محللون سياسيون لـ الحدث: الفصائل المشاركة في اجتماع الأمناء العامين الأخير خرجت منه بخفي حنين

الفصائل فشلت في الارتقاء باللقاء إلى مستوى التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني

خاص الحدث

خرجت الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماع الأمناء العامين في مدينة العلمين المصرية الأخير؛ دون مخرجات، ودون توافق على شيء، رغم أن توقعات الاجتماعات المماثلة السابقة كانت تسيطر على المشهد قبيل عقد الاجتماع، الذي سبقته لقاءات واجتماعات بين الفصائل المشاركة بشكل ثنائي، وسط مقاطعة 3 فصائل فلسطينية وهي حركة الجهاد الإسلامي وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة)، والجبهة الشعبية- القيادة العامة، التي أكدت على أنها ستحترم ما يتم الاتفاق عليه ما لم يمس رؤيتها.

تفاجأ الفلسطينيون بعدم وجود نتائج أو مخرجات لهكذا اجتماع مرتقب، في ظل التوترات داخليا على الساحة الفلسطينية خاصة في ظل الاعتقالات السياسية التي طالت عددا من المطاردين من مناطق شمال الضفة على وجه الخصوص.

الكاتب والمحلل السياسي حسن عبده، قال إن اللقاء فاشل، وإن الرابح الأكبر من هكذا لقاء هو الرئيس محمود عباس، معتبرا أن اللقاء عقد دون هدف واضح ودون أجندة محددة، وكان اللقاء عبارة عن جلسة واحدة انتهت بكلمة ختامية للرئيس عباس دون التوصل إلى أي صيغة توافقية أو بيان مشترك، وإنما تم اختصارها ببيان مقتضب سمح بتشكيل لجنة من المجتمعين، وهذا الاجتماع جاء ليؤكد أن الرئيس عباس رئيس كل الفلسطينيين خاصة بوجود الموالين والمعارضين في الاجتماع.

وأضاف عبده في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، أن الفصائل المشاركة رجعت من اللقاء بخفيّ حنين، وقال: أحد الرابحين من الاجتماع هي حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام زياد النخالة، التي وضعت شروط لحضور هذا اللقاء بسبب موقفها المتقدم، بحسب تعبيره.

ويرى لـ عبده، أن الفصائل التي شاركت في الاجتماع في حالة من المراجعة داخليا لهذا الاجتماع ومخرجاته، وهذا اللقاء، والذهاب لاجتماع معروفة أجندته سيكون مرضيا على الأقل مقارنة مع ما جرى، والشعب الفلسطيني كان واعيا وأبدى ملله من هذه اللقاءات بلا نتيجة وإن كانت بمخرجات فإنها لا تنفذ على أرض الواقع.

أما المحلل السياسي أحمد الشقاقي، فاعتبر أن التقديرات التي سبقت الاجتماع كانت تتمحور حول فشله، مشيرا إلى أنه من الطبيعي عدم التعويل على هكذا لقاءات، وأن عدم وجود أجندة لهذا الاجتماع أثر كبير على جدية الحوارات والنقاشات، خاصة وأن تشخيص الأزمة أصبح معروفا، لكن الإرادة لتطبيق مسار جدي وحقيقي نستطيع من خلاله كفلسطينيين مواجهة الاحتلال والتعاطي مع المعطيات التي تطرحها حكومة الاحتلال المتطرفة.

وقال الشقاقي في لقاء لـ صحيفة الحدث، إن ما يعطل أي تقدم في مسار حقيقي، هو عدم وجود إرادة حقيقية لدى مجمل الأطراف وبالذات لدى فريق السلطة، وهذه الحالة هي التي تعطل الخروج الفلسطيني من الأزمة الحالية، وكل الأطراف تتحمل المسؤولية بالخصوص، ولكن القيادة الفلسطينية هي من تمتلك زمام المبادرة بالخصوص، وجبهة المعارضة هي جبهة ضعيفة لا ترقى إلى المطلوب منها في إطار تغيير الواقع الفلسطيني للخروج من الأزمة الحالية.

وأضاف المحلل السياسي الشقاقي، أن هناك حالة من المناورة السياسية بين القوى السياسية الفلسطينية، وكل فريق يناور بالطريقة التي يسوق من خلالها نفسه للجمهور الفلسطيني، بأنه ليس ضد التوافق الوطني، وحقيقة الأمر أن لا جدية بالخصوص أو قرار حقيقي باتجاه وحدة وطنية فلسطينية، خاصة وأن تحقيق الوحدة في ظل بيئة سياسية متناحرة كل مرة يثبت فشله، وما يفرز نفسه كأمر واقع وكحقيقية قادرة على تجاوز الانقسام هي الوحدة الميدانية التي تطرحها المقاومة الفلسطينية، وهي القادرة على خلاص الفلسطينيين من أزمتهم الداخلية.

ونوه إلى أن أفكارا كثيرة طرحت في السابق تتعلق بتحقيق التوافق عبر الانتخابات للمجلس الوطني بما يسمح بدخول حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بشكل فاعل، لكن هناك تعطيل لهذا المسار.

ورأى، أن الفصائل التي شاركت في لقاء مصر، كانت محرجة بسبب الحرج الذي قد تتعرض له من المصريين الذين يرعون هذا اللقاء وكذلك الحرج من تبعات الرفض. مشيرا إلى أن التوقعات كانت بالأساس منخفضة والتوقعات لم تكن كبيرة بأن يحقق هذا اللقاء نجاحا واختراقا في الحالة السياسية الفلسطينية.

وأوضح: إذا ما أردنا الحديث عن المكونات السياسية فإن حماس وفتح هما طرفي انقسام، وباقي الفصائل كانت تأمل الوصول إلى نتيجة وأعلنت دعمها للمخرجات فيما لو وافقت رؤيتها. مشيرا إلى أن الجديد في لقاء القاهرة أن هناك فصائل استطاعت أن تكسر القيود الموجودة على الحالة الداخلية الفلسطينية وخرجت فصائل لتقول بشكل واضح إنها لن تشارك والفلسطينيون لم يعهدو رفض هكذا لقاءات وبالتالي هذا قد نجد له آثارا مباشرة عقب انتهاء اللقاء.

وذكر، أن الفصائل التي لحقت الجهاد بعدم المشاركة أدركت أنها بحاجة إلى أن تضغط على السلطة بعد أن فشلت الجهود، وبسبب المقاطعة هناك حراك بدأ يتشكل، وهو ما يمكن البناء عليه في إطار مطلبي داخل القوى السياسية الفلسطينية للتخلص من ظاهرة الاعتقال السياسي والسلطة.

وأكد أن حركة الجهاد تميز بين فتح وكتائب شهداء الأقصى من جهة والسلطة من جهة ثانية، وهناك مساحة يمكن من خلالها بلورة موقف مميز.

وقال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إن اجتماع العلمين انتهى بأقل من معظم التوقعات المنخفضة؛ حيث انتهى بإعلان الرئيس محمود عباس عن تشكيل لجنة للمتابعة من دون بيان يتضمن ما تم الاتفاق عليه، ولو من قبيل المجاملة للبلد المضيف والادعاء بالإنجاز أمام الشعب.

وأوضح، أن الرئيس جدد شرعيته حتى من الفصائل المعارضة له، وهو الذي بادر إلى الدعوة للاجتماع، وحدد الوقت والمكان والمدعوين ومدة الاجتماع، وهو الذي افتتحه واختتمه، وكان فوق الجميع، فقد حضر على رأس وفد، ولم يرأس وفد حركة فتح الذي كان برئاسة نائبه محمود العالول. مضيفا، أن واحد من أسباب انخفاض التوقعات، أن مصر لم تقم بدور الراعي، كما كانت تفعل في اجتماعات المصالحة التي عقدت فيها، بل اكتفت بدور المضيف، وهذا أبقاها على مسافة من الاجتماع، فإذا نجح باركت النتائج، وإذا فشل لا تتحمل المسؤولية.

وعن اللجنة التي سمح أوعز الرئيس بتشكيلها، قال: لو سلمنا جدلًا أن لجنة المتابعة ستجتمع، وكذلك صيغة الأمناء العامين، فهي ستعطي شرعية للسلطة وللرئيس، وتعزز سياسته وخياره، بما في ذلك تعزيز هيبة السلطة في المدن الفلسطينية، وما يعنيه ذلك من احتواء أو قمع للكتائب ومجموعات المقاومة، خصوصًا في جنين ونابلس، من دون مقابل,

واعتبر أن الرئيس سجل هدفا في مرمى حركة حماس والفصائل الأخرى، التي تبرر خيبتها بأن مجرد عقد الاجتماع جيد، متناسية أنه عُقد بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات والاتفاقات الفاشلة، وتقول إن عدم صدور بيان أفضل، متناسية أن هذا يطلق يد القيادة الرسمية لتفعل كل ما تريد، وأصبح تشكيل لجنة متابعة مقبولًا من الفصائل بسبب عدم وجود تحضير، وكأن المهم الاعتراف بها وتمثيلها، وليس مدى تأثيرها ولخدمة أي برنامج.

وقال، إن عجز حماس وحدها، أو بالاشتراك مع فصائل أخرى، عن الاتفاق على برنامج واحد واستراتيجية سياسية ونضالية واحدة، وتقديم بديل نظري وعملي، مؤكدا على أن هناك خطرا وجوديا يهدد القضية والشعب والأرض، وهو يوفر قاسمًا مشتركًا أعظم لتوحيد الفلسطينيين إذا توفرت الإرادة اللازمة.

وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع، أعلنت الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، أنها ستحترم نتائجه ما لم تمس رؤيتها الوطنية، وقال ممثلوها إن مقاطعتهم للاجتماع كانت بفعل اعتقال الأجهزة الأمنية لأصحاب الرأي والمقاومين خاصة التابعين لحركة الجهاد في الضفة الغربية ورفض مبادرات الإفراج عنهم.

ودعوا إلى وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال، وتشكيل قيادة موحدة لإدارة المقاومة بالضفة، فضلا عن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب مجلس وطني ولجنة مركزية وتفعيل الإطار القيادي للأمناء العامين كلجنة وطنية لإدارة الصراع، فضلا عن سحب الاعتراف بإسرائيل.

ووجّه الرئيس عباس، في 10 يوليو/ تموز الماضي، دعوة إلى الأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع طارئ، وبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة مسلحين.