"مؤسسات الأسرى": الاحتلال اعتقل 3866 مواطنا في النصف الأول من العام الجاري

الحدث للأسرى

 قالت مؤسسات الأسرى، "إن قوات الاحتلال اعتقلت 3866 مواطنا من محافظات الوطن كافة، في النصف الأول من العام الجاري، من بينهم 568 طفلا، و72 من امرأة".

وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس)، عبر تقرير بهذا الخصوص، أن مدينة

القدس تصدرت النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين، إذ بلغت حالات الاعتقال فيها نحو 1800، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (1608)، وكانت أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في شهر نيسان/ أبريل، وبلغت (1001) حالة اعتقال.

ونوهت إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تحولات خطيرة على صعيد مستوى الاعتداءات وعمليات التنكيل والانتهاكات التي طالت مناحي قضية المعتقلين والأسرى كافة، وارتبط هذا التحول بشكل أساسي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وذلك مع وصول اليمين الصهيوني الأكثر تطرفًا لدى الاحتلال سدة الحكم.

1608 أوامر اعتقال إداري

وأشارت إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر حزيران 2023، يبلغ نحو (5000)، من بينهم (32) أسيرة، ونحو (160) طفلًا، و(1132) معتقلًا إداريًا.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن هذه الأرقام مقاربة لنسبة الاعتقالات في النصف الأول من العام المنصرم 2022، إلا أن المتغير الأبرز في هذه الأرقام، تلك المتعلقة بمستوى أعداد أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغت (1608)، بينما كان عددها في النصف الأول من العام المنصرم (862).

محافظات القدس والخليل الأعلى من حيث نسبة حالات الاعتقال

ونوهت إلى أن بعض المحافظات شهدت تحولا كبيرا في أعداد المعتقلين، وبالأخص في محافظة أريحا، وتحديدًا مخيم عقبة جبر، الذي شكلت نسبة الاعتقالات متغيرًا كبيرًا فيها، حيث بلغ مجموع الاعتقالات في النصف الأول (201)، وهذه النسبة لم تشهدها محافظة أريحا منذ سنوات طويلة، إلى جانب ذلك، ارتبطت عمليات الاعتقال في جنين ومخيمها، ونابلس ومخيمها، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في جنين ومخيمها (291)، مع التأكيد على أن هذه النسبة فقط حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو، وفي نابلس بلغت (215)، مع الإشارة إلى أن نسبة الاعتقالات في هذه المناطق عكست مستوى كثيفًا من الجرائم والانتهاكات إلى جانب حالات الاعتقال، إلا أنها ليست الأعلى من حيث نسبة الاعتقالات في الوطن، حيث بقيت محافظتا القدس والخليل الأعلى من حيث نسبة حالات الاعتقال.

جريمة العقاب الجماعي

وحسب التقرير، شكلت جريمة (العقاب الجماعي)، أبرز هذه الجرائم التي عمل الاحتلال بكل ما يملك على التصعيد من استخدامها، تحديدًا فيما يتعلق، باستهداف عائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء والمطاردين.

وإلى جانب عمليات الاعتقال، واصلت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام المتكررة لمنازلهم، والتضييق عليهم بالوسائل كافة، ووصلت إلى حد الإعدام الميداني، فضلا عن الخسائر المادية التي خلّفتها في كل عملية اقتحام تنفّذها، واتسعت الجريمة لتشمل قرى، وبلدات، ومخيمات بأكملها، خاصة البلدات القريبة من البؤر الاستيطانية، حيث شكلت جرائم المستوطنين بحق المواطنين ارتباطًا وثيقًا في عمليات الاعتقال في تلك البلدات.

وأشارت إلى أن عملية هدم منازل الأسرى كانت جزءًا من جريمة (العقاب الجماعي)، إذ جرى هدم أربعة منازل تعود للأسرى (يونس هيلان، وإسلام الفروخ، وأسامة الطويل، وكمال جوري)، وإلى جانب ذلك فإنّ هذه الجريمة تركت آثارًا نفسية بالغة وخطيرة في عائلات الأسرى والمعتقلين لا سيما الأطفال.

