الحكومة الإسرائيلية مصممة على المضي في التعديلات القضائية رغم اتساع الاحتجاجات

الحدث الإسرائيلي

رغم اتساع نطاق التظاهرات ضد التعديلات القضائية، إلا أنّ كل المؤشرات تدل على أنّ الحكومة الإسرائيلية ماضية قدماً في تمريرها، وتحديداً في كل ما يتعلق بالتشريع الذي سيقلّص من "حجة المعقولية"، وسيمسّ بقدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات الحكومة والمؤسسات التابعة لها.

وذكرت قناة التلفزة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أنه رغم تحفظ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فإنّ معظم وزرائه والنواب الذي ينتمون إلى الائتلاف الحاكم، عازمون على تمرير التشريع الذي يقلص من "حجة المعقولية" بالقراءة الثانية والثالثة في غضون عشرة أيام.

وأشارت القناة إلى أنّ نتنياهو يحاول جعل نص التشريع الجديد "أكثر اعتدالاً" إلا أنه يفتقد القدرة على إملاء توجهه هذا على وزراء ونواب الائتلاف الحاكم.

وبحسب القناة، فإنّ رئيس لجنة القانون في الكنيست سيمحا روتمان، الذي ينتمي إلى حركة "الصهيونية الدينية" التي يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يبدي معارضة شديدة لمحاولات نتنياهو جعل التشريع أكثر اعتدالاً.

ونقلت القناة عن عدد كبير من الوزراء والنواب قولهم إنّ نتنياهو وائتلافه يدفعان ثمن تأجيله في السابق دفع التعديلات القضائية، وإنه حان الوقت لإنجاز هذا الهدف.ووفق "كان"، فإنّ الوزراء والنواب المتحمسين للتعديلات القضائية حذروا نتنياهو من أنّ تجميد تنفيذ التعديلات القضائية سيفضي إلى حل الائتلاف الحاكم.

ولفتت القناة إلى أنّ الحكومة تخطط بعد إقرار التشريع الذي يقلّص "حجة المعقولية" للتوجه مجدداً إلى المعارضة بهدف التوافق مجدداً على بقية مكونات خطة التعديلات القضائية، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية للكنيست، التي تبدأ مطلع أغسطس/ آب وتنتهي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكر المصدر ذاته أنّ كل المؤشرات تدل على أنّ التظاهرات التي نظمها المحتجون على التعديلات القضائية أمام منازل الوزراء والنواب الذين ينتمون إلى الائتلاف الحكومي ويبدون تحفظاً من هذه التعديلات، أفضت إلى نتائج عكسية، حيث جعلتهم أكثر تأييداً لها.

المزيد من ضباط الاحتياط يعلنون وقف تطوعهم في الجيش

وفي السياق، اتسعت ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، احتجاجاً على قرار حكومة نتنياهو مواصلة تمرير التعديلات القضائية.

وذكرت القناة "12"، مساء أمس الجمعة، أنّ ضباطاً وجنوداً في وحدة "سييرت متكال" التي تُعَدّ أشهر الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال، أعلنوا توقفهم عن التطوع للخدمة العسكرية.وأشارت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية، إلى أنّ 106 من ضباط جيش الاحتلال وطياريه  في الاحتياط أعلنوا توقفهم عن أداء الخدمة العسكرية، احتجاجاً على التعديلات القضائية.

وفي السياق، قال العميد في الاحتياط عوفر لبيدوت، القائد السابق في سلاح الجو، إنه أبلغ قيادة السلاح توقفه عن التطوع للخدمة العسكرية، احتجاجاً على التعديلات القضائية.

ونقلت قناة "كان" عن لبيدوت قوله: "أشعر بالمرارة، الدولة على حافة الهاوية، وهي تسلك مساراً سيفضي بها إلى حروب داخلية، وستخسر الدولة طابعها اليهودي والديمقراطي، العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع مُزِّق".

من ناحيته، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسلي هليفي، إنّ ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في أوساط قوات الاحتلال تلحق ضرراً كبيراً بالجيش وقدرته على أداء مهامه.

ونقلت قناة "كان"، مساء الجمعة، عن هليفي تحذيره في لقاء مع عدد من ضباط الاحتياط، من أنّه إذا لم يتوجه ضباط وجنود الاحتياط للتدرب، فإنّ قدرتهم على المشاركة في الجهد الحربي للجيش مستقبلاً في حال اندلاع حرب أو قرار إسرائيل شنّ حملة عسكرية، ستكون محدودة.

67 من الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب أهلية

وأظهر استطلاع للرأي العام أنّ الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب أهلية.

وبحسب استطلاع للرأي العام، أُجري لقناة "12" وعُرضت نتائجه مساء الجمعة، فإنّ 67% من المستطلعة آراؤهم يخشون اندلاع حرب أهلية، فيما استبعد 29% هذا السيناريو.

وأشارت النتائج إلى أنّ معظم الإسرائيليين يرون أنّ رئيس حزب المعسكر الرسمي بني غانتس، أكثر ملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة من بنيامين نتنياهو، حيث قال 37% إنّ غانتس يمكن أن يؤدي مهام رئيس الوزراء بنحو أفضل من نتنياهو، فيما فضّل 36% الأخير.

ودلت النتائج على أنّ 15% من الذين صوتوا لحزب الليكود في الانتخابات الأخيرة سيصوتون لحزب غانتس، إن أُجريت الانتخابات الآن.

وبحسب النتائج، فإنّ 54% يعتقدون أنّ تهديدات الطيارين بعدم مواصلة التطوع لأداء الخدمة يجب أن تؤخذ بالاعتبار. كذلك رأى 52% أنّ سياسات حكومة نتنياهو هي وراء تأزم العلاقات مع الولايات المتحدة، فيما قال 62% إنه يجب على هذه الحكومة أخذ مواقف إدارة الرئيس جو بايدن بالاعتبار.