"أمان" يدعو لمنح المجتمع المدني مساحة أكبر للتدقيق والمراقبة فيما يخص إعادة إعمار مخيم جنين

الحدث الفلسطيني

أبرق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( تحية صمود وإكبار لأبناء مخيم جنين الذين صمدوا أمام العدوان العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي، وما خلّفته الماكينة الاستعمارية من دمار واسع في المخيم من خسائر بشرية وقتل للأبرياء والأطفال، وتخريب للعديد من المنشآت الحيوية، وتدمير للبنية التحتية، الأمر الذي يؤثر سلباً على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ويزيد من معاناة الفلسطينيين اللاجئين بإعادة تجربة نكبة عام 1948 واجتياح عام 2002 من تشريد وفقدان للمأوى، وذلك بإنتاجها مرة أخرى من جديد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب ائتلاف أمان عن فخره بالتعاضد الشعبي والحاضنة الجماهيرية المعبرة عن أصالة وتماسك الشعب الفلسطيني، مقدما شكره إلى بعض الدول العربية الشقيقة، وبعض المؤسسات الدولية الصديقة التي مدت يد العون للمتضررين عبر إرسال المساعدات العينية والنقدية أيضا.

ورأى الائتلاف أن هذه الأوضاع تضع على عاتق الجميع مسؤولية التركيز على تلبية الاحتياجات الفورية لآلاف المواطنين المتضررين جرّاء الأوضاع الكارثية التي خلفها العدوان، ما يستوجب من جميع القائمين -على إدارة المساعدات الإنسانية والطارئة بكافة أشكالها- اتباع أقصى معايير النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة، لضمان إعادة إعمار المخيم بأفضل طريقة ممكنة.

وأكد ائتلاف أمان على أن تحصين عملية إعادة إعمار مخيم جنين ضد أي فرص لإساءة استخدام المنصب أو إهدار للمال العام يعتبر حجر الأساس في إنجاح الجهود المبذولة، وعليه؛ فإن الائتلاف يوصي بما يلي:

أولاً: ضرورة اعتماد دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية الصادر عن ائتلاف أمان، ومنظمة الشفافية الدولية والمعتمد من وزارة التنمية الاجتماعية، كأساس في إدارة عمليات إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات العينية والنقدية في المخيم، خاصة أن الدليل تم إعداده بالاستناد إلى الدروس المستفادة من إعادة إعمار قطاع غزة.

ثانيا: ضرورة إعداد خطة تفصيلية لعملية إعادة الإعمار، تشمل الإطار الزمني والجهات المسؤولة عن التنفيذ ونشرها للمواطنين.

ثالثا: ضرورة امتثال اللجنة الفنية المسؤولة عن حصر الأضرار ومتابعة جهود إعادة إعمار مخيم جنين، والتي كان مجلس الوزراء قد صادق على تشكيلها ضمن جلسته رقم (121) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/07/2023 بأعلى معايير الشفافية والإفصاح عن المعلومات، من خلال الإصدار الدوري للتقارير عن سير العمل، كون ذلك سيعزز من ثقة المواطنين بنزاهة عملية إعادة الإعمار.

رابعا: يوصي ائتلاف أمان بتوفير نظام فاعل لاستقبال والاستجابة الفاعلة لشكاوى المواطنين وبلاغات شبهات الفساد، بحيث يكون هذا النظام مجّاني ومتاح في جميع الأوقات عبر قنوات اتصال ملائمة، تراعي كافة أطياف المجتمع، بما ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء.

خامسا: ضرورة أن تقوم اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تمكين المواطنين وجميع الجهات ذات العلاقة من الحصـول على المعلومات، ومعايير الاختيار للمستفيدين والمستفيدات، والشــروط التي تم بموجبها تطبيق عمليات إعادة الإعمار.

سادسا: إعطاء مؤسسات المجتمع المدني وجهات الرقابة الخارجية مساحة أكبر للتدقيق والمراقبة والمساءلة على كافة مراحل عملية إعادة الإعمار.

سابعا: ضرورة اعتماد اللجنة المختصة قاعدة بيانات موّحدة لضمان منع الازدواجية في الاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار.

ثامنا: يؤكد ائتلاف أمان مرة أخرى على ضرورة تفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.

إنّ ائتلاف أمان وانطلاقاً من حرصه ومسؤوليته الوطنية، يمد يده للجنة الفنية المسؤولة عن حصر الأضرار ومتابعة جهود إعادة إعمار مخيم جنين، لتقديم كافة أشكال الدعم الفني اللازم لتحصين بيئة عملها ضد الفساد.