جرائم إطلاق النار على المعتقلين قبل الاعتقال وخلاله

وتابعت مؤسسات الأسرى جريمة إطلاق النار المباشر على المواطنين قبل اعتقالهم، فضلا عن اعتقال جرحى بعد إصابتهم بفترات وجيزة من بينهم أطفال، وشكلت هذه القضية أبرز القضايا الراهنة، وتركت آثارًا بالغة في واقع الأسرى والمعتقلين في السجون، خاصة مع حاجتهم الماسة إلى الرعاية والمتابعة الصحية لاحقًا، وكان من أبرز هؤلاء الجرحى (أسامة الطويل، وكمال جوري، وفاطمة شاهين)، وقضية الجريح السابق محمد الزغير الذي يعاني من تشوهات في جسده جراء إصابة تعرض لها قبل 20 عامًا، وهو بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة، ومع ذلك يواصل الاحتلال اعتقاله.

80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون

شكلت جريمة الاعتقال الإداري أبرز الجرائم التي واصل الاحتلال استخدامها، وكانت المتغير الأبرز الذي ارتبط مع واقع عمليات الاعتقال، فمنذ عام 2003، لم نشهد هذا التصاعد المستمر في أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال.

نحو 60 معتقلا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

ومن مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري البالغ عددها (1608)، كان هناك (813) أمرًا جديدًا، و(795) أمر تجديد لمعتقلين منذ فترات متفاوتة، مع التأكيد على أن 80% من المعتقلين الإداريين، هم أسرى سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، جلّها رهن الاعتقال الإداري، مع ضرورة الإشارة، إلى أن جيلًا جديدًا بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه عبر هذه الجريمة، ويبلغ عدد الإداريين (1132)، من بينهم (3) أسيرات، و(18) طفلًا.

مع الإشارة مجددًا إلى أن محاكم الاحتلال الصورية في هذه القضية ساهمت بشكل غير مسبوق في ترسيخ هذه الجريمة، وعلى ضوء ذلك، يواصل نحو 60 معتقلا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري بدرجاتها كافة. 

التهديدات التي طالت الأسرى وعائلاتهم تحولت إلى تشريعات وقوانين ومشاريع قوانين

عملت منظومة الاحتلال بمستوياتها كافة على سنّ قوانين وتشريعات عنصرية، تمس مصير الأسرى وعائلاتهم التي ارتبطت بتهديدات طالت الأسرى وعائلاتهم والمحررين وكذلك الشهداء وعائلاتهم، وكان أبرزها: مشروع (قانون إعدام الأسرى) الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى (قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين)، ومن أراضي عام 1948.

وتم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء، كما تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى على العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة)، وفعليا أصدر الوزير المتطرف (بن غفير) تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصصات "الكانتينا" للأسرى، في حال استخدم الأسير عيادة علاج الأسنان في السجن، وعن كل ساعة تم خصم (175) شيقلًا.

إلى جانب هذا، تم طرح تعديل قانون (مكافحة الإرهاب)، يقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء، ومشروع قانون (منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقه حكم) على خلفية عمل مقاوم الذي يصنفه الاحتلال (عملا إرهابيا)، ومشروع قانون يناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12، بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، ومشروع قانون آخر يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بفرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمس حياة الأسرى المحررين ومصيرهم، وعائلاتهم تحديدًا في القدس وأراضي عام 1948.

وفي السياق، أكدت مؤسسات الأسرى، أن هذه السلسلة من القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين، هي مسار ممتد تصاعد تدريجيًا، إلى أن تحولت تهديدات اليمين المتطرف على مدار سنوات ماضية إلى واقع تمثل في هذا التحول الحالي المرتبط بوصولهم إلى سدة الحكم.

 واقع المعتقلين والأسرى داخل سجون الاحتلال

شهد واقع الأسرى في سجون الاحتلال جملة من التحولات الخطيرة، تمثلت في أوامر من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، حتى وصلت إلى عمليات التضييق والتقييد، على كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وكذلك كمية الخبز الذي يقدم للأسرى والأسيرات ونوعيته، وهذا يعكس المستوى الذي وصلت إليه إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة.

