مصر تعلن توسعات استثمارية تركية مرتقبة في عدة قطاعات

الحدث الإقتصادي

قال وزير التجارة المصري أحمد سمير، يوم الجمعة، إن مجموعة «كي أو سي» الاستثمارية التركية تعتزم التوسع في السوق المصرية في الفترة المقبلة بقطاعات السيارات والمستحضرات الطبية والطاقة الجديدة.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري في صفحتها على «فيسبوك»، إن سمير الذي يزور تركيا حالياً التقى ممثلين للمجموعة لبحث رؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات في السوق المصرية.

ونقل البيان عن الوزير قوله إن المجموعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، وآخر للمستحضرات الطبية، إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، والتعاون في مجال مارينا اليخوت، وكذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الأفران.

وأضاف سمير، أن مسؤولي شركة صناعة السيارات التابعة للمجموعة التركية سيزورون مصر قريباً لبحث إمكانية إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارات بالسوق المصرية بهدف تلبية «احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج».

وذكر البيان، أن ممثلي المجموعة من جانبهم أكدوا ثقتهم في الاقتصاد المصري، حيث قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة في السوق خلال الفترة الماضية تضمنت إنشاء مصنع «بيكو» للأجهزة الكهربائية بتكلفة استثمارية بلغت 110 ملايين دولار، الذي سيبدأ إنتاجه مطلع العام المقبل، ويستهدف تصدير 60 في المائة من الإنتاج للأسواق الخارجية.

وأشار ممثلو المجموعة القابضة التركية إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر محوراً تجارياً واستثمارياً في القارة الأفريقية، وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية التي وقعتها مصر مع دول القارة.

وحسب البيان، فإن المجموعة القابضة التركية تملك 32 شركة تحت مظلتها تعمل في مجالات السياحة والصناعة والأجهزة المنزلية والسيارات والبنوك والاستثمار والطاقة. ويقوم وزير التجارة المصري بزيارة لتركيا هي الأولى من نوعها خلال 10 سنوات.

في غضون ذلك، صعدت سندات مصر الدولارية السيادية، يوم الجمعة، بعد قرار غير متوقع برفع أسعار الفائدة مساء الخميس.

وأظهرت بيانات «تريدويب» أن السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول حققت أكبر المكاسب، فارتفعت السندات المستحقة في 2048 بما يصل إلى 1.4 سنت. وصعدت السندات المستحقة في 2040 وما بعده سنتاً واحداً أو أكثر، لكن آجال الاستحقاق الأقصر حتى عام 2031 ارتفعت ما بين 0.5 و0.9 سنت.

وأعلن البنك المركزي المصري، في خطوة مفاجئة، مساء الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس «لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم».

وقال المركزي المصري، في بيان، إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.25 و20.25 و19.75 بالمائة على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.75 بالمائة.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1100 نقطة أساس منذ مارس (آذار) من العام الماضي. وتعاني مصر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس من العام الماضي، وسجل التضخم في البلاد أعلى مستوياته على الإطلاق الشهر الماضي عند 35.7 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 32.7 بالمائة في الشهر السابق.

ويتداول الجنيه المصري في نطاق 37 - 39 جنيهاً في السوق الموازية، بينما يبلغ سعره الرسمي 30.85 جنيه، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في تحويلات المصريين بالخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة في مصر، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال المركزي المصري، يوم الخميس، إنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الحالي، قبل أن تعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة. وذكر البنك أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022 - 2023 مقارنة بالسنة المالية السابقة، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.

وقال هاني أبو الفتوح، المدير التنفيذي لشركة «الراية» للاستشارات المالية، إن قرار رفع الفائدة لم يكن متوقعاً، حتى في ظل ضغوط التضخم التي تصاعدت في يونيو (حزيران) لتصل إلى مستويات قياسية. وأضاف لوكالة أنباء العالم العربي، أنه في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع النمو خلال 2023، فإن أي زيادة في أسعار الفائدة ستؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يُظهر تحسناً طفيفاً في الآونة الأخيرة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في المرات السابقة لم تفلح في كبح التضخم، وبالتالي كان على المركزي البحث عن أدوات السياسة النقدية الأخرى التي يمكن استخدامها لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين».