مؤشرات خطرة وتحذيرية لطلبة التوجيهي تستوجب منهم التفكير جديا عند التحاقهم بالتخصصات الجامعية

التعليم جزء من الأمن القومي لذا يجب أن تخضع الجامعات للرقابة وليس فوقها

إخضاع التعليم لسوق العمل مصيبة حيث يجب إخضاعه لأولويات التنمية الوطنية

نسبة البطالة لدى الطلبة الخريجين من الجامعات المحلية 46% 

نسبة فرص العمل تبلغ 6,5% بينما تبلغ فجوة العرض والطلب في السوق المحلية 93,5

 الحدث – ابراهيم ابو كامش

طالب باحثون مهتمون عشية الإعلان عن نتائج امتحانات التوجيهي، بضرورة تضمين مناهج التدريس في قطاع التعليم العالي، مهارات القرن الحادي والعشرين، من أجل تجويد مخرجات التعليم العالي في فلسطين، ولتصبح أكثر استجابة لسوق العمل العالمي والمحلي، وتعزيز ديناميات التعلم النشط في قطاع التعليم بشقيه العام والعالي.

وحث المشاركون وزارة المالية في مؤتمر صحفي عقد اليوم لمنتدى شارك الشبابي بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بعنوان "التعقيب على دراسة مستقبل فرص العمل في فلسطين"، بضرورة انفتاحها على المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين إنفاذا للخطط الوطنية واستراتيجيات إدارة المال العام، خاصة فيما يتعلق بشفافية سياساتها وإجراءاتها، ومن ضمنها أجندة الإصلاح الحكومي، وما تشمله من أهداف وسياسات.

وفي هذا السياق كشف المشاركون عن أن نسبة البطالة لدى الطلبة الخريجين من الجامعات المحلية 46%  الذين بلغ عددهم 46,225 خريج وخريجة في العام الدراسي 2021/2020. في حين تبلغ نسبة البطالة على المستوى الوطني 25%، إذ يستوعب السوق المحلي سنويا ما معدله 3 آلاف فرصة عمل للأفراد الخريجين، وبذلك فإن نسبة فرص العمل تبلغ 6,5% وفجوة العرض والطلب في السوق المحلي 93,5%.

أبرز النتائج والاستنتاجات

وأظهرت نتائج  الدراسة حول (مستقبل فرص العمل في فلسطين) التي أعدها الباحث مؤيد عفانة - انخفاض نسبة البطالة في فلسطين في العام 2023 عمّا كانت عليه في السنوات السابقة، كما انخفضت نسبة البطالة لدى الشباب ممن يحملون مؤهلا تعليميا جامعيا، ولكن ما زالت الفجوة قائمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترتفع نسبة البطالة بشكل حاد في قطاع غزة، وما زالت الفجوة قائمة بين الذكور والإناث، حيث ترتفع نسبة البطالة لدى الإناث عن الذكور. وربما تحرر الاقتصاد الفلسطيني من آثار كورونا، وانفتاح باب العمالة داخل إسرائيل، من أسباب انخفاض نسبة البطالة.

وبين عفانة في دراسته تنوع مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل ومنها: العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، الأعمال والإدارة، الرعاية الصحية والطب، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الفنون والصناعات الإبداعية، والتعليم.

وأكد عفانة أن ظهور التقدم التكنولوجي والطلب المتزايد على حل المشكلات متعدد التخصصات أدى إلى زيادة التحول نحو التعليم القائم على الكفاءة، وأن التخصص والتعليم القائم على الكفاءة لا يستبعد أحدهما الآخر. بدلاً من ذلك، يعد النهج المتوازن الذي يجمع بين الخبرة التأديبية والمهارات القابلة للنقل أمرًا بالغ الأهمية للقوى العاملة المستقبلية، لافتا إلى تعدد تلك التخصصات وتتنوع، إلا أنها تشترك جميعها بأنها مرتبطة بشكل وثيق بالثورة الصناعية، التكنولوجية والمعلوماتية.

وأكد عفانة أن مهارات المستقبل تتمثل في: مهارات التعلم والإبداع، المهارات الثقافية الرقمية، مهارات المهنة والحياة. وعليه فإنه طالب بإنشـاء مراكز أبحاث ترعاها الدولة للذكاء الاصطناعي، وتوفير قاعدة بيانات موثقة، وإقامة أســـواق تهتم بحاجات أصحاب المصلحة ومجالات الذكاء الاصطناعي. وشدد على الاهتمام بالتوزيع السكاني للمواطنين ودراسة كافة خصائص السكان بهدف توفير احتياجاتهم على المدى البعيد، من التخصصات الجامعية.

