الحدث- وكالات
أسرعت إسرائيل مع نجاحها في إقامة الدولة في 15 من مايو 1948، بطرد السكان العرب من أراضيهم، ونجحوا في عزل 80% منهم، ولم يتبقى سوى 156 ألف عربي داخل حدود إسرائيل وقاموا بممارسة كل أنواع العنصرية والتمييز.
وبحسب مركز حقوقي في إسرائيل، تتسلح إسرائيل بـ45 قانونًا، وضعتها للسيطرة على الأراضي التي جرى تهجير حوالي 957 ألف فلسطيني منها عام 1948، وصولاً إلى محاولة المساس بمواطنتهم في دولة تصر على أنها "يهودية".
ففي عام 1949، استهلت إسرائيل تشريعاتها بقوانين تتحدث عن الرموز، فقررت أن ختم الدولة يشمل نجمة داود والشمعدان، وأن علمها هو علم الحركة الصهيونيّة، الذي يضع نجمة داود في مركزه، كعلم رسمي للدولة، وأن تقتصر أيام العطلة المحددة في إسرائيل على الأعياد اليهودية .
بينما في مطلع خمسينيات القرن الماضي، صدرت 5 قوانين لا تزال أثارها متواصلة، وهي قوانين أملاك الغائبين، والعودة، والمواطنة، والدخول إلى إسرائيل، وقانون شراء الأراضي.
ومع السيطرة على الأراضي، سنَت إسرائيل قوانين تشجع هجرة اليهود إليها، بينما تحرم هذه القوانين نفسها الفلسطينيين من العودة.
وبينما تزايد تواجد اليمين الإسرائيلي في الكنيست، فإن ثمة مخاطر من تزايد هذه القوانين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة للكنيست في مارس الماضي، حيث توعد سياسيون إسرائيليون من اليمين الإسرائيلي بالمزيد من القوانين.
فمثلًا توعد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا " اليميني، أفيجدور ليبرمان، بسن قانون لإعدام الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، إضافة إلى اصطفاف اليمين الإسرائيلي خلف مشروع قانون طرحه حزب "الليكود" اليميني، بزعامة بنيامين نتنياهو، باعتبار إسرائيل "الوطن القومي لليهود".
وفيما يلي أبرز قوانين تمييزية بحق العرب داخل إسرائيل:
1- قانون أنظمة الحكم والقضاءالصادر عام 1948 البند 18( أيام الاستراحة) ويتعلق بالحقوق الدينية، ويقتصر أيام العطلة المحددة في دولة إسرائيل على الأعياد اليهودية.
2- قانون ختم الدولة (1949)، ويتعلق بالرموز الدينية، وينص على أن ختم الدولة - الذي يشمل رمزي نجمة داود والشمعدان اليهوديان – يوقعان على كل مستند رسمي.
3- قانون أملاك الغائبين (1950) ويعرّف من هُجّر أو نزح أو ترك حدود دولة إسرائيل حتى نوفمبر 1947، خاصةً على أثر الحرب، على أنّه غائب، وتعتبر كل أملاكه (أراضي، وبيوت، وحسابات بنكي وغيرها) بمثابة "أملاك غائبين" تنقل ملكيّتها لدولة إسرائيل، ويديرها وصيّ من قبل الدولة، وهذا القانون هو الأداة الأساسية لدى إسرائيل للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين وكذلك أملاك الوقف الإسلامي في إسرائيل.
4- قانون العودة (1950) ويُمكِن كل يهودي حول العالم من أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية في اللحظة التي يهاجر فيها إلى إسرائيل، والقانون يشمل أبناء وأحفاد اليهود، وأبناء وبنات أبنائهم وأحفادهم أيضًا، فيما لا يوجد أي قانون مواز يضمن حق الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم التي هجروا منها، حتى وإن ولدوا داخل إسرائيل.
5- قانون المواطنة (1952) ويقر بأن "كل قادم إلى إسرائيل بحسب قانون العودة (1950) هو مواطن إسرائيلي من منطلق عودته"، فيما يمنع البند الثالث من هذا القانون الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى عام 1948 من الحصول على الجنسية الإسرائيليّة ولا حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.
6- قانون الدخول إلى إسرائيل (1952)، ويُرتِب دخول مواطني الدول الأجنبية إلى إسرائيل، ويعطي أفضليّة للقادمين الجدد (مهاجرين) على أساس قانون العودة، ويتعامل معهم على أنهم مواطنين في إسرائيل.
7- قانون شراء الأراضي (1953)، وبموجبه فإن نحو 93% من أراضي إسرائيل (لا يشمل الأراضي المحتلة عام 1967) هي بملكيّة الدولة والصندوق القومي اليهودي، أما العرب فهم يملكون 3.5% من الأراضي فقط، مقارنةً مع 48% من الأراضي التي كان العرب يملكونها عام 1945 .
8- قانون التعليم الحكومي (1953)، ويرتّب أهداف جهاز التعليم بحيث ترسّخ المبادئ المذكورة في إعلان إقامة دولة إسرائيل، وقيم الدولة كدولة يهودية وديمقراطيّة وتعليم التوراة، وتاريخ الشعب اليهودي، وإرث إسرائيل والتراث اليهودي، وتخليد ذكرى الكارثة والبطولة والتربية على احترامها.
