة إلى 13 ألف دونم، قال التميمي: نحن رفعنا دعاوى قضائية أمام المحاكم الإسرائيلية بالخصوص، ونتابع الأمور القانونية لمواجهة هذا الاستيطان إلى جانب تحركات شعبية.  مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الممتلكات دون أي سند قانوني.

وأشار التميمي، إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين "ونحن نتصدى منذ اليوم الأول للاحتلال لهذه المخططات، ولا نعترف بأي تقسيمات للاحتلال في مدينة الخليل على رأسها الحرم الإبراهيمي.

وقال: نحن كتنظيمات وفصائل فلسطينية ومجتمع محلي نعمل على مواجهة هذا الاحتلال بصدورنا، وهذه القضية مطروحة على المستوى الدولي كما أننا في مواجهة صعبة مع الاحتلال الإسرائيلي، وعزيمتنا قوية في مواجهة هذا الاحتلال ومستوطنيه. 

من جانبه، قال يوسف الجعبري، عضو مجلس بلدي بلدية الخليل، إن مدينة الخليل مستهدفة من قبل حكومة الاحتلال في موضوع الاستيطان منذ عشرات السنوات، ولكن في الفترة الأخيرة في ظل سيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف، كانت هناك وعود انتخابية في موضوع الاستيطان وخاصة في مدينتي الخليل والقدس المحتلتين، وما يجري محاولة لتنفيذ هذه الوعود الانتخابية ومدينة الخليل والبلدة القديمة مستهدفة بهدف زيادة عدد المستوطنين الموجودين في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف الذي هو من أكبر المساجد الإسلامية والذي تم تقسيمه إلى كنيس يهودي ومسجد إسلامي رغم حقيقة كونه مسجدا إسلاميا خالصا. 

وأضاف الجعبري في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، أن الاحتلال يحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة وزيادة عمل أعداد المستوطنين في المناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي وربط البؤر الاستيطانية مع مستوطنة كريات أربع التي تبعد عن الحرم نحو كيلو ونصف، وما يجري سياسة إسرائيلية ممنهجة، ويحاولون بكل الطرق الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين من خلال مزاعم تسريب العقارات أو ادعاء ملكيات لبعض العقارات وما يجري الآن وما يتم تداوله ليس تسريب للعقارات بل يدعون وجود ملكيات لـ 70 مبنى في مدينة الخليل وهذا أمر خطير.

وأوضح الجعبري: لا أحد ينكر الحقبة الزمنية في عشرينيات القرن الماضي، وجود سكان فلسطينيين من اليهود في مدينة الخليل، مشددا على أنهم فلسطينيون من الخليل ولهم أملاك فيها. وقال: كلها أملاك تم وضع اليد عليها من قبل الاحتلال بموجب قانون حارس أملاك الغائبين ويحاولون اليوم فتح هذه القضية بمزاعم مختلفة من أجل وضع اليد على هذه الأملاك التي من ضمنها مبنى بلدية الخليل في البلدة القديمة.

وأكد، أن ملاك الأرض من اليهود الفلسطينيين ولا علاقة لهم بالمستوطنين الموجودين حاليا في مدينة الخليل، والمباني جزء منها مستأجر والجزء الآخر تم شراؤه.

وذكر، أن هناك طابو بريطاني وآخر تركي، فمبنى بلدية الخليل مثلا لا يوجد ما يثبت أن لدى الاحتلال ملكيات لهذا المبنى، ولا يوجد أي دليل أنها أملاك يهودية. ويعض الأملاك الأخرى قد تكون موجودة بأسماك ملاك يهود ولكن هم في الأصل فلسطينيون من سكان مدينة الخليل لا علاقة لهم بالاحتلال أو مستوطنيه.

وبحسب الجعبري، فإن هناك جهودا تبذل على الصعيدين السياسي وقضائيا، موضحا: قضائيا لا يوجد أمامنا سوى التوجه للمحاكم الإسرائيلية، ونحن توجهنا ولدينا محامون يتابعون كل صغيرة وكبيرة بالخصوص ويبذلون جهودا كبيرا من أجل إيقاف الكثير من الإجراءات الاستيطانية. مشددا على أن ادعاءات الاحتلال وهمية.

وذكر، أن السلطة الفلسطينية توجهت للمؤسسات الدولية وعلى رأسها اليونسكو التي قالت في وقت سابق، إن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي هي إرث إسلامي يجب الحفاظ عليه، ويجب أن يكون هناك تدخل من الأمم المتحدة ومؤسساتها في هذه القضية من أجل وقف هذه الهجمة الشرسة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأبنية وهدم المباني الفلسطينية.

ونوه إلى أن "لدينا عدد من المراسلات مع الكثير من الدول حول العالم والبلديات التي لها علاقات توأمة وعلاقات مع بلدية الخليل من أجل طرح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الإجراءات الاستيطانية في قلب مدينة الخليل، وهناك مهمة منوطة بالدبلوماسية الفلسطينية للضغط على الاحتلال".

وعن الدعم المقدم لمنطقة الخليل خاصة بما يتعلق بقضايا الاستيطان، يرى الجعبري، أن الدعم المقدم غير كافٍ، وقال: الدعم غير كاف ونحن بحاجة إلى مجهودات كبيرة جدا، رغم إقرار دعم إضافي من قبل الحكومة الفلسطينية للجنة إعمار الخليل. أما على المستوى الشعبي، فأوضح: المستوى الشعبي مهم جدا، فالاحتلال موجود في البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي، وهناك مناطق مغلقة ويمنع الوصول لها بالمقابل هناك مناطق أخرى في البلدة القديمة نستطيع الوصول لها، ومن هنا أوجه دعوة إلى المواطنين الفلسطينيين من الخليل أو الضفة أو الداخل المحتل بضرورة شدّ الرحال إلى مدينة الخليل والبلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي، وهذا من شأنه أن يعيد الحياة للمحلات التجارية في الخليل، وهذا من شأنه أن يعزز صمود المواطنين. 

يذكر، أنه في مايو 2023 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء مبنى البلدية القديم الواقع في البلدة القديمة من مدينة الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليه وتسليمه إلى المستوطنين، وتم تعليق إخطار على باب مبنى البلدية القديم، والمكون من طابقين بمساحة 205 أمتار مربعة، والواقع في منطقة "عين عسكر" بالقرب من مدخل البلدة القديمة، وينص على إخلاء المبنى تمهيدا للاستيلاء عليه، وأمهلت سلطات الاحتلال القائمين عليه مدة 45 يوما للاعتراض.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة بهذا الشأن، إن هذا اعتداء سافر من الاحتلال على ممتلكات البلدية، وهذا المبنى هو ملك للبلدية بشكل كامل، ولدينا جميع الوثائق القانونية والرسمية التي تثبت ذلك، وأن البلدية من خلال طاقمها القانوني ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ممتلكاتها، والوقوف في وجه هذا الاعتداء الاستيطاني.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واليونسكو بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف مخططاتها الاستيطانية، والتدخل السريع لحفظ هذا الموروث الحضاري وحمايته، خاصة أن المنطقة مدرجة من منظمة اليونسكو على لائحة التراث العالمي، ما يستوجب حمايتها والمحافظة عليها. 

وفي نهاية أبريل 2023، اقتحمت قوة من ضباط وجنود جيش الاحتلال منجرة تعود للمواطن عبد المهدي أبو عيشة في مبنى ناصر الدين بالبلدة القديمة من مدينة الخليل واستولوا على مفاتيح المبنى، في الوقت نفسه أعلموه بوجوب إخراج كافة العدد والآلات من المبنى وإخلائه، كأولى خطوات الاستيلاء على مباني ومحلات يشغلها مواطنون فلسطينيون في مدينة الخليل بموجب عقود محمية حسب القانون.

وتعتبر الخطوات الإسرائيلية بالخصوص، غير قانونية وهي تعد على كافة القوانين الدولية والمحلية التي تؤكد على حق المواطنين في السكن الآمن والضمان القانوني الذي يكفل الحماية القانونية من المضايقة أو الإخلاء القسري، وهي خطوة تعسفية، تقرع ناقوس الخطر وتنذر بحدوث كارثة في البلدة القديمة تشمل كافة أوجه ومناحي الحياة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، خاصة أن هذا المبنى المهدد بالإخلاء يقع في أشد المواقع حساسية في البلدة القديمة فهو يقع تماماً على المدخل الرئيس للبلدة مقابل البؤرة الاستيطانية المقامة على مدرسة أسامة بن المنقذ وبالتالي فإن مدخل البلدة القديمة المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وإلى أسواقها الشعبية العريقة وحواريها التاريخية قد يتم إغلاق هذا المدخل الاستراتيجي الهام بواسطة الحواجز أو البوابات العسكرية، وقد يمنع المواطنون من المرور من خلاله مما يؤدي لخنق كامل للبلدة القديمة.

وحاولت صحيفة الحدث التواصل مع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والذي يرأس لجنة إعمار الخليل، وكذلك محافظ محافظة الخليل جبريل البكري؛ لكن دون رد.