ودعا عفانة إلى الربط والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة بالقطاع الحكومي والخاص، وتوحيد جهود الدولة في الجانب التشريعي والتنظيمي وتحت إشراف جهة أو للتأكد من مواكبة الاحتياجات المتجددة في مجال وظائف المستقبل، وتركيز التعليم والتدريب على خصائص الخريجين مثل مهارات الإبداع، التحليل، والابتكار، وتأهيل الكوادر التعليمية والتدريبية لكي تكون قادرة على تعليم الطالب في المراحل الأولية ما يحتاجونه من علوم تجعلهم قادرين على التكيف مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

دراسة متخصصة في قطاعات التدريب المهني والتقني

مدير عام صندوق التشغيل الفلسطيني رامي مهداوي، يرى أنه يجب التعامل مع سوق القدس كسوق خاص لخصوصيتها واختلاف متطلباتها، منتقدا غياب الزراعة من الدراسة مع انها قطاع تنموي وينبثق عنها تخصصات زراعية يحتاجها سوق العمل ومن هنا قال "يجب النظر لها كقطاع تنموي إداري ومالي نضالي وطني".

وأضاف: "نحتاج لدراسة متخصصة في قطاعات التدريب المهني والتقني، كما أنه يجب إعادة دراسة التدريب المهني والتقني في القرى والمخيمات. حيث يجب أن يأخذ مفهوم التدريب المهني والتدريب التقني حيزا في الدراسة البحثية إضافة إلى أنه يجب إعادة النظر في المفهوم الريادي وفي آلية عمل جميع الشركاء في تنفيذ استراتيجية التشغيل التي أطلقتها وزارة العمل، والذين حسب رأيه عملوا فرادى لأسباب كثيرة منها أجندة المانحين والتخصصات ومؤسسات جديدة ليست ضمن التخصص في إشكالية تنموية في مفهوم إدارة العمل.

وشدد مهداوي على خطورة أمية التدريب المهني والتقني، الذي نجده يدعو إلى عادة الرؤى في التخصصات الأكاديمية إلى جانب دعم القطاع الخاص لأن واقعه معدم في قطاع غزة حيث أن 93% من مؤسسات القطاع الخاص مغلقة في قطاع غزة.

وطالب مهداوي، بالتخصص في داخل التخصص، من حيث التخصص في الإرشاد النفسي أحد التخصصات ذات أهمية كبيرة جدا يحتاجها المجتمع.

تخصص التخصص قادر على الحد من معدلات البطالة

وانتقدت سهى كنعان مدير دائرة إحصاءات العمل في الجهاز المركزي للإحصاء، غياب الجهات الرسمية عن المؤتمر الصحفي، مؤكدة التنسيق مع القطاع الخاص حول المناهج، وقالت: "إن تخصص التخصص قادر على أن يحد من معدلات البطالة التي ترتفع وهناك فجوة كبيرة بين الضفة وغزة في معدلات البطالة وخاصة بين أوساط الشباب، كما أن ضعف الاستثمار في مناطق الضفة الغربية هو المشكلة الكبيرة في الحد من قدرتنا على مواجهة البطالة المرتفعة.

وأكدت كنعان، أن التعليم الأكاديمي خيار ولكنها شددت على ضرورة  التشبيك مع القطاع الخاص وأن العمل الحر لا يشكل خيارا أمام الشباب، وقالت: "تشكل الأجور العائق الأكبر في حين مستويات غلاء المعيشة في ارتفاع باضطراد والأجور تقل وتتآكل لأنها لا تأخذ بالاعتبار حجم التضخم ومستويات ارتفاع الأسعار".

فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

تقول رتيبة أبو غوش رئيس مجلس إدارة منتدى شارك الشبابي: "نقدم نظرة على سوق العمل عشية الإعلان عن نتائج التوجيهي لتوجيه وإرشاد الشباب نحو التعليم المهني والأكاديمي ومحاولة تفعيل وإيجاد دور اقتصادي للشباب، ووصلنا إلى نتيجة وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتجد أبو غوش في الدراسة، وجود تأنيث للفقر، بمعنى مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 18% وهن الأكثر بطالة في صفوف الخريجين من كل التخصصات ومن الأقل حظا في المجال المهني والمهاراتي الثقافة المجتمعية تمنع وصول النساء ومشاركتها بمعنى تتكدس عندنا جندريا الفروق في البطالة وفي مجالات العمل والتخصصات الممنوحة.