إلى جانب ذلك، بقيت جملة من السياسات الثابتة والممنهجة قائمة، أبرزها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، فمنذ مطلع العام الجاري، ارتقى في سجون الاحتلال نتيجة لهذه الجريمة (الشهيد أحمد أبو علي، والشهيد خضر عدنان)، وشكل استشهادهما محطة جديدة في تاريخ هذه الجريمة المستمرة، وتحديدًا استشهاد الأسير خضر عدنان، إذ تواصل سلطات الاحتلال حتى اليوم احتجاز جثمانه، وهو من بين (11) أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

700 أسير مريض في سجون الاحتلال

يبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير، من بينهم 24 أسيرًا يواجهون الإصابة بالسّطان والأورام بدرجات مختلفة، وأبرزها اليوم حالة الأسير وليد دقة المعتقل منذ 38 عامًا، والمصاب بمرض سرطان نادر يصيب نخاع العظم يُعرف بـ(التليف النقوي)، ونتيجة لجريمة الإهمال الطبي، فقد تعرض دقة منذ شهر آذار لانتكاسات صحية متتالية، واليوم لا يزال محتجزًا في (عيادة سجن الرملة)، وإلى جانبه الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي المعتقل منذ شهر أيلول 2022.

35 أسيرا يخضعون للعزل الانفرادي من بينهم مرضى

تصاعدت سياسة العزل الانفرادي بشكل ملحوظ منذ 2021 حتى اليوم، وتحديدًا بعد عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن "جلبوع".

ويبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل الانفرادي اليوم نحو (35)، من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة، من بينهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواصل الاحتلال اعتقاله وعزله، رغم ما وصل إليه من وضع صحي ونفسي خطيرَين.

تصاعد عملية اقتحام أقسام الأسرى والتنكيل بهم

منذ أواخر العام المنصرم ومع مطلع العام الجاري، سُجّلت العديد من الاقتحامات لأقسام الأسرى في عدة سجون، وتصاعدت فعليًا بالمقارنة مع الأشهر التي سبقت شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وبلغت حدتها في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، إذ رافق عمليات الاقتحام عمليات نقل وعزل بحق الأسرى، واعتداءات بمستويات مختلفة.

كما واصلت سلطات الاحتلال وضع العراقيل أمام زيارات عائلات الأسرى، وحرمان الآلاف من أفراد عائلاتهم، أو حرمان الأسرى (كعقوبة) تفرضها بحقهم، أو بسبب انتمائهم الحزبي، كما يحدث مع عشرات الأسرى من غزة.

حيث تتعمد إدارة السجون تحويل أي حق إلى أداة لفرض مزيد من إجراءات التنكيل بحق الأسرى، ولم تتوقف يومًا عن (ابتكار) أدوات لعرقلة زيارات الأسرى، والتنكيل بذوي الأسرى.

ونفذ الأسرى في النصف الأول من العام الجاري، سلسلة خطوات احتجاجية، بلغت كثافتها في شهري شباط وآذار، رفضًا لجملة الإجراءات التي أعلن الوزير المتطرف (بن غفير) بحق الأسرى، ورغم أنهم تمكّنوا من الحفاظ على ما هو قائم، إلا أن منظومة الاحتلال تحاول تمرير العديد من الإجراءات تدريجيًا، وأبرز ما يتعرضون له تحت هذا الإطار سياسة (الاستغلال الاقتصادي)، التي تحاول تمريرها عبر العديد من الإجراءات اليومية.

558 أسيرا محكوما بالمؤبد

ارتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى (558)، فقد صدر بحق ستة أسرى أحكام بالسجن المؤبد منذ مطلع العام الجاري وهم: علاء قبها من جنين، ومعاذ حامد من بلدة سلواد، ويوسف عاصي، ويحيى مرعي من سلفيت، ومحمود عطاونة من الخليل، وزيد عامر من نابلس.

كما بلغ أعداد الأسرى القدامى، (22) أسيراً من الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع "اتفاقية أوسلو"، بشكل متواصل بعد الإفراج عن ثلاثة منهم، بعد أن أمضَوا مدة أحكامهم كافة، وهم (كريم يونس، وماهر يونس، وبشير الخطيب)، واليوم أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك (11) أسيرًا من المحررين الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى الذين اعتُقلوا منذ ما قبل "أوسلو"، وحُرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم: الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، إذ أمضى نحو (43) عامًا في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل.