مؤتمر نقابة الصحفيين 2023 أعاد اوضاعها إلى ما قبل 2010| بقلم: نبهان خريشة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين مضى على تأسيسها 45 عاما، وكانت قد شهدت في العام 1991 إنتخابات، فاز برئاستها المرحوم نعيم الطوباسي، وفي العام 2010 تمت الإطاحة بنقابة الطوباسي، بعد تنامي المعارضة لها في اوساط الصحفيين، وبعد أن أصبح الوضع فيها قضية رأي عام، ما أحرج قوى سياسية لطالما دعمتها، فتدخلت تلك القوى بشكل مكثف في عملية التغيير في شباط 2010، بطريقة لم  تترك للصحفيين فرصة، لممارسة حقهم الديموقراطي في إنتخاب ممثليهم...  

ولكن لماذا وقع الصحفيون الداعون للتغيير والتحررمن الهيمنة الفصائلية على النقابة في فخ الفصائلية في العام 2010؟

إن الوضع الذي سبق عملية التغيير في شباط 2010 ، كان قد وصل الى نقطة من التأزم، بين المتمسكين  بمقاعدهم، والداعين لإنتخابات للنقابة تؤدي لعملية اصلاح شاملة، دون اي اتصال أو حوار بين المعسكرين، ما أنذر آنذاك بشق النقابة وتشظيها، وبعد أن عجز الصحفيون عن معالجة هذه الأزمة، دخل السياسي على الخط لفض الاشتباك، وبهذا أصبح "المرور من البوابة الفصائلية إجباريا"!!

إن النقابة بين عامي 1991 و 2010 ، إتسمت بحالة من الانحلال والتضخم في اعضائها، بضم العشرات ممن ليس لهم علاقة بالصحافة لعضويتها، بالإضافة لغياب الاطار المؤسسي والخدمات لأعضائها، وعجزها عن الدفاع عن حقوقهم في المؤسسات التي كانوا يعملون بها، وإكتفت  بتصدير بيانات التأييد والشجب، والحديث عن تسجيل انتصارات على الساحة الدولية، بتمثيل فلسطين في الاتحادات الدولية والاقليميه، تماما كما فعلت نقابة ما بعد 2016.  

وكانت الأمانة العامة للنقابة في مرحلة 2010 - 2016، برئاسة المرحوم عبد الناصر نجار، قد قررت إختصار فترة ولايتها لـ 18 شهرا، لتذهب بعدها الى انتخابات، بعد أن تعالج ملفي العضوية والنظام الداخلي .. وبالفعل بعد عام ونصف تقريبا على تولي الامانة العامة مهام عملها، أقر المجلس الإداري للنقابة النظام الداخلي الجديد في العام 2011 ، لتقره الهيئة العامة (المؤتمر) في الإنتخابات التي جرت في العام الذي تلاه..

ولطالما كان تكييف النظام الداخلي في ملف العضوية في النقابة، سلاحا للإقصاء والتحشيد، في مواجهة المجددين، ولإستقلاليتها ولدورية الإنتخابات فيها. فالتعامل مع النظام الداخلي وملف العضوية ما قبل 2010، يكاد يكون مشابها للتعامل به في مؤتمرتي 2023 الإستثنائي والعام.

ففي المؤتمر الإستثنائي الذي عقد في 29 كانون ثاني / يناير 2023، تم تمريرتعديلات على النظام الداخلي فرغت العملية الإنتخابية من مضمونها، وزادت من الهيمنة السياسية عليها، ونفي دورها المفترض، المتمثل في الدفاع عن مصالح الصحفيين، فخلال وقت قصير من المؤتمر تم اقرار تعديلات على النظام الداخلي في عملية تصويت شكلية.

وفي سياق المقارنة بين النظام الداخلي 2023 و 2011، فإن الأخير منح مدرسي الإعلام في الجامعات والكليات، عضوية الشرف في النقابة، في حين أن نظام 2023 يمنحهم العضوية العاملة الكاملة دون قيود، رغم ان غالبيتهم غير ممارسين لمهنة الصحافة، بالإضافة الى أنهم اعضاء في نقابات العاملين في جامعاتهم، التي تمثلهم وتدافع عنهم.  

وفي البنود الواردة في نظام 2023 الداخلي أيضا، تم إسقاط حق اعضاء النقابة في الاطلاع على سجلات العضوية، حيث حذفت من نظام 2011 عبارة "يحق لأي عضو من أعضاء النقابة الاطلاع على سجلات العضوية في أي وقت". كما تم شطب صلاحية المجلس الإداري بحجب الثقة عن النقيب، أو أي عضو من الأمانة العامة كما كان نص نظام 2011 على ذلك، وبهذا تم إسقاط الدورالرقابي لهذا الجسم المنتخب ...

إن قائمة البنود في نظام 2023 الداخلي، التي تكرس التفرد وإعاقة دورية الإنتخابات وتقاسم المصالح طويلة لا يمكن لهذه العجالة تغطيتها، وربما يمكن لدراسة أن تتناولها بإسهاب، او يمكن للمنظمات الأهلية الحقوقية أن تتناولها بالتفصيل في بيانات قد تصدرعنها.    

ان تقديم النقابات المهنية الخدمات لأعضائها، هو جوهر عملها، والتي تشمل في ما تشمل التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على قروض ميسرة للإسكان، بالإضافة لصندوق الضمان الاجتماعي، الذي يخدم الصحفيين العاملين في مؤسسات خاصة أو أجنبية، ما يضعهم أمام مستقبل مجهول، بعد وصولهم الى سن التقاعد، أو إنهاء عقود عمل من يعترض على المصطلحات السياسية، المستخدمة في توصيف قضايا الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي..