افتتاح وتشغيل خط ربط محطة كهرباء طولكرم بمحطة صرة وإنهاء أزمة الكهرباء

الحدث الفلسطيني

 افتتح رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم السبت، عدة مشاريع ووضع حجر الأساس وتفقد مشاريع أخرى في محافظة طولكرم بقيمة 35 مليون دولار، حيث بدأ جولته بافتتاح محطة تحويل الكهرباء لإطلاق بدء تمرير 10 ميغاواط لتزويد طولكرم بكميات إضافية من الكهرباء، ما من شأنه أن ينهي الأزمة التي تعانيها المدينة من انقطاع للتيار الكهربائي مؤقتا أو لعدة سنوات.

كما افتتح رئيس الوزراء العيادة الصحية في كفر صور، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى مثل شارع الواد في فرعون، وحجر الأساس لمشروع إنشاء خط ناقل وخزان مياه في اكتابا، واطلع على سير العمل في عدة مواقع مثل مشروع إعادة تأهيل المدخل الجنوبي لطولكرم، رافقه محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وقال رئيس الوزراء في حفل الافتتاح: "معظم مشكلة الكهرباء سببها إسرائيل، ونحن نفتتح اليوم المرحلة الأولى في محافظة طولكرم بقدرة 10 ميغاواط من أصل 40 ميغاواط لتساهم في حل مشكلة الكهرباء في طولكرم، نأمل أن تنتهي أزمة الكهرباء في قطاع غزة أيضا".

وأضاف اشتية: "مشروع الكهرباء ليس الوحيد في محافظة طولكرم، ونظرا للزيادة الطبيعية في أعداد المواطنين هناك حاجة لمشاريع المياه والطرق والمدارس والمشافي والعيادات في كافة المحافظات، ونحن ملتزمون تجاه شعبنا من رفح حتى جنين".

وأردف اشتية: "نحيي كافة موظفي الدولة في المؤسسة المدنية والأمنية لصبرهم وصمود أبناء شعبنا بسبب هذا الحصار المالي الذي تمارسه علينا حكومة إسرائيل، بالإضافة الى عمليات القتل والاعتقال والاستيطان، وسنبقى أوفياء للشهداء والأسرى وسنعمر كل ما تدمره إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء: "هذه المشاريع التي نفتتحها اليوم هي من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا، وسنتجاوز كافة المحطات الصعبة بالشراكة والعمل الجماعي مع كافة مكونات المجتمع، وسيعقد اجتماع للفصائل الوطنية في القاهرة قريبا، ونتمنى أن يخرج هذا الاجتماع بمخرجات قابلة للتنفيذ بوحدة وطنية جدية لإنهاء الانقسام".

وعقب انتهاء الجولة على المشاريع ترأس رئيس الوزراء اجتماعا للمؤسسة الأمنية في مقر المحافظة، وعقد اجتماعات أخرى مع القوى والفعاليات الوطنية والغرفة التجارية، كما زار جامعة خضوري حيث التقى مع مجلس العمداء لبحث أمور مختلفة لتطوير العملية التعليمية والكادر الأكاديمي والتوجه نحو التخصصات المتعددة الجوانب التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والعالمي.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق الفلسطينية.