أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال تهدد شرعيته.. والثمن في الحرب المقبلة

ترجمة الحدث

أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه في الوقت الذي يحاول فيه المستوى السياسي الإسرائيلي تسريع عملية التعديلات القانونية، قدّم رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي تصورا حول أزمة القوى البشرية المتصاعدة في الجيش، والتي لا تقل خطورة عن حرب شاملة. 

وجاء في التصور أن التعامل مع أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال لن يكون على حساب الملف الإيراني والخوف الوشيك من اندلاع حرب من جميع الساحات في نفس الوقت، ومع ذلك فإن تصنيف الأزمة المذكورة هو أنها مهمة وخطيرة جدا. 

واعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال تتطور مع مرور الوقت، ومن شأنها أن تضعف الجيش وتؤدي لتفكيك الثقة فيه كـ"جيش الشعب".

وأشارت الصحيفة إلى أن قضية التعديلات القانونية التي تسيطر على المشهد الإسرائيلي منذ أشهر، جاءت في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من أزمة قوى بشرية في مختلف تشكيلاته، وقد فاقمت الخلافات على التعديلات القانونية هذه الأزمة بسبب رفض جنود احتياط الاستجابة للتدريبات والخدمة. 

وتابعت الصحيفة أن العديد من المجندين في التشكيلات القتالية والتكنولوجية غادروا الجيش بسبب عدم القدرة على إعالة أنفسهم في وقت ترتفع فيه تكلفة المعيشة؛ وفي كتائب الاحتياط كان هناك انخفاض كبير في نسب التجنيد رغم التصعيد في الضفة الغربية والحاجة لجنود احتياط. 

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن أزمة القوى البشرية تفاقمت أكثر بعد رفض مئات الطيارين وضباط الاحتياط في وظائف حساسة الانصياع لطلب الخدمة العسكرية بسبب التعديلات القانونية، وهو ما ينذر بثمن كبير ستدفعه إسرائيل في الحرب المقبلة.