غالانت يدعو أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست لاجتماع سري

الحدث الإسرائيلي

تعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اجتماعا سريا بحضور وزير الأمن، يوآف غالانت، الأسبوع المقبل، سيتمحور حول كفاءات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.

وجرى وصف هذا الاجتماع بأنه سياسي – أمني، وسيجري خلاله التركيز على كفاءات وجهوزية الجيش لتنفيذ مهمات "في الفترات الاعتيادية والطوارئ"، وسيعقد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، عن أعضاء كنيست في اللجنة.

وأعلنت حركة الاحتجاجات "إخوة في السلاح"، أمس، أن نحو 700 عنصر في الاحتياط في سلاح الجو أعلنوا عن وثقف خدمتهم العسكرية في أعقاب المصادقة على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أول من أمس.

وكان قد وقع أكثر من 1140 ضابطا وجنديا نشطا في الخدمة العسكرية في الاحتياط، على رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو، جاء فيها أن "التشريع الذي يسمح للحكم بالعمل بشكل غير معقول وبصورة متطرفة سيقود بأسف عميق وبلا خيار إلى تعليق تطوعنا في الاحتياط".

ومن بين عناصر الاحتياط الـ700 الذين نفذوا تهديداتهم وتوقفوا عن الخدمة في سلاح الجو، هناك 230 طيارا نشطا في الأسراب العملياتية، بالإضافة إلى 80 مدربا في مدرسة الطيران وحوالي 180 عنصرا من مقر العمليات.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قد حذر في وقت سابق من أنه في حال تنفيذ عناصر الاحتياط لتهديدهم بوقف الخدمة العسكرية، فإن كفاءات الجيش ستضرر، خاصة في حال عدم الامتثال في وحداتهم لفترة طويلة. وأقرّ الجيش الإسرائيلي بتزايد عدد عناصر الاحتياط الذين أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية.

وذكرت القناة 13، أمس، أن عددا من كبار علماء الذرة الإسرائيليين، بما في ذلك أعضاء لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية ومسؤولون عن تطوير القدرات النووية الإسرائيلية، يدرسون الاستقالة من مناصبهم، احتجاجا على خطة إضعاف جهاز القضاء.

وبحسب التقرير، فإن الحديث لا يدور عن تحرك جماعي، مشيرا إلى "مجموعة من العشرات فقط من العلماء والخبراء النوويين المسؤولين عن تطوير القدرات النووية الإسرائيلية".

ووصف التقرير العلماء المذكورين بأنهم "الأشخاص الذين يحملون القدرات النووية لدولة إسرائيل على أكتافهم". وأفاد بأن المحادثات تطورت بين العلماء في الأسابيع الأخيرة، وسط تساؤلات "عما إذا كان من الصواب الاستمرار في خدمة الدولة في هذه المواقع الحساسة في ظل تقويض استقلالية جهاز القضاء".