9- قانون التعليم الحكومي (1953)، ويرتّب أهداف جهاز التعليم بحيث ترسّخ المبادئ المذكورة في إعلان إقامة دولة إسرائيل، وقيم الدولة كدولة يهودية وديمقراطيّة وتعليم التوراة، وتاريخ الشعب اليهودي، وإرث إسرائيل والتراث اليهودي، وتخليد ذكرى الكارثة والبطولة والتربية على احترامها.
10- قانون أساس الكنيست (1958)، وينص على أنه لا يرشّح شخص لانتخابات الكنيست، إذا كان ضمن أهداف أو أعمال القائمة أو الشخص، بشكلٍ صريح أو ضمني، واحد من التالي - (1) معارضة وجود دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، (2) معارضة الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل، (3) التحريض العنصري.
11- قانون سلطة البث (1965)، وينص على أن من مهام سلطة البث أن تقدم برامج هدفها "ترسيخ الهوية الصهيونية لدولة إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة ومضامين تستقبل القادمين الجدد.
12- قانون التخطيط والبناء (1965)، وبموجبه تأسست اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، وأيضًا اللجان اللوائية للتخطيط والبناء، ولم يضمن في تركيبة اللجان القطرية واللوائية أي ممثلين عن المجتمع العربي في إسرائيل .
13- قانون التخطيط والبناء - تقييد الكهرباء، الماء والهاتف (1965)، ويُستخدم بالأساس لتضييق الخناق على القرى البدويّة العربية غير المعترف بها وضد البلدات العربية التي تعاني من ضائقة أراضي ومسكن.
14- قانون الحفاظ على المقدسات (1967) ويعطي الصلاحية لوزير الأديان لتحديد الأماكن المقدسة في إسرائيل وتحديد الأنظمة الخاصة بتنفيذ قانون الحفاظ على الأماكن المقدسة ويستخدم لانتهاك حرمات المقدسات الإسلامية.
15- قانون الأحزاب (2002 )، ويحظر تسجيل حزب إذا كان ضمن أهدافه أو نشاطه، بشكل واضح أو بشكل ضمني، معارضة وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
16- قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (2003)، ويمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة (وليس يهوديًا من سكان المستوطنات).
15- قانون الإجراءات الجنائية (2006)، ويزيل بعض الضمانات الحيوية التي تحمي المعتقلين المشتبه بهم أمنيًا ويعرضهم لإجراءات اعتقال قاسية.
16- قانون وقف الإجراءات وشطب الملفات المتعلقة بخطة فك الارتباط (2010)، ويعفي من العقاب كل شخص أدين بسبب نشاطه ضد فك الارتباط مع غزة عام 2005، وذلك في حال لم يفرض عليه الحكم بالسجن، فيما يشكو العرب الفلسطينيون في إسرائيل من أنهم يعانون من التنكيل الجسدي والكلامي عندما يخرجون للتظاهر، خاصةً بما يتعلق بالمواقف السياسية والأيديولوجية .
17- تعديل رقم 3 لقانون تنظيم الأراضي الصادر (2010)، ويعود إلى عهد الانتداب البريطاني على فلسطين (1917 - 1948)، ويخوّل وزير المالية مصادرة أرض لـ "أغراض عامّة" ويستخدم لمصادرة الأراضي العربية في إسرائيل .
18- قانون تجريد أعضاء كنيست مشتبه بهم في مخالفات جنائية من المخصصات (2011)، ويؤثر هذا القانون سلبًا على أعضاء كنيست سابقين أو حاليين أعلن النائب العام كونهم مشتبه بهم محتملين أو متهمين أو مدانين بارتكاب مخالفات جنائية .
19- قانون النكبة الصادر (2011)، ويخول وزير المالية تقليص التمويل الحكومي أو الدعم للمؤسسة التي تقوم بنشاط يعارض تعريف دولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية" أو يحيي يوم استقلال الدولة أو يوم تأسيس الدولة على أنه يوم حزن وحداد.
20- قانون يتعلق بالمعتقلين الأمنيين (2011) ويرمي إلى تمديد سريان اجراءات الاعتقال القاسية الخاصة بالمشتبه بهم في ارتكاب مخالفات أمنية.
21- قانون الإجراءات القضائية الجنائية (التحقيق مع المتهمين -2012) وهو يرمي إلى تثبيت إعفاء الشرطة و"الشاباك" من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبه بهم أمنيًا، وهم في أغلبهم فلسطينيين.
ولم تتوقف القوانين عند هذا الحد، إذ تقدمت الحكومة المنتهية ولايتها مطلع العام الجاري بمشروع قانون "إسرائيل .. الدولة القوميّة للشعب اليهودي"، فيما تقدم حزب "البيت اليهودي" اليميني بمشروع قانون يمنع الإفراج عن أسرى متهمين بقتل إسرائيليين في إطار صفقات تبادل أسرى.
ويكاد يكون مشروع قانون "إسرائيل.. الدولة القوميّة للشعب اليهودي" هو الأكثر إثارة للجدل باعتباره يغير التعريف القائم لدولة إسرائيل من كونها "دولة يهوديّة ديمقراطيّة" إلى كونها "الدولة القوميّة للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي.
ولوح حزب "الليكود" الفائز في انتخابات الكنيست الأخيرة بمناقشة هذا المشروع في الكنيست في دورته الجديدة فيما تعهد أيمن عودة، رئيس "القائمة العربية المشتركة" (ثالث قوة في الكنيست بـ13 مقعدًا من أصل 120)، في خطاب أمام الكنيست الأسبوع الماضي بالعمل على إحباط ذلك المشروع.
.jpg)
.jpg)