وقالت: "ما زلنا نعاني من مشاكل بنيوية حقيقية ولا يتم التخطيط لحلها، فضلا عن وجود تجاهل لمشكلة القدس والتي لا تحتسب مع أن العاملين المهرة في القدس هم من الخريجين ويعيدون للعمل في السوق الفلسطينية عندنا مشكلة في الوصول إلى الأرقام الحقيقية لحجم سوق العمل.

وقالت أبو غوش: "لا توجد لدينا حلول لتوسيع سوق العمل وحاولنا طرح نماذج اقتصادية جديدة لتوسيعه من خلال التعاونيات الإنتاجية لتشغيل الشباب في مجالات مختلفة وتفعل الموارد غير المفعلة. في حين نعاني من مشكلة حتى في طبيعة توجه صناديق التشغيل للتشغيل الذاتي الفردي غير القادر على المنافسة لا محليا ولا خارجيا.

وأشارت أبو غوش إلى أن هناك مبادرات شبابية كثيرة في عدة مجالات في مجالات الهندسة والبرمجة وعدد من الوظائف وتوسيع السوق واستهداف السوق الخارجية، مستدركة أنها قد تكون كلها ساعدت على تخفيض رقم البطالة لكنها لم تساعد على حل المشكلة جذريا.

وشددت أبو غوش، على ضرورة انسجام رأس المال مع السياسات الوطنية ولكنها أكدت أن هذا يحتاج إلى قوننة وتغيير القوانين لتصبح صديقة للشباب وأكثر تفعيلا لإدخالهم لسوق العمل بشكل أفضل وتقنين الجامعات بحيث أنها لا يترك لها المجال لتحدد التخصصات حسب رؤيتها كقطاع خاص وليس كقطاع تابع للدولة.

ووصفت أبو غوش التعليم بالسلاح قومي واعتبرته من الأمن القومي وبالتالي فإنها قالت: "يجب أن تكون الجامعات تحت الرقابة وليس فوقها.

 العاطل عن العمل هو طاقة وطنية معطلة

ويرى الكاتب والباحث جبريل محمد، أن السوق الفلسطينية على هوامش السوق العالمية وليست جزءا منه، وقال: "نحن حالة خاصة في السوق العالمية مربوطين باتفاقات تقيد كل شيء يمكن أن يسمح لنا باستخدام كامل طاقتنا.

وقال: "العاطل عن العمل هو طاقة وطنية معطلة وأن إخضاع التعليم لسوق العمل مصيبة حيث يجب إخضاعه لأولويات التنمية الوطنية. متسائلا أين دور الدولة حيثما يعجز القطاع الخاص؟

وأضاف محمد: "إن لم تكن هناك حماية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر سيكون مصيرها الفشل، ونحن في ظل سلطة تاركة البلد للسوق الحرة يلعب فيها مثلما يريد نحن محكومون لها ونحن لسنا بأحرار في اقتصاد حر في بلد غير حر".

وانتقد محمد بشدة ضعف البعد النضالي في المسألة الاقتصادية في الاستثمار في مناطق (ج) وغياب خطة وطنية للتنمية ومحاولة تطبيق نماذج جاهزة على واقع لا يحتاجها إلا بإعادة تشكيلها وفق ظروفه الخاصة.  وقال: "يجب إنهاء أخضاع التعليم للسوق واستبداله بإخضاعه لأولويات التنمية الوطنية بإعادة القطاع الأنتاجي لدوره والانفكاك عن الاحتلال".

كارثة قادمة وهي بطالة حملة الشهادات العليا

أما بدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، فأكد أن هذا العام شهد الكثير من المتغيرات والقضايا المستجدة وقال: "بعضها قد تكون مربكة، بينما يحتاج أصحاب العمل لمن هم قابلين للتعلم ويستمرون بالبحث.

وقال: "ألغيت بعض التخصصات الجامعية وادخلت بعضها الجديدة ونحن لا ندري، وأصبحنا نتحدث بعد الكورونا عن آلاف الشباب المسوقين الرقميين وخلق آلاف فرص العمل من داخل المنازل.

وتابع قائلا: "هذا ملف كبيير ونحن لم نتحدث عن كارثة قادمة وهي بطالة حملة الشهادات العليا فكلما استمر التعليم بهذه الطريقة كلما ازدادت البطالة".