الحدث الإسرائيلي
في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في قلب الكيان الصهيوني على الانقلاب القانوني، انضم 19 ضابطاً وجنرالاً رفيعاً، بمن فيهم رؤساء "الشاباك" وجيش الاحتلال، إلى الالتماس المقدم لمحكمة الاحتلال لإلغاء حجة المعقولية، لأنه سيزيد بشكل كبير من خطر اعتقال جنود جيش الاحتلال، ومحاكمتهم في محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمين الحكومة بأنها تضع لهم شركا قانونيا.
مراسلا موقع "ويللا" العبري أمير بوخبوت وبيني أشكنازي، كشفا أن 19 رئيسًا سابقًا للمؤسستين العسكرية والأمنية قدما التماسا ضد إلغاء حجة المعقولية الذي قدمه عقيد في جيش الاحتلال طلب عدم الكشف عن هويته، خوفًا من أن يعرض القانون جنود الجيش السابقين للخطر، ويعرضهم للاعتقالات والمحاكمات في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ومن بين المنضمين للعريضة: رئيسي الشاباك السابقين نداف أرغمان ويوفال ديسكين، وجنرالات جيش الاحتلال تال روسو، ونمرود شيفر، وروني نوميه، ورئيس قسم العمليات في الموساد حتى وقت قريب نيبو إيريز، ونواب الجنرالات وغيرهم من كبار ضباط الاحتياط.
وأضافا في تقرير، أن المحامي عوديد سابوراي الذي يمثل الملتمسين مع المحامي سيون هاوسمان، قال: إن موقف المستشار القانوني للحكومة وخبراء القانون الدولي هو أن إلغاء حجة المعقولية يزيد بشكل كبير من خطر اعتقال جنود وضباط جيش الاحتلال وبقية قوات الأمن ومحاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفي زيادة الدول العدائية للكيان الصهيوني، فمن ناحية ترسل حكومة الاحتلال أفضل أبنائها للقتال في ساحة المعركة، ومن ناحية أخرى تضع لهم فخًا قانونيًا قد يؤدي لاعتقالهم في الخارج، وتدمير حياتهم
وأكدا أن "أعضاء الكنيست من اليمين الذين فعلوا ذلك لا يعرفون عواقب تصويتهم لإلغاء حجة المعقولية، أو أنهم كانوا يعرفون، وقرروا ببساطة التخلي عن (الجنود والضباط)، وهذا التصويت إنما هو جهد منظم يهدف لحجب المعلومات الأساسية عن أعضاء الكنيست، ما يشكل عيبًا خطيرًا جدًا في العملية التشريعية، بدليل أن رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو زعم أنه مشغول لعدم لقاء رئيس أركان جيش الاحتلال هآرتسي هاليفي، كما أنه لم يسبق لرئيس لجنة الخارجية والأمن أن "نام في الماضي في أثناء أداء واجب الحراسة"، عقب تجاهل طلب أعضاء المعارضة بتشكيل لجنة لفحص تبعات التشريع على مستقبل (الجيش)".
الجنرال شيفر أكد أن "الجنود الذين يبذلون قصارى جهدهم لمواصلة خدمة الدولة ضد أعدائها، يخشون حقًا أن يؤدي إلغاء حجة المعقولية لخطر تعرضهم للاعتقالات ولوائح الاتهام في مختلف المحاكم حول العالم".
وتكشف خطوة الاحتلال عن تخوفه من استدعاء جنوده وضباطه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وعن حجم الضغط الذي تشكله عليه، ما سيعني انتكاسة "إسرائيلية" لا تخطئها العين، وإخفاقات تعبّد الطريق نحو مزيد من التوتر في العلاقة "الإسرائيلية" الأممية، بحيث تخرج الاحتلال عن طوره، ورغم أننا ما زلنا في وقت مبكر من تحقق هذا السيناريو لمحاكمة جنود الاحتلال وضباطه.
لكن الغضب "الإسرائيلي" المتجسّد عبر هذا المشروع كشف عن جوانب أخرى ذات طابع سياسي بحت، تتعلق بتراجع صورة الاحتلال حول العالم، وانضمامه للرواية الفلسطينية عن الصراع، واستكمالا لما صدر في 2004 من قرار مماثل حول جدار الفصل العنصري، وما حمله من تصنيف للاحتلال بأنه ينتهك القانون الدولي.
المصدر: "عربي 21".