مركز فلسطين: 6 قرارات وقوانين احتلالية عنصرية استهدفت الأسرى منذ بدء العام

الحدث للأسرى

أفاد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، اليوم الأحد، بأنّه رصد إصدار سلطات الاحتلال 6 قرارات وقوانين عنصرية استهدفت المساس بمكانة الأسرى السياسية والقانونية خلال النصف الأول من العام، وذلك ضمن سعيها للتشديد عليهم ومصادرة حقوقهم ووصمهم بـ"الارهاب".

وقال الأشقر، في بيان، إنّ "العام الحالي شهد محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة الى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، وتقديمهم على أنهم "مجرمين وإرهابيين وأياديهم ملطخة بالدماء"، وليسوا مناضلين يدافعون عن حقوق شعبهم ضمن مقاومة شرعها القانون الدولي".

وأضاف: "حكومة الاحتلال الحالية هي الأشد تطرفاً، وقد سعت منذ تشكيلها الى مصادر حقوق الاسرى وسحب كافة انجازاتهم وان وزراء الاحتلال وأعضاء الكنيست تسابقوا لتقديم مقترحات مشاريع وطرح قوانين عنصرية تمس مصير ومكانة الأسرى وعائلاتهم".

وبين الأشقر، أنّ "الاحتلال صادق خلال النصف الأول من العام على 6 قرارات عنصرية، أخطرها مصادقة لجنة التشريع الوزارية في كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، والذي قدمه وتبناه الوزير المتطرف " بن غفير"، مشيرًا إلى أنّ "الكنيست صادق كذلك بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، ووقف أي تمويل من الاحتلال للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، والأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".

وأوضّح مدير مركز فلسطين، أنّ "الهيئة العامة لكنيست الاحتلال صادقت بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب "المواطنة" أو "الإقامة" من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ومن القدس المحتلة الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، ويعطي القانون وزير داخلية الاحتلال، صلاحية سحب المواطنة أو الإقامة من شخص نفذ عملية فدائية وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة".

وأشار الأشقر، إلى أنّه "في إجراء عنصري جديد صادق كنيست الاحتلال بالقراءة الأولية على مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين دون سن 12 عاماً من سكان القدس والداخل الفلسطيني في حال اتهامهم بمقاومة الاحتلال، وهو ما يفتح الباب لاستهداف هذه الفئة العمرية الصغيرة التي حماها القانون الدولي".

ولفت إلى أنّ "الكنيست صادق كذلك خلال الشهر الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، حيث ينوى الاحتلال تعديل ما يسميه "بقانون مكافحة الإرهاب" للعام 2016" الذي ينص على تجريم التحريض الإلكتروني، ليشمل التعديل رفع سقف عقوبات "التحريض" بشكل دراماتيكي وتوسيع مداه ليسمح باعتقال ومحاكمة كل من ينشر مدحاً أو تمجيداً أو تعاطفاً مع منفذ عملية أو مع شخص حاول تنفيذ عملية لمدة تصل إلى 5 سنوات من السجن الفعلي.

وتابع الأشقر: "بدأت إدارة السّجون فعليا بتنفيذ القرار الذي أصدرته بشأن خصم تكاليف علاج اسنان الأسرى من مخصصات (الكانتينا)، والذي بلغت قيمته (175) شيكل على كل ساعة يستخدم فيها الأسير عيادة الأسنان"، مبينًا أنّ "الاحتلال يهدف بشكل أساسي من هذه القرارات والقوانين بجانب تحقيق الردع، والتضييق على الاسرى ومصادرة منجزاتهم، يهدف الى المساس بمكانة الأسرى القانونية، والإساءة الى هويتهم النضالية بما يخدم رؤية الاحتلال بربط المقاومة بالإرهاب، وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني ومساساً خطيراً بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.

وطالب الأشقر المؤسسات الحقوقية الدولية وأحرار العالم بالتدخل للجم سياسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى ومحاولات تشويه نضالهم المشروع، ووقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الاسرى والتي نصت عليها كافة الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية.